دولت یا بیکارى را حل کند یا قانون سدمعبر «مشروط» شود

به گزارش کارگرانلاین، ابوالقاسم چیذرى با اشاره به گسترش لجام گسیخته دستفروشى و افزایش خشونت رفتارى بساط گستران به خاطر حمایت‌هاى سیاسى و انتخاباتى از پدیده دستفروشى‌ گفت: شهردارى تهران، در راستاى برقرارى انضباط شهرى توأم با کمک به تأمین معیشت دستفروشان نیازمند، ساماندهى دستفروشان را به رغم همه موانع موجود، انجام داد که اقدامی ماندگار بود و اینکه عده‌ای خود را به خواب زده‌اند تا این اقدام شهرداری را نادیده بگیرند به دلایل سیاسی بر‌می‌گردد.

وی افزود: در حال حاضر، به دلیل ضعف و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه رفع بیکاری و ایجاد اشتغال و نیز به خاطر حمایت‌های سیاسی ــ انتخاباتی از پدیده دستفروشی، آمار دستفروشان و رفتارهای خشونت بار آنان در حمله به مأموران انضباط شهری با سلاح‌های سرد، به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش گذاشته است.

چیذری ادامه داد: در شرایط کنونی، از یک سو رشد بیکاری سبب افزایش تعداد دستفروشان شده که برای امرار معاش، تصاحب و غصب معابر عمومی را حق خود می‌دانند و از سوی دیگر، شهرداری هم طبق قانون موظف به رفع سدمعبر و حفاظت از معابر عمومی است.

مدیرعامل شهربان شهرداری تهران با بیان اینکه چنین شرایط پارادوکسیکالی قطعاً نیاز به تدبیر و چاره‌اندیشی دارد، گفت: اگر دولت فعلاً توان حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال را ندارد، پیشنهاد می‌کنیم شورای شهر طرح «مشروط شدن قانون سدمعبر» را به دولت ارائه کند و دولت نیز در قالب لایحه، آن را به مجلس ببرد تا با مشروط شدن قانون سدمعبر، از این به بعد، دیگر دستفروشی با تصاحب معابر عمومی، مصداق سدمعبر نباشد.

وی با بیان اینکه شهرداری و مأموران انضباط شهری طبق قانون در رفع سدمعبر و حفاظت از معابر عمومی که حق همه شهروندان است، مأمورند و معذور، اظهار داشت: پیشنهاد دیگر ما برای مدیریت این شرایط، این است که دولت به عنوان متولی اصلی اشتغال و تأمین معیشت مردم، با همه توان، وارد گود ساماندهی دستفروشان شود و شهرداری را در این زمینه تنها نگذارد تا شهرداری و دولت بتوانند با همکاری مشترک، ساماندهی دائمی دستفروشان را به نتیجه مطلوب برسانند.  

چیذری با تأکید بر این‌که در حال حاضر، شهرداری زیرساخت‌های طرح ساماندهی دستفروشان را فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: برای تحقق کامل طرح ساماندهی دستفروشان لازم است وزارت کار، بهزیستی، کمیته امداد، قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیز به وظایف خود در این زمینه عمل کنند./تسنیم