عزم قوه قضاییه بر حمایت از حقوق کارگران
به گزارش کارگرآنلاین، اما با وجود تمام این سختی و غفلت‌ها خبر رسیده که قرار است قدم‌های جدی برای احیای حقوق این افراد برداشته شود، زیرا دادستانی اراک به ماجرای اعتراضات کارگران آذرآب و هپکوی اراک ورود کرده و گفته «در شورای تامین از کارگران دفاع می‌شود».
این اتفاق مثبتی است که باید آن را مصداقی از بیانات رهبر انقلاب دانست که در دیدار مسئولان قوه قضاییه با ایشان، احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم را از وظایف مهم این قوه دانستند.
داستان‌های تلخ برای کارگران تمامی ندارد. همین جمعه گذشته کارگری زیر آوار ضایعات در معدن انگوران جان داد و خبرش خیلی زود بین اخبار ریز و درشت دیگر گم شد، اما آنچه در این میان شاید بیش از این اتفاقات مهم جلوه می‌کند، برخورد گاه به گاه با اعتراضات کارگران است.
مدتی است برخورد با کارگران در حال تکرار است؛ از برخورد با کارگران و خانواده‌های آسیب‌دیده معدن زمستان یورت و معدن آق‌دره بگیرید تا برخورد با راننده کامیون معترض به بی‌عدالتی در گمرک و حالا هم برخورد با کارگران معترض اراکی.
اینها اتفاقات ناخوشایندی است که می‌تواند در ادامه باعث دلخوری و دلسردی این قشر زحمتکش شود، قشری که بیشترین هزینه و فداکاری را در طول دوران انقلاب و دفاع مقدس کرده‌اند و در سال‌های پس از آن نیز بار فشار توسعه کشور و تحریم‌ها روی دوش آنان بوده است.
بغض سهم کارگران
اعتراض کارگران آذرآب خاتمه یافت؛ این خبری بود که دیروز روی خروجی خبرگزاری‌های مختلف قرار گرفت و خیلی‌ها را دوباره به یاد مظلومیت کارگرانی انداخت که شش ماه است حقوق نگرفته‌اند. این تنها خبری نبود که دیروز درباره کارگران آذرآب و هپکو مطرح شد.
چون خبر رسید که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خواستار پیگیری اعتراضات اخیر کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو اراک از معاون روابط کار شده است. شرکت‌هایی که به نظر می‌رسد سوءمدیریت در آنها زندگی را به کام کارگران تلخ کرده است.
شرکت هپکوی اراک، تنها کارخانه تولید ماشین‌آلات راهسازی در ایران و خاورمیانه به شمار می‌رود. این شرکت در سال‌های اخیر مشکلات بسیاری را متحمل شده و کارگران این واحد صنعتی بارها اعتراضات خود را مطرح کرده‌اند.
این در حالی است که مدت زیادی از اعتراضات و تجمعات کارگران هپکو می‌گذرد و با وجود تمامی اقداماتی که برای رفع این مشکل انجام شده، مشکلات کارگران رفع نشده است.
مشکلات این شرکت از سال 86 و زمانی آغاز شد که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. واگذاری که به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن توانمندی‌ها و لیاقت سهامداران بود.
یکی از کارگران این شرکت دراین باره به فارس می‌گوید: زمانی که کارخانه تحویل سهامدار شد بیش از 2000 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در محوطه کارگاه وجود داشت، انبار شرکت پر بود، اما امروز سرمایه در گردش به لطف سوءمدیریت سهامداران به صفر رسیده و وضع به گونه‌ای شده که مدیریت شرکت از پرداخت حقوق کارگران ناتوان است.
رد سوءمدیریت بخش خصوصی طی دو دهه اخیر را می‌توان در گفته‌های مسئولان هم دید. عباس قاسمی دادستان اراک هم «فقدان مدیریت صحیح یا سوءمدیریت و عدم واگذاری صحیح کارخانه‌ها» را یکی از علت‌های مهم این ماجرا می‌داند.
او به خبرگزاری قوه قضاییه می‌گوید: سازمان‌های متولی امر مانند سازمان‌های دخیل در خصوصی سازی می‌توانستند در این زمینه دقت بیشتری به خرج دهند و کارخانه را به افرادی که اهلیت و صلاحیت و توانایی مدیریت قوی دارند، واگذار کنند.
سوءمدیریت زمانی عریان‌تر می‌شود که ماجرا را از زبان یکی از کارگران شرکت آذرآب بخوانید، آن طور که او می‌گوید: این شرکت یکصد میلیارد تومان بدهی به امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکت‌های دولتی، بازار و فروشندگان و تامین‌کنندگان مواد دارد و همه اینها در حالی است که این شرکت با 50 میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها در حال فعالیت است.
با این حال کارشناسانی نیز هستند که گرفتن تسهیلات با بهره بالا را دلیل مشکلات این دو شرکت عنوان می‌کنند، به نظر آنها انبار این شرکت‌ها همیشه خالی بوده و بیشتر درآمد سهم بانک‌هایی شده که تسهیلات با سود بالا در اختیار این شرکت‌ها گذاشته‌اند.
«حقوق عامه» احیا می‌شود
هر چند حقوق کارگری بر اثر توسل به تشکیلات تعاونی‌ها و ... پیگیری می‌شود، از طرفی افراد میتوانند شکایات و تظلمات خود را در مراجعی که در قانون پیش‌بینی شده، مطرح کنند و خواستار رسیدگی و حل آنها شوند، اما با وجود در نظرگرفتن این سازوکار‌ها برخی اعتراض‌های کارگری از طریق تجمع طی روز‌های گذشته ابراز شده است.
تیر امسال در دیدار مسئولان قوه قضاییه با مقام معظم رهبری، ایشان با تأکید بر‌استفاده قوه قضاییه از ظرفیت های قانونی، خاطرنشان کردند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است و این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.»
بدیهی است که پیگیری مطالبات کارگران و معوقات آنها پیوندی ناگسستنی با حقوق عامه دارد و دادستان کل کشور با عضویت در مجامع و کمیسیون‌های مرتبط با حقوق عامه این امور را پیگیری یا برای احقاق این حقوق در کمیسیون‌های مربوط نماینده تعیین می‌کند.
عباس قاسمی، دادستان اراک در رابطه با اعتراضات کارگری می‌گوید: آنچه در حیطه وظایف ما بوده، انجام داده‌ایم. از جهت قضایی کارگرانی که حقوقشان پرداخت نشده، باید به اداره کار مراجعه و شکایت کنند و اداره کار در این باره حکم لازم را صادر می‌کند و پس از صدور حکم و قطعیت آن توسط دادگستری، حکم صادره اجرا می‌شود اگر هم شرکت ورشکسته تقصیر و تقلب شود، جرم است و طبیعتا تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد، بنابراین کارگران باید از طریق مراجع قانونی پیگیر مطالبات خود باشند. همزمان علی خدایی، عضو کانون شوراهای اسلامی کار هم از کم‌کاری وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در قبال این کارگران انتقاد کرده است.
صورتجلسه، مشکل کارگران را حل نمی‌کند
هر چند به نظر می‌رسد اعتراضات صنفی آذرآب به پایان رسیده است و حتی تمام کارگران از صبح روز پنجشنبه به کار سابق خود برگشته‌اند، اما نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به جام‌جم می‌گوید: با وجود جلسات متعددی که تشکیل شده، هنوز هیچ گشایشی در کار نیست و کارگران، حقوقی دریافت نکرده‌اند.
به گفته مهدی مقدسی شرایط به گونه‌ای است که کارگران امیدشان را از دست داده‌اند. امیدوارم مسئولان تصمیمات لازم را اتخاذ کرده و صورتجلسه بر صورتجلسه نیفزایند. باید با اهتمام ویژه تصمیمی انقلابی در رفع مشکل این دو واحد و واحدهای دیگر اتخاذ کرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه می‌دهد: دست دست کردن، وقت گذراندن و فرصت‌دادن به افرادی که شاید تلاشی برای رفع مشکلات می‌کنند، راه به جایی نمی‌برد. انتظار داریم وزیر با حضور همه ذی‌نفعان تصمیمات اثربخشی بگیرد.
او با تأکید براین‌که از دولت دوازدهم انتظار داریم تصمیمات اساسی برای حل مشکلات واحدهای صنعتی اتخاذ کند، تصریح می‌کند: اگر روند کند فعلی ادامه یابد، به تکالیف خود در مجلس عمل خواهیم کرد.
مقدسی به سهامداران و مالکان این دو کارخانه نیز هشدار می‌دهد که کارگران را تحت فشار قرار ندهند و به وظایف خود عمل کنند، او کارگران را نیز به خویشتنداری دعوت می‌کند و از آنها می‌خواهد با معرفی نمایندگان خود به کمیته مشترک برای حل این معضل پیشگام شوند.
جام جمآنلاین
