کارگرآنلاین: عبدالعلی تاجی با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی کلان و پرداخت‌ها و پاداش‌های نجومی برخی مدیران اظهار داشت: فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای این پرداخت‌ها بوده و همچنین بند (هـ) به ماده 50 برنامه پنجم توسعه و برخی ضوابط و دستورالعمل‌های هیات وزیران صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در بخشی از اشکالات نسبت به مقررات وضع شده در مجلس بوده که به طور عام به دولت اجازه داده است.

معاون حقوقی و امور استان‌های معاونت سرمایه انسانی دولت دهم با بیان اینکه ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان می‌کند، حداکثر حقوق نباید بیشتر از 7 برابر حداقل حقوق باشد، تصریح کرد: در ماده 68 این قانون 12-10 مورد فوق‌العاده برای حقوق پیش‌بینی شده که 3 مورد آن مستمر و مابقی غیرمستمر است.

تاجی با اشاره به اینکه اضافه  کار در قانون پیش‌بینی شده تا 50 درصد حقوق و مزایای کارکنان باشد، یادآور شد: قانون به این موضوع بسنده نکرده و 20 درصد کارکنان از این محدودیت مستثنی هستند که شامل مدیران بوده و تا صد درصد حقوق و مزایا را می‌توانند تحت عنوان اضافه کار به همراه 11 فوق‌العاده دیگر دریافت کنند.

به گفته این کارشناس، اگر در قانون مدیریت خدمات کشوری دقت بیشتری شده بود، به جای حقوق ثابت باید حداقل و حداکثر دریافتی ملاک قرار می‌گرفت، اما اکنون برای فوق‌العاده‌ها نیز سقف تعیین نشده است.

معاون حقوقی و امور استان‌های معاونت سرمایه انسانی دولت دهم در مورد چرایی بروز چنین فیش‌هایی عنوان کرد: بخشی از این موضوع به دولت بازمی‌گردد، زمانی که برخی افراد در جامعه برای معیشت خود حداقل درآمد را نیز ندارند، چرا باید حقوق‌ نجومی از سوی دولت پرداخت شود و برخی فیش‌های نجومی حقوقی که از سوی رسانه‌ها نیز منتشر شده است، این حجم پرداختها به هیچ وجه مبنای قانونی ندارد.

وی ادامه داد: کدام عقل سلیم و وجدان بیدار می‌پذیرد که یک مدیر برای یک ماه حداقل 50 تا 70 میلیون تومان دریافت کند، در حالی که برخی به نان شب محتاج هستند.

تاجی با طرح این سوال که نقش و جایگاه دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و کنترلی بر پرداخت حقوق‌ها کجاست، اظهار داشت: یکی از شعارهای دیوان محاسبات این بوده که پیشگیری مقدم بر برخورد است، چرا این نهاد که حساب دخل و خرج کشور را در اختیار دارد و باید کنترل کند، جلوی این کار را نگرفته است.

معاون حقوقی و امور استان‌های معاونت سرمایه انسانی دولت دهم با اشاره به راهکار حل این موضوع در اسرع وقت، تصریح کرد: دولت باید مصوبه‌ای را بگذراند که تمامی بندهای ذکر شده در فصل دهم قانون و برنامه پنجم لغو شود و مبنای حقوق دریافتی کارکنان باشد و حداکثر آن را تعیین کند؛ همچنین کل دریافتی و پرداختی‌ها تحت هر عنوانی در فیش‌های حقوقی مشخص شود. یکی از ایرادات و نگرانی‌های دولت این است که برخی از پرداختی‌های خارج از فیش حقوقی در بازنشستگی برای دولت تعهد و مشکل ایجاد نکند، اما می‌توان با اصلاح قانون آنچه مدنظر است را پیش‌بینی کرد.

وی با تاکید بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی مترقی است، تصریح کرد: در نظارت بر قانون مقصر اصلی بروز چنین عواملی مجلس است که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر آن را دارد، اکنون 4 سال است قانون آزمایشی تمدید می‌شود و راه این بوده که دولت هرچه سریعتر اصلاحیه‌ای را به مجلس تقدیم کند و احکامی که در این زمینه مورد سوء استفاده قرار گرفته را اصلاح کند. دارا شدن بی‌علت برخی مدیران قانونی نیست؛ هرچند که جدای حقوق و مزایا تسهیلات و پاداش‌هایی جز عناوین مختلف گرفته می‌‌شود.

تاجی نسبت به بروز اشکالات قانونی در برنامه ششم توسعه نیز به مجلس هشدار داد و افزود: بروز چنین مسائلی در برنامه ششم نیز محتمل است، زیرا دولت چند ماده آورده تا اختیارات قانونی از مجلس بگیرد. نباید مجلس به دولت اختیارات وسیع بدهد. این کار خطرناکی است در حالی که دولت می‌خواهد در حیطه قانون‌گذاری از مجلس مجوز بگیرد.

معاون حقوقی و امور استان‌های معاونت سرمایه انسانی دولت دهم با بیان اینکه بسیاری از آثار و پیامدهای قوانین بعد از اجرا بروز می‌کند، یادآور شد: دولت می‌تواند بلافاصله این خلاء‌ها را اصلاح کند.

به گفته وی برخی اعضای هیات‌ مدیره بانک‌ها نیز تحت عناوین مختلف بیش از 50 میلیون تومان دریافتی دارند، البته این بخش تحت تاثیر قوانین مربوط به خود هستند، برای اینکه بتوان باب سوء استفاده دستگاه‌ها را بست باید قانون شفاف باشد و دولت مصادیق را تعیین کند.

تاجی با بیان اینکه شنیده شد، پاداش‌های 24 میلیارد تومانی در سازمان مدیریت پرداخت شده است، افزود: این امکان وجود دارد که چنین پاداشی پرداخت شده باشد و باید دیوان محاسبات و خزانه‌داری و سازمان بازرسی بر این موضوع نظارت کنند و اگر بخواهند به آسانی می‌توان دریافتی‌های چند سال اخیر را شفاف کرد./فارس