کارگرآنلاین: در جریان روی کار آمدن دولت سابق، از همان هفته های ابتدایی، موج فشارها و تخریب های مختلف علیه دولت وقت به بهانه های گوناگون به راه افتاد. مخالفان دولت که روی کاغذ نام منتقد بر خود گذاشته بودند؛ اما در عمل نقش اپوزوسیون را بازی می کردند، بدون توجه به همراهی تمام بخش های نظام برای رسیدن به یک هدف واحد، به صرف آنکه جناح مورد حمایت خود حائز رای اکثریت مردم نشد، مجوز هر گونه سنگ اندازی پیش پای دولت را برای خود صادر کرده بودند.
آنها در آن دوره همانند ناظری از بیرون بودند که کسی قرار نبود به آنها نمره اجرایی بدهد و طبیعتا نمره های کم آنها نیز دیده نمی شد. با گذشت زمان و روی کار آمدن دولتی که به گفته ابراهیم اصغر زاده یک رحم اجاره ای است و به قول محمدرضا تاجیک هلوی انجیری، به ناچار جریان مذکور مجبور به نوشتن دیکته شد. دیکته ای که در طول دولت گذشته از نوشتن آن معاف بودند و امروز با گذشت سه سال از فعالیت های دولت یازدهم می توان به کارنامه اجرایی آنها نگاهی انداخت. کارنامه ای که چندین هفته است با موضوع حقوق های نجومی به شدت در شرایط نامناسبی قرار دارد و هر لحظه ممکن است مهر مردودی از جانب مردم بر آن زده شود.
این کارنامه طبق وعده هایی که روحانی در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مطرح می کرد، قرار بود که کارنامه پر باری باشد. کارنامه ای که در آن ادعا شده بود بر خلاف دولت های قبل باید بر مساله شفافیت اطلاعات برای مردم تاکید بیشتری شود. روحانی در تبلیغات خود می گفت: «اداره کشور باید علمی باشد، باید حکمرانی شایسته باشد و از نخبگان استفاده شود، باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم.» روحانی قبل اخذ رای از مردم که با اختلاف هفت دهم درصدی او را رئیس جمهور ایران کرد، می گفت: «اساس کشور باید بر اساس قانون و ادامه آن دارای شفافیت باشد و این می تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد.» روحانی در مقایسه با سایر نامزدهای دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری، حجم بیشتری از وعده های ریز و درشت را برای مردم بیان کرد. اقدامی که از نظر صاحب نظران یک ایراد جدی برای روحانی محسوب می شد. برخی وعده های ناپخته و غیر کارشناسی که امکان تحقق آنها وجود ندارد از ذهن مردم پاک نمی شود و این یک نقطه ضعف و تاریک برای تداوم دولت در انتخابات بعدی خواهد بود. به ویژه اگر این وعده ها با زندگی و امورات جاری مردم در ارتباط باشد و تاویل پذیر نیز نباشند. روحانی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معتقد بود: «اساسا اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخ گویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخ گو باشد.» او می گفت: «اطلاعات مربوط به دولت باید به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد که این مساله بسیار مهمی است؛ مقررات و قوانین باید به صورت شفاف در اختیار همه قرار گیرد و نباید یکی زودتر از این مسائل آگاه شود و فردی دیگر دیرتر.»
شاید یکی از محک های جدی برای این وعده ها در روزهای جاری مساله فیش های نجومی برخی مدیران باشد. مساله ای که دولت در تلاش بود به تدریج با برخی جابجایی ها از آن عبور کند؛ اما به یک باره با موضع گیری عجیب سخنگوی دولت در مورد رئیس سابق صندوق توسعه ملی، مجددا فضای مطالبه گری در جامعه و رسانه ها از دولت گسترش پیدا کرد. صفدر حسینی که با حقوق ماهیانه 57 میلیون تومانی مجبور به استعفا شده بود و البته تا پیش از افشای فیش حقوقی او در رسانه ها دولت دلیلی برای شفاف سازی میزان دریافتی او نمی دید، از جانب موضع رسمی دولت به عنوان ذخیر نظام و امانت دار کشور معرفی می شود. سخنان نوبخت آن قدر حساسیت برانگیز بود که واکنش ها نسبت به آن در فضای رسانه ای طیف گسترده ای را به خود اختصاص داد و در میان دستگاه های رسمی نیز از نهاد ریاست جمهوری تا دستگاه قضایی نسبت به آن واکنش نشان دادند. محسنی اژه ای در واکنش به این موضع گیری گفت: «قاعدتا کسی که ذخیره نظام باشد نباید عزل شود بلکه باید به وی مدال دهند.» و سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری نیز با کمی لحن طعنه آمیز گفت: «إن شاء لله خداوند آقای نوبخت و صفدر حسینی را به موزه بسپارد؛ این دو نفر برای آثار باستانی به درد می خوردند. به من چه که آقای نوبخت درباره صفدر حسینی چه چیزی گفته است؛ باید از آقای نوبخت بپرسید مرد حسابی اگر صفدر حسینی ذخیره و امانت دار کشور بود پس چرا او را از ریاست صندوق توسعه ملی برداشتید؟ خداوند به همه عقل بدهد.»
روحانی همچنان در طول سه سال گذشته در مقام سخنرانی نسبت به رعایت شفافیت فعالیت ها برای مردم تاکید ثابتی داشته است. او در دوره ریاست جمهوری در مورد انتخابات مجلس دهم می گوید: «شیوه عمل نباید به گونه ای باشد که تهمت زده شود، بگذاریم یک انتخابات شفاف و رقابتی و انتخاباتی که همه مطمئن باشند، رأی آنها به عنوان حق الناس توسط وزارت کشور به امانت می رود تا به کرسی بنشیند، حالا این آرا هر چه که می خواهد باشد.» روحانی در 14 تیر 95 نیز به عنوان ارائه راهکار برون رفت از بحران فیش های نجومی می گوید: «دولت از این فرصت برای برنامه ریزی و سامان دهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی نعمتان اصلی سرمایه ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.» اما آیا مردم در طول سه سال گذشته نظارتی در مورد میزان دریافتی مدیران دولتی داشته اند؟ چه میزان از تسهیلات چند صد میلیون تومانی مدیران در بخش های مختلف بانکی و نهادهای مختلف به اطلاع مردم رسیده بود؟ آیا در صورتی که این اطلاعات به رسانه ها درز نمی کرد، دولت نسبت به عمل به وعده شفافیت اطلاعات، این موضوعات را در اختیار افکار عمومی قرار می داد؟ آیا دولت یازدهم برای ولی نعمتان خود نحوه و چگونگی قراردادهای مختلف در حوزه نفت و گاز و خرید هواپیما از شرکت های غربی را تبیین خواهد کرد؟ چرا آمارهای ارائه شده از طرف دولت مردان در حوزه های مختلف از میزان رشد اقتصادی تا تعداد مدیرانی که دریافت های نجومی داشته اند، با یکدیگر هم خوانی ندارد؟ عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان در کانال تلگرام خود نوشته است: «نوبخت (22 تیر): 13 مدیر در موضوع فیش های حقوقی یا استعفا کردند یا برکنار شدند. نوبخت (5 مرداد): تنها 3 درصد که حدود 40 نفر می شدند حقوق غیر متعارف داشتند.داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس (13 تیر): فیش های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران را شامل می شود. روحانی در کرمانشاه (27 تیر): 100 تا 300 مدیر حقوق نامتعارف گرفته اند.»
علی اکبر حافظیه عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه امام حسین علیه السلام نیز یکی دیگر از منتقدان عدم شفافیت در قراردادهای نفتی دولت است. او در بهمن ماه سال گذشته با اشاره به محرمانه بودن بخش های زیادی از فعالیت های اقتصادی دولت در رابطه با کشورهای دیگر می گوید: «در بحث توافق هسته ای دولت باید مردم را از جزئیات با خبر می کرد، اما اطلاعات جدیدی بیان نکرد. همچنین بسیاری از قراردادها محرمانه اعلام شده است. از آمار چک های برگشتی در سایت بانک مرکزی گرفته تا نرخ رشد اقتصادی، تا قراردادهای جدید نفتی، متن قرارداهای اخیر پژو و ایرباس، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه و روند بررسی پرونده کرسنت محرمانه اعلام شده است. همه آنچه در حال اتفاق افتادن است محرمانه می ماند، اما مسئله اینجاست که حساسیت ها بسیار زیاد است. جامعه علمی به شدت روی رویه دولت حساس شده است و در حال بررسی است.»
محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مربوط به منافع ملی و عدم شفاف سازی آنها برای افکار عمومی یک چالش جدی برای دولت روحانی به وجود آورده که در صورت عدم رسیدگی به آن، هزینه های ایجاد شده نه تنها دامن طیف های سیاسی وابسته به دولت را خواهد گرفت؛ بلکه هزینه های سنگینی برای نظام نیز به همراه خواهد آورد که مهمترین آنها زمینه سازی ایجاد حس بی اعتمادی به حاکمیت از جانب جامعه خواهد بود./شما نیوز