کارگرآنلاین: بنا بر ادعای «حمید جعفر»؛ نماینده شرکت اماراتی کرسنت در قرارداد مذکور، تنها یک ماه دیگر تا برگزاری آخرین جلسه این پرونده در دادگاه لاهه زمان باقی است و پس از آن، حکم صادره نهایی محسوب خواهد شد. گفتنی است طی دو سال گذشته و پس از روی کار آمدن مجدد تیم اصلی منعقد کننده قرارداد کرسنت در وزارت نفت دولت یازدهم، روند دادگاه به ضرر ایران تغییر کرده است. کرسنت اما چیست و چرا باید دادگاه لاهه پس از روی کار آمدن مجدد تیم اصلی آن در وزارت نفت ایران، به ضرر دولت و ملت ایران حکم بدهد؟! قرارداد کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت اصلاحات منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال 2001منجر به تفاهم مشترک شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان(مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب (به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب)برای مدت 25 سال به امارات صادر شود. با این حال، به مدت کوتاهی نهادهای نظارتی و امنیتی مانند سازمان بازرسی و شورایعالی امنیت ملی از زیان‌ده بودن و برخی فسادهای مشهود در این قرارداد خبر داده و نسبت به آن اعتراض کردند. حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، آذرماه سال 81 طی نامه ای اعتراض آمیز به سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت می نویسد:«عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود...شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»
سرانجام در سال ۲۰۰۳(۱۳۸۳) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می تواند قرارداد را ملغی کند. اما حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت -مانند علی ترقی‌جاه- موجب می شود تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیهشماره ۶، این قرارداد را قطعی کند! با ادامه انتقادات، دولت ایران سرانجام اعلام می کند از انجام این قرارداد سر باز خواهد زد و طرف اماراتی نیز به همین دلیل، به دیوان لاهه شکایت می برد. در واقع با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند.
پس از شروع دولت یازدهم، با معرفی زنگنه و در دست گرفتن وزارت نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل (شرکت اماراتی) این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرارداد، دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند. محمد دهقان از اعضای هیئت رئیسه مجلس نهم طی گفتگویی در همین زمینه گفته است:«کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت!» دهقان در ادامه با اشاره به به قول و قرار بامزه زنگنه با نمایندگان می گوید:«حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف 15 روز حل خواهند کرد.زنگنه قول حل 15 روزه مشکل کرسنت را در فراکسیون‌های مختلف مجلس هم داده بود و علیرغم مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس، با حمایت رئیس مجلس و فراکسیون رهروان ولایت وزیر نفت شد.»
اخیراً اما با نزدیک شدن به موعد نهایی شدن رای دادگاه لاهه، مطالب دهقان پیرامون اظهارات کارشناسان پرونده کرسنت در آن مقطع، واجد تاملی جداگانه شده است. چه اینکه با وجود اینکه تنها یک ماه تا برگزاری دادگاه نهایی رسیدگی به این پرونده در لاهه باقی مانده، «دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل که از ابتدای پرونده تاکنون به عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته را عزل کرده و «مخدوم علی خان» پاکستانی را به عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی کرده است! «علیرضا زاکانی» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در زمان مسئولیتش در قوه مقننه به بررسی پرونده کرسنت ورود کرده بود، در همین زمینه گفته است:«پیش از این نیز ما اطلاع داشتیم که از سمت وزارت نفت بسیار به دکتر نوری فشار وارد شده بود تا خودش استعفا دهد اما ایشان در برابر این فشارها مقاومت کرده بود!»
پرونده کرسنت در روزهای منتهی به نهایی شدن است و شواهد متقن می گوید نه تنها وعده زنگنه درباره حل 15 روزه این پرونده فساد اجرایی نشده، که زمینه تحمل خسارتی هنگفت و غیر قابل تصور بر منافع ملی کشور نیز فراهم شده است. در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرائم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است. این در حالی است که بنا بر سخنان علی جنتی، تنها مبلغ غرامت ایران در این قرارداد، 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است. علی جنتی خرداد ماه سال 94 و در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس پیرامون علل برخورد قضایی با نشریات طرح کننده موضوع فساد کرسنت در صحن مجلس می گوید:«موضوع هم‌اکنون در دادگاه لاهه تحت بررسی است و این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه که ایران به آن محکوم شده٬ 13 میلیاردو 850 میلیون دلار است که موضوع به همین جا نیز ختم نمی‌شود و اگر ما به پرداخت این مبلغ محکوم شویم ٬بازهم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دورهزمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد.»
وی ادامه می دهد:«بر این اساس از دو سال گذشته شورای امنیت ملی تصویب کرد که مقامات نمایندگان محترم،وزرا و مسئولان کشور نمی‌توانند در این مورد اظهارنظر کنند و مطبوعات هم حق ندارند مطالبی را منتشر کنند و رسما مصوبه شورای امنیت ملی در این مورد تصریح دارد و قرار است پرونده سیر عادی خود را طی کند و کاری که از نظر حقوقی باید انجام شود آرام آرام طی شود و کاری که باید در راستای استیفای حقوق جمهوری اسلامی انجام شود٬دراینموردانجامشود.» تاکید دولت روحانی بر انتشار قطره چکانی اخبار در این حوزه و تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی البته نتوانسته جلوی وزیران دولت را بگیرد! گویی عمق فاجعه به حدی است که برخی وزیران جناب روحانی بعضاً در مجامعی غیرمرتبط با کرسنت نیز از زخم ناسور کرسنت بر پیکره ملت ایران سخن می گویند.
مثلاً محمدرضا نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفته است:« علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد.» در این میان تنها یک سوال باقی خواهد ماند و آن اینکه جناب رئیس جمهور چقدر برای بر باد رفتن منافع ملی کشور در این فقره نگران اند؟! و به راستی چه تمهیدی برای دفاع از منافع ملت در برابر شرکت اماراتی و شرکای فاسد داخلی اش دارند؟ آیا بهتر نیست جناب رئیس جمهور در یک ماه باقیمانده، با اقرار به محاسبات اشتباه خود بر روی بیژن زنگنه، برای حراست از منافع ملی 80 میلیون ایرانی، تصمیمی صحیح و قاطع در زمینه وزارت نفت بگیرد؟!
طرفه آنکه اخیراً علی‌کاردر مدیر شرکت ملی نفت ایران که از متهمان فساد و خسارت بزرگ کرسنت است، طی گفتگویی با رسانه ها مدعی شده است:«کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم- و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و 7 میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم!... چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند.»کاردر البته به هیچ عنوان توضیح نمی دهد که رئیسش چگونه می خواسته 15 روزه مشکل این قرارداد را حل کند و او و دوستانش که خوب انگلیسی بلدند و با دلار هم آشنایی مفصلی دارند، چرا در طی سه سال گذشته قدمی در این زمینه برنداشته اند؟!
وانگهی وی به هیچ روی توضیح نمی دهد که جناب رئیس جمهور چرا در سال 81 بر علیه همین قرارداد درجه یک او و دوستانش، از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور به شخص رئیس جمهور وقت نامه می نویسد؟! کنار هم قرار دادن تمامی آنچه از ابتدا تا کنون گفته شد، مخاطب را به این نتیجه نزدیک می کند که جناب رئیس جمهور تحت تاثیر حلقه زنگنه در وزارت نفت، ممکن است چشم خود را بر روی تحمیل خسارتی هنگفت بر منابع ملی ملت ببندد. نجیبانه تر آن بود که جناب زنگنه وقتی نتوانست به وعده 15 روزه خود در زمینه حل پرونده کرسنت عمل نماید، ضمن عذرخواهی از نمایندگان ملت و عموم مردم، از سمت خود کنار رود. با این حال، حالا شاید عزل اجباری ژنرال کرسنت تنها راه حل پیش روی رئیس جمهور برای حراست از منافع ملی و پایبندی به سوگند خود در این زمینه باشد. باید منتظر بود و دید!
منبع: پارس نیوز