به گزارش کارگرآنلاین، علامحسین اسماعیلی در گفتگو با  مهر در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده هایی با موضوع همکاری با گروهک داعش به مراجع قضائی ارسال شده است، گفت: بنا به تدابیر قضائی قرار است پرونده های این چنینی در مراجع قضایی استان تهران یعنی در دادسرا و دادگاه انقلاب تهران رسیدگی شود.

وی از ارجاع پرونده های سایر استان ها به تهران خبر داد و افزود: برای اینکه پرونده های خارج از استان به تهران ارسال شود، راهکار های قانونی مطرح شده که یکی از آنها احاله است و پرونده از شهر دیگری به تهران احاله می شود، علاوه بر این راهکار قانونی دیگری هم وجود دارد و با صدور ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به استان تهران محول می شود.

رئیس دادگستری استان تهران تصریح کرد: هم اکنون پرونده هایی در ارتباط با این موضوع در دادسرا و دادگاه انقلاب واصل شده و در حال رسیدگی است.
اسماعیلی از برخورد قاطع با این افراد خبرداد و گفت: سیاست قضایی در قبال این افراد، سیاست قاطع و بازدارنده خواهد بود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای هم چندی پیش گفته بود که محارب و مفسد فی الارص در قانون مشخص است و مجازات محارب در قانون شفاف است. به عنوان مثال افرادی که با داعش همکاری می‌کنند، محارب محسوب می‌شوند.