به گزارش کارگرآنلاین، کارگزاران اجرایی سیاست‌های اشتغالی دولت دوازدهم مدعی هستند که طرح‌های موسوم به «کاج»، حول محور «ارتقای مهارت» شکل گرفته است. پیشنهاددهندگان این سیاست‌ها، یک خط محوری را در همه طرح‌های چهارگانه اشتغال دنبال کرده‌اند و آن «ارتقای مهارت» است. سیاست‌های اشتغالی این طرح‌ها بیشتر از اینکه از کلاف بیکاری در کشور گره‌گشایی کند، منجر به گره‌افکنی در بازارکار خواهد شد. چراکه همه این طرح‌ها ،مشکلات ساختاری اشتغال را که به چرخه تولید در کشور و کاهش قدرت خرید و تقاضای مردم برمی‌گردد، به مساله فردی «عدم مهارت» فرد بیکار تنزل داده است.

به نظر نگارنده، «مهارت آموزی بیکاران» زرورقی‌است که دور هدف اصلی و سیاست‌های اساسی این طرح یعنی «اعطای تسهیلات به کارفرما» پیچیده شده است. از مفاد مواد مختلف دستورالعمل‌های مصوب این طرح‌های اشتغالی، اراده قانونگذار مبنی بر همین موضوع - یعنی اعطای امتیاز به کارفرما و تامین نیروی کار ارزان برای کارگاه- فهمیده می‌شود. هدف‌گذاری این طرح‌ها بیشتر از ارتقای مهارت بیکاران تحصیل کرده و فاقد مدرک تحصیلی، کاهش هزینه‌های کارفرمایان در بخش نیروی کار ساده و نیمه‌ماهر است. سال‌هاست عده‌ای از اقتصاددانان در کشور تبلیغ می‌کنند که چرخه تولید تنها با کاهش هزینه‌های کارفرما در بخش نیروی کار، رونق و سرعت می‌گیرد. حال در این ایده، طرح‌های اشتغال به بوته آزمایش گذاشته شده است. این درحالیست که صندوق بین‌المللی پول که سال‌های سال حامی همین سیاست به اصطلاح «سرریز» درآمدی بوده و مخالف تاثیر افزایش دستمزد و بهره‌وری نیروی کار در رشد اقتصادی بوده است در گزارش‌های اخیر خود، شکست این ایده را اعلام کرده و گزارش داده‌اند که افزایش دستمزد اقشار پایین، ارتباط مستقیم مثبتی با رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، ما سابقه چندین ساله مهارت‌آموزی و کارآموزی مطابق قوانین و مقررات قانون کار در سازمان‌های فنی و حرفه‌ای داشته‌ایم. در طرح‌های موسوم به «کاج» چه تحولات و تغییراتی قرار است ایجاد شود که در مهارت‌آموزی تجربه نکرده‌ایم و چرا تمرکز از سازمان فنی و حرفه‌ای برداشته شده و به دنبال « افزایش مهارت در محیط کار واقعی» رفته‌ایم؟ آیا انتقال مهارت‌آموزان از «سازمان فنی و حرفه‌ای» به «کارگاه» تنها به دلیل نزدیکی تجربه کار در محیط واقعیست یا اینکه سیاست‌گذاران به دنبال تامین نیروی کارگر ارزان برای کارفرمایان در کارگاه‌ها بوده‌اند؟ مواد مختلفی از دستورالعمل‌های طرح مهارت‌آموزی و کارورزی نشان می‌دهد که اراده قانونگذار و توجیه‌کنندگان آن بیشتر از آنکه حل معضل بیکاری باشد، اعطای تسهیلات و تامین نیروی انسانی ارزان برای کارفرمایان است.

در ماده یک «طرح مهارت آموزی» در خصوص مرکز یادگیری عنوان شده است: «یکی از مراکز آموزشی یا کارگاهی است که با مجوز سازمان می‌تواند نسبت به تربیت فنی و حرفه‌ای مهارت‌آموز، در حرفه‌های آموزشی مجاز اقدام نماید». بنابراین در طرح مهارت‌آموزی، محوریت مرکز آموزش مهارت‌آموز از سازمان فنی و حرفه ای به «کارگاه» منتقل شده است تا به بهانه مهارت‌آموزی در« محیط کار واقعی»، مهارت آموز همان کاری  را که کارگر برای کارفرمای  کارگاه می‌کرد، انجام بدهد. حداکثر مدت آموزش دربند 5 ماده 5، یک سال درنظر گرفته شده است.

به نظر می‌آید این تعیین سقف طولانی، هدف مهارت‌آموزی را با تردید روبه‌رو می‌کند چراکه این مدت برای مهارت‌آموزی طولانی و غیرمتعارف بوده، چه بسا پس از پایان مهارت‌آموزی واقعی در یک دوره کوتاه، تا پایان سال از مهارت‌آموز بهره‌کشی شده و به جای کارگر از او استفاده شود. ضمن اینکه از آنجایی که نهاد پذیرنده مهارت‌آموز، مثل نهاد پذیرنده کارورز هیچ تکلیفی برای جذب این نیروها در پایان دوره نداشته و در دستورالعمل‌های مرتبط نیز هیچ‌گونه مکانیسم تعهد آوری  برای جذب مهارت‌آموز پس از کسب مهارت در نظر گرفته نشده، هدف مهارت‌آموزی یا کارورزی را در جهت «اشتغال مستمر» که در برنامه‌های توسعه پنج ساله و در قانون کار به این استمرار تاکید شده، با تردید جدی روبه‌رو می‌کند.

اما تفاوت اصلی و محوری طرح «مهارت‌آموزی» با «کارورزی» در چیست؟
تفاوت اصلی این دوقلوهای غیرهمسان این است که اگر در کارورزی با فارغ‌التحصیل بیکار به واسطه تحصیلاتش رودربایستی داشته و  یک سوم حداقل دستمزد را به عنوان «کمک هزینه آموزشی»_ به جای «دستمزد»_ به  کارورز می‌دهند، در مهارت‌آموزی از این مبلغ ناچیز  هم خبری نیست. از آنجایی که این مهارت‌آموزی در محیط کار بوده، در کارگاه افزایش سود رابطه مستقیم و علّی با کاهش نیروی کار دارد. این موضوع هم نشان می‌دهد که نیروی کار ارزان شالوده اصلی شکل‌گیری این طرح‌ها بوده است. اگر هدف و نیت قانونگذار تامین نیروی انسانی کارفرما به بهانه رونق تولید اما درواقع برای افزایش سود او نبوده است، در این طرح‌ها باید به صراحت می‌آمد که کارفرما به هیچ وجه نمی‌تواند از مهارت‌آموز یا کارورز به عنوان کارگر استفاده کند و کارفرما یا نمایندگان کافرما نباید وظایف کاری یک کارگر درکارگاه را به مهارت‌آموز یا کارورز تحمیل کنند. اگر هدف قانونگذار مهارت‌آموزی یا کارورزی بود باید کارفرما را در قانون موظف به رعایت این امر می‌کرد و ضمانت اجرای حقوقی و کیفری محکمی برایش پیش‌بینی می‌کرد؛ یعنی کارفرما را به صراحت از به کارگیری مهارت‌آموز یا کارورز به عنوان کارگری منع می‌کرد و ضمانت اجرای قوی برای آن پیش‌بینی می‌نمود. چراکه اگر قرار است مهارت‌آموز یا کارورز در کارگاه کار کند، کارش مستحق دستمزد و بیمه و مزایا ست که در این دستورالعمل‌ها از شمول این قوانین خارج شده‌اند. از سیاست‌های کلی این طرح‌ها و روح حاکم بر آن و محتوای آن، هیچ پیامی غیر از «تامین نیروی کار ارزان برای کارفرما» برداشت نمی‌شود.

منبع: قانون