عضو کارگروه ۳۱ نفره همسان‌سازی اعلام کرد؛ نادیده گرفتن حقوق و مزایای مناسب بازنشستگان کلیه صندوق‌ها
عسگر فریاد در نامهای به محمدباقر نوبخت، نوشت:
بطوری که مستحضرید، طبق بند (ج) ماده ۵۰ قانون پنج‌ساله برنامه پنجم توسعه، دولت به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین حقوق و مزایای بازنشستگان سنوات مختلف و هم چنین جداول ۱۰۹ و۱۱۰ (ق م خ ک) باید ضریب مناسب تصویب می‌نمود، ودر بودجه‌های سنواتی عملیاتی میکردند.
این امر در ما بین سال ۹۶ تا مهر سال ۹۹ به کندی انجام یافت و در راستای تکالیف دولت، جهت متناسب‌سازی بر اساس ماده ۳۰ قانون پنج‌ساله ششم توسعه، با تصویب هیات وزیران جهت رفع نابرابری و تبعیض، حکم بند (الف) ماده ۵۰ مذکور و مصوبه تشخیص مصلحت نظام (اصلاحیه ماده ۳۰ مصوب مرداد ماه سال ۹۶)، بر اساس وظیفه ذاتی دولت در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، به تکالیف موضوعی و اصولی خود عمل نموده است. و طبق اصول مختلف قانون اساسی دادن لایحه، متمم و اصلاحیه بودجه، از وظایف ذاتی دولت منتخب مردم میباشد.
از طرفی طبق بند (و) تبصره ۲ بودجه سال ۹۸ هر سه صندوق‌های تامین اجتماعی، کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح، در برخورداری از بند (و) تبصره ۲ بنابه نرخ جمعیت خود جهت استفاده از باز پرداخت دولت از بابت بدهی به صندوق‌ها تعریف شده بودند.
با توجه به اینکه در شرایط کرونایی تصویب بودجه در مجلس و کمیسیونهای آن، روال قانونی رایج را نداشت، وطی نکرده بود، ناچاراً این لایحه در شرایط تنفیذ اختیار از مقام رهبری و اختیارات مافوق قانونی معظم له و بدون تامل و تعمق در حقوق مسلم بازنشستگان سه صندوق و با نادیده گرفتن، اولا حقوق مسلم بازنشستگان کشوری ثانیا با نادیده گرفتن حقوق و مزایای مناسب بازنشستگان کلیه صندوق‌ها با توجه به تورم لجام گسیخته به دولت ابلاغ گردید.
مع الوصف با علم به اطلاع کامل عده‌ای از عوامل نفاق برانگیز معلوم الحال، جهت سنگ اندازی در امر متناسب‌سازی و به قصد اخلال در امور انجام یافته در این امر، ریاست محترم مجلس را با علم به تعارض حکم بند (و) تبصره ۲ در دوسال متوالی ۹۸ و۹۹، ایشان را تحریک به نوشتن نامه به دولت جهت نداشتن مجوز برداشت هزینه کرد دولت در متناسب‌سازی بر اساس حکم بند (و) تبصره ۲ بودجه سال ۹۹، را فراهم ساخته اند.
لذا از آنجایی که دولت جهت ترمیم وضع دریافتی و معیشت بازنشستگان از ردیف موصوف در جهت خدمت بازنشستگان استفاده کرده و به محض تذکر ریاست محترم مجلس، با قید دو فوریت در مورخه ۹۹/۹/۲۵ به مجلس ارسال کرده و هیات رئیسه محترم مجلس به تکالیف خود بر حسب قانون اساسی عمل نکرده است،
لازم است مراتب به مقام عظمای رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای امنیت ملی گزارش و عواقب این کارشکنی هیات محترم رئیسه مجلس و گرو گرفتن حقوق مردم (بازنشستگان هر سه صندوق) دفاع فرمائید.
این گرو کشی، سوء استقاده از قدرت نظارتی مجلس و بر خلاف‌شان و شون مجلس و مصلحت اندیشی و جهت متهم کردن خادمان صدیق مردم و به منظور تسویه حسابهای جناحی و خلاف اصول همگرایی هم اندیشی، وحدت نظر مسئولین، در امر خدمت‌رسانی به بازنشستگان کشور است.
