رأی وحدت رویه در خصوص پرونده‌های موضوع الزام دستگاه‌های اجرایی به تمدید قرارداد کارمندان پیمانی و اعاده به خدمت
در خصوص تمدید قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد و حکم به رد شکایت صادر شده صحیح است (دادنامه شماره ۳۷۲ مورخ ۸/۳/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ رأی: شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه: ۳۷۲
شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه‌های اجرایی به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی و اعاده به خدمت، آراء متفاوتی به شرح زیر صادر کرده اند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای گودرز شکوهی زاده به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره ۲۳۲۵۴۶-۵؍۱۲؍۱۳۹۳ خوانده و درخواست اعاده به کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۲۹۳-۲۸؍۶؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
" در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خوانده فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلائل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده با توجه به اینکه خوانده هیچگونه دلیل موجهی که امتناع وجدانی را با فسخ قرارداد پیمانی بـا شاکی را ایجاب نماید ارائه ننموده ضمـن آنکه بر اساس تبصـره ماده ۸ آئین نامه استخـدام پیمانی و مـاده ۱۵ آئین نامه استخـدام پیمانی چنانچه تخلفی هم از ناحیه شاکی رخ داده باشد گزارشی می بایست از طریق حفاظت به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ارائه شده مورد رسیدگی قرار گیرد و نه آنکه بطور یکطرفه اتخاذ تصمیم گردد که این خلاف رعایت حقوقی عمومی می باشد. بنابراین شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد."
شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۱۰۹-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ ضمن تأیید رأی شعبه بدوی به شرح زیر رأی صادر کرده است:
" در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان بازرسی کل کشور از دادنامه شماره ۱۲۹۳ مورخ ۲۸؍۶؍۱۳۹۴ شعبه ۲۳ سابق بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر اعتراض به نامه شماره ۲۳۲۵۴۶-۵؍۱۲؍۱۳۹۳ مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری سازمان تجدیدنظر خواه و درخواست اعاده به کار حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده های بدوی و تجدیدنظر و پرونده گزینشی تجدیدنظر خوانده و با توجه به مراتب مذکور در گردش کار و دقت در متن و مستندات دادنامه تجدیدنظر خواسته و با توجه به اینکه در پرونده گزینشی تجدیدنظر خوانده موضوعی که موجب قطع رابطه اشتغال باشد ملاحظه نگردید و با در نظر گرفتن طول مدت اشتغال وی در اداره کل بازرسی استان کرمانشاه نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه و ابراز نکرده است و از نظر نحوه رسیدگی و صدور رأی نیز اقدام مغایر قانون و مقررات مشهود نیست. به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یادشده عیناً تأیید می شود. رأی صادره قطعی است."
شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، پس از اعمال مقررات ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۶۶-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
"شاکی از مستخدمان پیمانی طرف شکایت بوده و تا پایان سال ۱۳۹۳ با سازمان بازرسی کل کشور همکاری می کرده است. طی نامه موضوع خواسته خاتمه همکاری شاکی با بازرسی استان کرمانشاه در پایان سال ۱۳۹۳ اعلام گردیده است. از آنجائیکه طبق ماده ۳ آئین نامه استخدام پیمانی مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال می باشد و براساس ماده ۶ آیین نامه فوق فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هریک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکانپذیر می باشد، لذا طرف شکایت در اعلام خاتمه قرارداد پیمانی شاکی مرتکب نقض مقررات نشده است و با انقضای مدت قرارداد الزامی به تمدید آن وجود ندارد. بنا به مراتب اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه های شماره ۱۰۹-۱۳۹۷/۱/۱۸ و ۱۲۹۳-۱۳۹۴/۶/۲۸ حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است."
ب: شعبه ۴۴ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای سید حسن صالحی مشهدسری به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور و به خواسته اعتراض به نامه شماره ۴۹۸۹۰-۱۶؍۳؍۱۳۹۵ و درخواست اعاده به خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۶۰۵-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی به وورد شکایت صادر کرده است:
" مطابق حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق چهار شرط استمرار پست سازمانی، کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند، جلب رضایت مردم و ارباب رجوع و ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغـل مورد تصدی، می باشد. در ما نحن فیه طرف شکایت دلیلی بر فقد شرائط مذکور ارائه نداده است بر اساس محتویات پرونده پست سازمانی شاکی استمرار داشته و بر اساس تقدیرنامه های صادره از ناحیه دستگاه متبوع، خدمت شاکی رضایت بخش بوده است. نظر به اینکه عدم تمدید قرارداد از ناحیه دستگاه متبوع با توجه به اجتماع شرائط مقرر در قانون، بلاوجه بوده و با توجه به نیاز دستگاه در پست سازمانی به خدمت شاکی، شکایت را موجه دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد."
متعاقب اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۶۰۵- ۱۵؍۱۱؍۱۳۹۶ صادره از شعبه ۴۴ دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۴۲۰۴-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۷ ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه بدوی را تأیید و ابرام نموده است.
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. تعارض محرز است.
ب. برمبنای بند «ب» ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین انجام می‌پذیرد و به موجب تبصره ماده ۴۹ این قانون نیز مقرر شده است که: «در صورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.» بر همین اساس و مطابق ماده ۶ قانون استخدام کشوری: «مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخـدام می شود» و به موجب تبصره همـین مـاده مقـرر شده است که: «شرایط استخدام این قبیل مستخدمین به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» برمبنای ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۵؍۶؍۱۳۶۸ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال است و به موجب ماده ۶ همین آیین‌نامه: «فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی امکان پذیر خواهد بود، مگر آن که در قرارداد مدت کمتری تعیین شده باشد.»
بنا به مراتب فوق،
اولاً: برمبنای حکم مقرر در ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی، یکی از شرایط استخدام پیمانی پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط مستخدم و دستگاه اجرایی است و تعیین حق فسخ در قراردادها از سوی احد طرفین یا هر دوی آنها با منع شرعی و قانونی مواجه نبوده و پیش‌بینی امکان فسخ قرارداد توسط دستگاه اجرایی پیش از خاتمه مدت قرارداد و به جهت وجود مقتضیات اداری مغایرتی با موازین قانونی ندارد.
ثانیاً: شرایط مقرر در ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی است که دستگاه اجرایی نیازمند تمدید قرارداد مستخدم پیمانی بوده و مستخدم پیمانی نیز متقاضی این امر و واجد شرایط مقرر در ماده مذکور است و این حالت متفاوت از وضعیتی است که رابطه مستخدم با دستگاه اجرایی به دلیل عدم تمدید قرارداد یا فسخ آن خاتمه یافته است.
با توجه به مـوارد فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه در خصوص تمدید قرارداد پیمانی الزام قانونی وجود ندارد، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۶۶-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ (صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) در حدی که مبتنی بر این استدلال است، صحیح و منطبق با موازین حقوقی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمد مصدق- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
