17:08 - 1398/02/21
میزگرد؛

ضرایبی که سلیقه‌ای اعمال می‌شوند/جای خالی اعتماد در تعامل تامین اجتماعی با کارفرمایان

ضرایبی که سلیقه‌ای اعمال می‌شوند/جای خالی اعتماد در تعامل تامین اجتماعی با کارفرمایان

مشکلات کسب و کارها در تعامل با سازمان تامین اجتماعی در میزگرد خبرگزاری فارس بررسی شد؛ گلایه از بی‌اعتمادی به کارفرما، اضافه دریافت‌هایی که نفعش به کارگر نمی‌رسد و از سوی دیگر حکایت قوانین دست و پاگیری که سازمان را دچار مشکل کرده را در بخش اول این میزگرد می‌خوانید.

به گزارش کارگر آنلاین ، در روزهای اخیر بخشنامه بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای رونق تولید صادر شد. تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان، ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت و تعدیل ضریب حق بیمه در برخی قراردادهای پیمان، مساعدت با کارگاه‌های مشکل دار و دچار بحران مالی، بخشودگی جرایم برای کارگاه‌های خوش حساب بخشی از اقداماتی است که برای تامین اجتماعی در جهت رونق تولید در این بخشنامه تکلیف شده است.

اینکه در رابطه کسب و کارها با تامین اجتماعی چه مشکلاتی وجود دارد و چطور با رفع این مشکلات و موانع زمینه های رونق تولید ایجاد می‌شود، در میزگردی با عنوان « رابطه کار و کارگر با تامین اجتماعی» در خبرگزاری فارس بررسی شد.

این میزگرد با حضور محمدرضا سیفی دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی، مقصود آرویش، معاون امور پیمانکاران سازمان تامین اجتماعی، مهدی شکوری، رییس گروه نظارت فنی اداره کل بیمه شدگان و ابوالفضل گل محمدی، رییس گروه مطالعات و رویه های اداره کل امور فنی مستمری های این سازمان و همچنین مهدی هاشم زاده کارشناس حوزه کسب و کار در خبرگزاری فارس برگزار شد.

فارس: سازمان تامین اجتماعی این روزها صحبت از تهیه بسته حمایت از رونق تولید می‌کند، به نظر شما برای ورود این سازمان به این بحث رونق تولید چه راهکارهایی وجود دارد؟ از نماینده کارفرمایان و کارشناس محترم حوزه کسب و کار می‌خواهم اگر خواسته‌ و پیشنهادی در این زمینه دارند، اشاره کنند و از مدیران محترم تامین اجتماعی هم درخواست می‌کنم درباره راهکارهای حمایت از رونق تولید توضیحاتی ارائه دهند.

آرویش (معاون امور پیمانکاران سازمان تامین اجتماعی): بهتر است بحث با خواسته‌های کارآفرینان آغاز شود تا بعد از آن توضیحات لازم را داشته باشیم.

سیفی(دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی): ما که خواسته ای نداریم. شما ببینید که قرار است برای رونق تولید چه کنید، شرایط دیگر از تقاضا و درخواست گذشته، آنقدر گفته‌ایم و گفته‌ایم و گفته‌ایم و ترتیب اثری داده نشده که به نظر می‌رسد ما باید کنار بکشیم و شما بگویید می خواهید چه کاری برای رونق تولید انجام دهید.

هاشم زاده (کارشناس حوزه کسب و کار ): بهتر است از همان بحث حق بیمه قرارداد شروع کنیم. موضوعی که به اذعان کارفرمایان یکی از عمده‌ترین موانع رونق تولید به حساب می‌آید.

آرویش: پس بهتر است همان ماده ۴۱ را توضیح دهم، چون کار بسیار تخصصی است و فهم دقیق قراردادهای پیمان بسیار دشوار است و حتی برای مثلا همکاری که ۲۰ سال است در سازمان تامین اجتماعی در حوزه حسابرسی کار می‌کند، وقتی سوالی درباره پیمان از او می‌پرسیم اطلاع ندارد.  مثلاً بپرسیم این ۷ درصد و یا  ۱۵ درصد از کجا آمده اطلاعی ندارد، چه برسد به افرادی که از بیرون ناظر هستند و متاسفانه سازمان هم در این زمینه کم کاری کرده است و هر جمعی می‌رویم محل اعتراض است که سازمان یک بار ۳۰ درصد می‌گیرد؛ یک بار ۱۵ درصد و ۴ درصد هم اضافه می گیرد.

در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی یکی از نمایندگان مجلس می‌گفت تامین اجتماعی تولیدکننده‌ها را بیچاره کرده است و دوبار از تولیدشان حق‌بیمه می‌گیرد در حالیکه توضیح می‌دهم که حتی یک بار هم نمی‌گیرد.

بر اساس ماده ۴۱ در مواردی که امکان کنترل لیست کارفرما از طریق بازرسی و حسابرسی برای سازمان فراهم نبوده، مانند قراردادهای تنظیفات شهری شهرداری که نیمه شب در تمام شهر پراکنده‌اند و قاعدتاً امکان بازرسی وجود ندارد، این اختیار به شورای عالی تامین اجتماعی داده شد که بر اساس پیشنهادی که ما می‌دهیم  نسبت دستمزد را به کار تعیین کنند و بر اساس آن نسبت حق بیمه را بگیریم.

این کار چند حسن دارد؛ یکی اینکه هزینه بیمه برای پیمانکاری که می خواهد قرارداد ببندد مشخص است و به درستی می‌داند که برآوردی از مصالح، دستمزد، مالیات و سود خود دارد و می‌داند که مثلا در کار با مصالح ۷.۸ درصد برای او ضریب در نظر گرفته می‌شود و همین را روی پیشنهاد قیمتش محاسبه می‌کند و با مشارکت واگذارنده این پول تأمین می شود. اتفاقی که می‌افتد این است که پیمانکار مطابق با همان حق بیمه‌ای که می‌دهد، لیست بیمه خود را رد میکند. مثلا در قراردادهای عمرانی که کمترین ضریب یعنی ۶ درصد در نظر گرفته می‌شود، ۷۵ درصد را دولت می دهد و فقط ۲۵ درصد سهم پیمانکار است که اگر پیمانکار درصد را از حقوق کارگر کم کند، که معمولاً نمی‌کنند در واقع پیمانکار به تامین اجتماعی لیست مجانی می‌دهد و تمام کارگرانش هم تحت پوشش هستند.

تمام این موارد محاسبات بیمه ای دارد؛ طبق محاسباتی که در سال ۱۳۷۰ در سازمان برنامه و بودجه انجام شد در قرارداد با مصالح، ۲۶ درصد کل مبلغ پیمان هزینه دستمزد می‌شود، این ۲۶ درصد در ۲۷ درصد ماده ۲۸ قانون ضرب شده و ۷ درصد ضریب از آن استخراج شده است. در واقع ما ضریب پیمان نداریم بلکه ضریب دستمزد داریم. در قراردادهای با مصالح ۲۶ درصد و در قراردادهای بدون مصالح  ۵۶ درصد سهم دستمزد در نظر گرفته شده است.

پیش از آخرین مصوبه در این مورد که مربوط به دهه ۷۰ بوده، برای نحوه محاسبه حق بیمه پیمان‌ها، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت تعریف شده بود و برداشت‌های مختلف و سوء‌استفاده‌هایی در این زمینه دیده‌ می‌شد. برهمین اساس سازمان تصمیم گرفت که ضریب تعیین کند.

* مدیریت دولتی منابع سازمان را به تاراج برده است

سوال فارس: از دیدگاه کارفرمایان چطور؟ آیا بحث ضریب پیمان و حق بیمه قرارداد به همین سادگی است که آقای آرویش توضیح دادند؟ اگر این طور است پس مشکل کجاست ؟

سیفی: البته دوستان مقصر نیستند چرا که اینها در سیستمی هستند که قواعدی برایشان تعریف شده و قاعدتا باید دفاع کنند اما بحث ما راجع به سازمان تامین اجتماعی ریشه‌ای است و صرفا محدود به ضریب نمی‌شود. تمام این بحث ها جواب دارد اما بهتر است ریشه ای  بحث کنیم. سوال این است که سازمان تامین اجتماعی برای چه شکل گرفت؟ این سازمان شکل گرفت تا امنیت روانی و شغلی کارگران و کارفرمایان به عنوان قطب مولد جامعه را تأمین کند.


شکوری (رییس گروه نظارت فنی اداره کل بیمه شدگان): در اینکه باید کرامت انسانی افراد، کارگران و کارفرمایان حفظ شود شکی نیست و این فرهنگ باید تقویت شود. اگر برخورد بدی صورت گرفته، قابل دفاع نیست.پول و ثروت این سازمان را کارفرما تامین می‌کند و برای تامین امنیت روانی کارگران و کارفرمایان شکل گرفته اما در همین سازمانی که با پول کارفرمایان شکل گرفته، وقتی به شعبه ها می‌رویم، می‌بینیم چه برخورد بدی با کارفرمایان می‌شود. سازمانی که برای رفاه کارگران تشکیل شده، کارگر و کارفرما را تحویل نمی‌گیرد، سوال این است که اگر سازمان نمی تواند امنیت کارگر و کارفرما را تامین کند،  پس برای چه شکل گرفته است؟ 

سیفی: بله. قبل از همه این بحث‌ها باید یادمان باشد که بر یک قایق سوار شده‌ایم و بحث مقابله مطرح نیست. اگر اقتصاد ما نابود شود همه نابود می‌شویم بنابراین باید فکر هایمان را عوض کنیم، این طور نیست که سازمان تامین اجتماعی بخواهد کارفرما را متقاعد کند و یا من بخواهم دوستان را متقاعد کنم، شکی نیست راهی که پیموده‌ایم راه اشتباهی است و در نهایت کل قایق را نابود میکند.

زمانی که سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت، ورودی سازمان ۷ نفر و خروجی آن یک نفر بود؛ زمانی که این سازمان ثروت داشت باید روی آن سرمایه‌گذاری می‌کردند، بحث‌های زیادی در این مورد شد، در آن زمان شستا شکل گرفت تا سرمایه گذاری کنند. اما خودشان وارد چرخه تولید شدند که این بزرگ‌ترین خطا بود. چرا که فرد سرمایه گذار، نباید وارد حوزه اجرا شود، لذا ثروتی که باید روی آن برنامه‌ریزی شود، نشد. چه کسانی این کار را کردند؟ افرادی با تفکر دولتی.

در واقع مجموعه‌ای که به عنوان بخش خصوصی است، باید واقعاً از سوی بخش خصوصی مدیریت شود، زمانی که باید این بخش را بخش خصوصی مدیریت می‌کرد، تفکر دولتی بر آن حاکم شد. با چنین تفکری این سازمان تبدیل به حیاط خلوت دولت‌ها شد. متاسفانه امروز سازمان تامین اجتماعی بر خلاف آنچه اخیرا آقای زدا مطرح کردند یک سازمان ورشکسته است. این ورشکستگی حاصل نگاه اشتباهی است که در ۳۰-۴۰ سال گذشته بر آن حاکم بوده است و  سازمان را به اینجا رسانده است.

از بحث‌های پایه‌ای که بگذریم، به قوانین و مقررات می رسیم؛ در بحث ضریب قراردادهای پیمان سوال این است که مگر قرار نیست سازمان تامین اجتماعی به افراد بیمه شده خدمات بدهد؟ تامین اجتماعی می‌گوید در برخی کارگاه‌ها امکان بازرسی نیست؛  این ضعف سازمان تأمین اجتماعی است چرا کارفرما باید تاوانش را بدهد.

متاسفانه اعتماد به کارفرما وجود ندارد؛ کارفرما قراردادی را به سازمان می‌دهد که باید ۵۰ نفر را بیمه کند اما ۲۰ نفر را بیمه کرده اما سازمان حق بیمه ۱۰۰ نفر را می گیرد. ما به‌التفاوت این  پول به کجا میرود؟ آن هم در شرایطی که حتی به ۵۰ نفر هم خدمات ارائه نمی‌شود. 

حتی در تعیین ضریب هم به کارفرما اعتماد نمی‌شود؛ زمانی به آقای ماهاتیر محمد گفتند برای توسعه مالزی چه کردید؟ گفت هیچ! فقط اعتماد کردیم اما متاسفانه جای این اصل در تعامل سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان خالی است و تا نگاه ما اعتمادی نباشد و دنبال دزد و پلیس باشیم، نتیجه آن چیزی می‌شود که امروز اتفاق افتاده است.

به عنوان دبیر کل کانون عالی کارفرمایی، مدیران سازمان تامین اجتماعی را به مناظره تلویزیونی دعوت می‌کنم و حاضرم به شما مستند نشان دهم که در موارد بسیاری اعمال سلیقه در تعیین ضریب صورت می‌گیرد و برای یک قرارداد واحد در یک شعبه ضریب و در شعبه دیگر ضریب دیگری تعیین می شود.

پیشنهاد ما این است که سازمان تامین اجتماعی دو تیپ قرارداد را تعیین و برای هر یک ضریبی تعیین کند چرا که در شرایط فعلی زمانی که دست فرد باز است تا برای هر قراردادی یک ضریب تعیین کند فارغ از مسائل دیگری که پیش می‌آید، مفسده هم ایجاد می‌شود و ممکن است فرد با پیشنهاد رشوه ضریب کمتری را اعمال و یا به صورت سلیقه ای ضریب بالاتری را اعمال کند.

یکی دیگر از مشکلات در حوزه قراردادهای پیمان، زمان‌بر شدن صدور مفاصاحساب است که مثلا یک پروژه در ۶ ماه انجام شده اما صدور مفاصاحساب برای آن یک سال طول می‌کشد و حتی جریمه هم می‌شود. برای نمونه پرونده‌ای داریم که از اعتراض به رای بدوی تا تجدید نظر ۵ ماه طول کشیده است.

تامین اجتماعی اگر واقعا قائل به رونق تولید است حداقل کاری که می‌تواند انجام دهد این است که زمان‌بندی‌ها را رعایت کند؛ چطور زمانی که قراردادی را منعقد می‌کنیم یک سقف زمانی برای اجرا تعیین می‌شود و اگر در آن سقف زمانی نتوانیم پروژه را اجرا کنیم اخطار می‌دهند یا فسخ قرارداد می‌کنند یا خسارت می‌دهند اما متاسفانه این زمان‌بندی از سوی تامین اجتماعی و سایر نهادهای دولتی انجام نمی‌شود.

درست است که در بخشنامه برای صدور مفاصاحساب سقف تعیین شده اما مشخص نیست که اگر سقف زمانی از سوی سازمان رعایت نشد چه خسارتی باید به کارفرما پرداخت شود. در جریان این اعمال سلیقه‌های شخصی و نبود زمان بندی کارفرما مجبور است در چانه‌زنی بیفتد.
آقای آرویش فرمودند که برای بنگاه‌های ثابت لیست بیمه را در نظر می‌گیریم اما برای بنگاه‌های غیرقابل بازرسی ضریب تعیین می‌کنیم. سوال این است که چند درصد بنگاه‌های ما غیرقابل کنترل و بازرسی هستند؟ کاش با آمار حرف میزدیم.

اخیراً در برنامه پایش یک تولید کننده قالب صنعتی می‌گفت، ۱۰۰ قطعه قالب سازی می کنند و به من می‌گویند که این کار در قالب پیمان انجام شده و برای هر یک از آنها یک قرارداد در نظر می گیرند و برای هر کدام ضریب در نظر می‌گیرند.

واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی در این سی چهل سال به دلیل عدم مدیریت به شرایطی دچار شده که حالا دخل و خرجش با هم نمی‌خواند و به هر طریقی می‌خواهد پول را دریافت کند و مهم نیست که چه اتفاقی برای کسب و کارها می‌افتد و با همین نگاه است که یک بنگاه اقتصادی بعد از ۳۰ سال تعطیل می‌کند و تازه زمانی که کسب و کاری از دست برود تازه متوجه می شویم که چه اتفاقی در جریان بوده است.

فارس: از آقای هاشم زاده هم میخواهم به عنوان کارشناس در بخش اول توضیحاتشان را درباره مباحث مطرح شده و از منظر آسیب شناسی رابطه کار و کارگر با تامین اجتماعی مطرح کنند.

هاشم زاده: پیش از حق بیمه قرارداد باید بحث های بنیادی ترین نسبت به وضعیت ارتباط کار و کارگر با تأمین اجتماعی داشته باشیم. آمار غیر رسمی می‌گوید که ۵۰ تا ۶۰ درصد کارگران به صورت غیر رسمی و غیر بیمه ای مشغول به کار هستند و آمار رسمی  هم وجود ۷ تا ۸ میلیون نفر کارگر غیر رسمی و بدون بیمه  را تایید می‌کند که این نشان می‌دهد سازمان تامین اجتماعی نتوانسته نظارت درستی داشته باشد.

* مکانیسم نظارتی سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه معیوب است

وجود چنین شرایطی نشان می‌دهد که مکانیسم نظارتی سازمان تامین اجتماعی برای دریافت حق بیمه معیوب است؛ ما دو مکانیسم نظارتی برای دریافت حق بیمه داریم یکی بحث حق بیمه قرارداد و دیگری لیست بیمه است. قانون تامین اجتماعی مربوط به سال ۱۳۵۴ است که در سال ۱۳۷۰ ضرایب حق بیمه تعیین شده است و حداقل ۲۷ سال از زمان تعیین ضرایب گذشته است با گذشت چند دهه همچنان هم این قانون اجرا می‌شود آیا شرایط الان با شرایط زمان تصویب قانون یکی است؟ آیا قانون نباید بنا بر مقتضیات زمان به روز می شد؟ 

آیا ضریبی که آن سال‌ها روی کسب و کارها که عمدتا دستی بودند، تعیین شد با ضریبی که امسال روی کسب و کارهایی که عمدتا مبتنی بر آی‌تی هستند، اعمال می‌شود می تواند یکی باشد؟ قاعدتاً یکی نیست.

پژوهشگران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی سهم عامل نیروی کار از تولید را ۴.۵ درصد برآورد کرده‌اند که اگر ضریب ۳۰ درصدی را بزنیم ۱.۶۷ درصد می‌شود اما ضریب ۱۶.۶۷ و ۷.۷  برای حق بیمه پیمان تعیین شده است.
آرویش: همین اتفاقا جواب آقای سیفی است. وقتی می‌گویند تامین اجتماعی عامل ورشکستگی کسب و کار ها شده است، به درستی کل هزینه تامین اجتماعی از تولید یک کشور ۱.۶ درصد است.

هاشم زاده: حرف من تفاوت این درصد با ضریبی است که شما تعیین می‌کنید. این چه طور ممکن است که روی یک قرارداد  ۱۶.۶۷ درصد را به عنوان حق بیمه بگیرند ولی به استناد خودشان حق بیمه در هزینه تمام شده کارگر 1.67 درصد است این چگونه امکان‌پذیر است. در جایی که پیمان تمام شده و زمانی که به سازمان می‌رود تا مفاصاحساب بگیرد می‌گویند ۱۶.۶۷ درصد از این مبلغ را باید به عنوان حق بیمه قرارداد به سازمان بدهید و بعد از گذشت ۷ ماه در هیئت‌های شکایت مجددا می‌گویند باید ۸ درصد دیگر بدهید. همین ارقام و دو برابر شدن آن باعث می شود که ریسک تولید بالا برود. برای حق بیمه قرارداد یک سری قواعد و قوانین قرار گذاشته‌ایم که فسادزا است و تعارض منافع دارد و همچنین در شیوه نظارت نیز ضعف‌های جدی دیده می شود.
اخیراً آقای زدا در برنامه پایش گفتند ما به جای حق بیمه قرارداد،سیستم‌ نظارتی جایگزین نداریم. الان با مکانیسمی که درباره قراردادهای پیمان وجود دارد مشخص نیست که کارفرما، کارگر را در نهایت بیمه می کند یا خیر؟ این سیستم تعارض منافع دارد و باید درست شود. در کجای دنیا حق بیمه قرارداد به شکلی که در کشور ما وجود دارد را می بینیم؟ سیستم‌های خوداظهاری و حسابرسی تراکنش‌ها کجا هستند؟

آرویش: تا جایی که ما شنیده ایم در تمام دنیا چنین روالی وجود دارد.

هاشم زاده: فرانسه دارد؟

آرویش: ما فرانسه‌ایم؟ با این همه چفت و بست، سالی ۵۰ هزار شکایت در وزارت کار برای سوابق بیمه‌ای داریم. برای نمونه ما در کارهای انفورماتیکی خواستیم کمک کنیم، ماده ۴۱ را کنار گذاشتیم و اعلام کردیم که طبق دفاتر از کارفرما حق بیمه می‌گیریم اما به موارد متعددی برای فرار از حق بیمه برخورد کردیم. مثلا پیمان تک نفره که معاف از حق بیمه است منعقد شد و یا برای مثال در یک پرونده در هیات تشخیص برای یک مهندس حداقل حقوق پایه را در نظر گرفته و مزایا را بالا برده‌اند، حالا بعد از فوت مهندسی که ۲۰ سال سابقه کار داشته برای همسرش مستمری حداقل حقوق یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برقرار شده است.  آیا در فرانسه که مثال می‌زنید چنین رویه‌هایی وجود دارد؟  ما فرانسه نیستیم و باید کنترل‌های حداقلی را داشته باشیم.

همین قانونی که میگوید در سال ۵۴ مصوبه شده، اگر به درستی اجرا شود قطعاً مفید خواهد بود اما متاسفانه این قانون هم درست اجرا نمی شود.

در نمونه‌ای دیگر بارها با پیمانکار شهرداری مکاتبه کرده‌ایم که نوع قرارداد را تعیین کند اما اطلاعات مورد نیاز را به ما نمی‌دهد و یا با اطلاعات نادرستی مواجه می‌شود که کار را زمان‌بر هم می‌کند تا ضریب کمتری به او تعلق گیرد.

هاشم‌زاده: اتفاقا پیمانکار با همان مدارک اولیه از هیئت‌های خود سازمان کاهش ضریب می‌گیرد.

* پول اضافی حق بیمه کارگر، برای خود او استفاده نمی‌شود

سیفی: اما سوال من این است: پول این حق بیمه‌هایی که می‌گیرید چه می‌شود؟

آرویش: قانونگذار این را دیده و متعلق به سازمان است.

سیفی: مثلا در یک قرارداد ۵۰ نفر برای من کار می‌کنند و قاعدتا باید برای همین ۵۰ نفر باید حق بیمه بپردازم  اما حق بیمه ۱۰۰ نفر را از من می‌گیرند و در واقع همان ۵۰ نفر خدمات بیمه‌ای می‌گیرند، سوال من این است که مابه‌التفاوت این پول چه می‌شود؟ وقتی خدمات بیمه‌ای به کارگر ارائه نمی‌شود این پول در کجا هزینه می‌شود؟

آرویش: در کشور ما اینطور نیست که هر چقدر پرداخت کنیم، همانقدر استفاده می‌کنیم. پرونده‌ای داریم که در آن یک دستگاه دولتی، کارگری را به کار گرفته و همان ساعت اول در اثر ریزش دیوار فوت کرده و برای یک ساعت کار هنوز همسرش مقرری می‌گیرد.

شکوری: پیشینه بیمه‌های اجتماعی به زمان‌های قبل باز می‌گردد و در کشور ما از سال ۱۳۲۸ آغاز  شده و به تدریج تکامل پیدا کرده تا سال ۱۳۵۴ که قانون آن تصویب شده است. ما راه درازی را طی کرده‌ایم هر چند ممکن است هنوز به بلوغی که برخی کشورها به آن رسیده اند نرسیده باشیم.

مشکلات ما ریشه‌ای است، مثلا در برخی از کشورها فردی که چراغ قرمز را رد می‌کند و یا کمربند نمی‌بندد، فقط جریمه نمی‌شود بلکه به صورت سیستماتیک سابقه تخلفات او و بی توجهی‌اش به حقوق شهروندی ثبت می‌شود که فردی که به نسبت به حقوق شهروندی بی‌توجه است در مصاحبه‌های استخدام، پذیرش دانشگاه و ... هم دچار مشکل می‌شود اما در کشور ما برخی می‌گویند جریمه را می‌دهیم و تمام می‌شود. تغییر این روندها نیاز به فرهنگ‌سازی دارد؛ همانطور که بخش کارفرمایی و کارگری ما گرفتار چنین نگاهی است، سازمان بیمه‌گر هم جدا از این ساختار نیست. 

در چنین شرایطی گاه اهداف هم محقق نمی‌شود مثلا کارفرما با هدف تولید، رونق اشتغال و نهایتا بالا بردن درآمد ملی وارد این عرصه می‌شود، قانون‌گذار در اصل ۲۹ قانون اساسی، بیمه شدن همه آحاد جامعه را تکلیف دولت دانسته و همه بخش های حمایتی بیمه‌ای و آسیب‌های اجتماعی را دیده است، هدف دولت این است که امنیت روانی و اجتماعی در جامعه ایجاد کند و در واقع همه در این زمینه وظیفه‌ای‌داریم اما گاه با مشکلاتی مواجه می‌شویم. مثلا نگاه قانون‌گذار کشورمان در برخی موارد از جمله مشاغل سخت و زیان آور، قوانین مستمری و برخی دیگر از موارد به سمت و سوی خوبی نرفته و همین سازمان را با مشکلاتی روبرو کرده است. حدود ۴۰۰ هزار نفر شاغل در مشاغل سخت و زیان آور داریم، افرادی که به جای آنکه ۳۰ سال کار کنند، ۱۰ سال کمتر کار می‌کنند و حقوق بازنشستگی کامل را دریافت می‌کنند. فردی که مثلا با ۳۸ سال سن و ۲۰ سال تجربه زودتر بازنشسته می‌شود اما واقعیت این است که از گردونه کار خارج نمی‌شود و کارفرما ترجیح می‌دهد که همچنان کار را به او بسپرد و ریسک نمی‌کند که جوان بی تجربه را به خدمت بگیرد. 

ماده ۱۰ نوسازی اجرا شد و قرار بود هر نیرویی که خارج می شود، نیروی جدید جایگزین شود، اما در آن قانون چه ضمانتی وجود داشت؟ کارفرما یک نفر را یک ماه آورد، لیست بیمه را رد کرد و ماه بعد ترک کار کرد و در واقع قانون را به این شکل دور زد.

قانون بیمه کارگران ساختمانی را نگاه کنید، نگاه قانونگذار نگاه متعالی بود و هدف این بود که کارگر ساختمانی با تمام مخاطراتی که با آن مواجه است، حمایت شود و برهمین اساس یک میلیون نفر کارگر ساختمانی بیمه شدند  اما ۴۰ درصد حوادث کشور مربوط به صنعت ساختمان است. دیگر یک درصدی که اشاره شد نیست، آمار حوادث ناشی از کار زیاد است و جمع زیادی به آن آستانه ۳۰ سال بیمه پردازی نمی‌رسند و همین تعهدات سازمان را بالا می‌برد، از این دست نمونه‌ها، رانندگان را نیز داریم.

 فارس: اما به هر حال اینها استثنا هستند. چند درصد را موارد این چنینی تشکیل می‌دهند؟

شکوری: ما ۱۴ میلیون بیمه شده اصلی داریم که با افراد تحت پوشش ۴۳ تا ۴۴ میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند؛ بنابراین تعهدات ما فقط مربوط به خدمات درمانی نیست. حقوق مستمری یک کارگر  تا زمانی که فرزند دخترش زنده باشد برقرار می‌ماند. اینکه می‌گویید چه درصدی هستند به فراخور جامعه ممکن است این تعهدات بالا برود. ۲۰ هزار نفر آمار حوادث ناشی از کار داریم که به ما گزارش می‌دهند در بسیاری موارد حتی به ما گزارش نمی‌دهند و کارفرما کتمان می‌کند.

هاشم زاده: جایگاه بیمه در دنیا همین است که ریسک و خطر کارگر را با حق بیمه ای که میگیرد، کاهش دهد.

شکوری: ما در کشور خودمان ۲۰ صندوق بازنشستگی داریم که به عنوان یک ابر چالش مطرح اند، علیرغم اینکه مسئولان کشور و نمایندگان مجلس همه در اتاق‌های در بسته راجع به این چالش بحث کرده اند اما همچنان قوانین و مقرراتی علیه این سازمان وجود دارد.

هاشم زاده: چرا آن روندهای معیوب درست نمیشود؟ مثلا چرا همچنان دو سال پایانی خدمت ملاک مقرری بازنشستگی قرار میگیرد؟

شکوری: ما تعیین نکرده‌ایم، قانون‌گذار تعیین کرده است.

هاشم زاده: خوب شما به عنوان نهاد مجری باید ایرادات را احصا می‌کردید.

* قوانینی علیه سازمان تامین اجتماعی و بیمه گران

شکوری: ما نواقص قانون را اطلاع می‌دهیم. برای ما هم خوش

https://kargaronline.ir/news-details/72953/ telegram facenama cloob hammihan
مرتبط ها
نظرات کاربران
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
کلیه حقوق محفوظ میباشد