پرونده شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی جلوتر رفت

یک فعال کارگری با بیان اینکه در حال حاضر حق کارگران در حال پایمال شدن است، گفت: دیوان عدالت اداری باید هر چه سریعتر شکایت کارگران را پیگیری و در صورت صحت ادله، مصوبه دستمزد را ابطال کند.

به گزارش کارگر آنلاین ، محمدرضا تاجیک اظهار داشت: بعد از دستور رئیس محترم قوه قضائیه، هفته گذشته جلسه‌ای نمایندگان کارگران با سازمان بازرسی کل کشور در خصوص چارچوب تعیین مزد، شکایت تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری در مورد دستمزد و عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار داشتند و طی یک نامه این موارد را مجددا ذکر و به سازمان ارائه نمودند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: همچنین مستندات مورد شکایت جامعه کارگری به دیوان عدالت اداری را هم به سازمان بازرسی ارائه دادیم که پیگیری کنند.

وی ادامه داد: درخواست جامعه کارگری این است که شکایتی که به دیوان عدالت اداری تحویل شده است در اسرع وقت بررسی شود و بخشنامه دستمزد ابطال شود.

تاجیک با بیان اینکه یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان اختلاف سبد معیشت سال ۹۷ و ۹۸ بود اما حقوق بسیار کمتر افزایش یافت، گفت: در حال حاضر حق و حقوق کارگران در حال پایمال شدن است، از این رو باید دیوان عدالت اداری سریع‌تر این موضوع را بررسی کند زیرا اگر قرار باشد مانند پرونده‌های دیگر بررسی شود، فرایند ارزیابی بسیار زمان‌بر خواهد بود.

وی تصریح کرد: جلسه هفته پیش اعضای شورایعالی کار با سازمان بازرسی جلسه خوبی بود و اگر قرار باشد روی درخواست جامعه کارگری ترتیبی دهند باید دیوان عدالت اداری نظر خود را اعلام و رأی را ابطال کند.

تاجیک ادامه داد: نیازی به برگزاری هیچ جلسه دیگری حتی در دیوان عدالت اداری هم نیست زیرا همه چیز شفاف و مشخص است و ما تاکنون بر اساس قانون کار صحبت کرده‌ایم و ادله آورده‌ایم.

نماینده مجمع کارگران در شورایعالی کار باا تشکر از مقام معظم رهبری برای حمایت از کارگران در سخنرانی چند روز پیش ، معظم له تاکید کردند که با توجه به اینکه در سال جهش تولید هستیم باید کارگران در این سفره سهیم باشند؛ پس از سخنان رهبری آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط افزایش حق مسکن را مطرح کرد این در حالی است که فقط حق مسکن مطرح نیست بلکه بحث چارچوب تعیین دستمزد مطرح است که مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفته زیرا این موضوع مطابق با قانون انجام نشد.

وی گفت: جای تعجب است که خود آقای شریعتمداری اعلام می‌کردند که با توجه به میزان حقوق کارمندان دولت، هیچ کارگری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نگیرد اما دیدیم که در عمل این اتفا نیفتاد و دیدگاه کارگران مورد توجه قرار نگرفت. منبع/کارگر نیوز