خبر خوب برای کارگران از مجلس: اعمال تغییرات در پایه حقوق کارگران در نیمه دوم سال 99+جزییات

نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس، از تلاش این کمیسیون برای تشکیل جلسه‌ای در نیمه دوم سال ۹۹ خبر داد که در آن به کمک دولت تغییراتی در پایه حقوق کارگران بر مبنای افزایش نرخ اجاره بها و کالاهای اساسی اعمال شود.

به گزارش کارگر آنلاین به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در مورد انتشار خبری از سوی رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار مبنی بر اینکه میانگین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در حداقلی‌ترین حالت در سال ۹۹به ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده و فاصله بین هزینه و درآمد بسیار زیاد است، گفت: ما در جلسه شورای عالی کار به مبلغی که برای پایه حقوق کارگران اعلام شد، ایراد گرفتیم و معتقد بودیم بر اساس قانون افزایش حقوق کارگران باید متناسب با رشد تورم باشد. هر چند ما نرخ تورم ۳۱ درصدی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرد را هم قبول نداشتیم و معتقد بودیم تورم واقعی همان ۵۳ درصد سال گذشته بود.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بنده در مخالفت با نرخ تورم اعلام شده از افزایش نرخ کالاهای اساسی، لوازم خانگی و موبایل مثال عینی آوردم، اما در نهایت نرخ ۳۱ درصدی تورم اعلام شده را پذیرفتیم که این میزان حداقلی هم اعمال نشد.

او تصریح کرد: ما در کمیسیون اجتماعی در تلاش هستیم با کمک دولت در نیمه دوم سال ۹۹ مجدد جلسه‌ای در رابطه با اعمال تغییرات در میزان حقوق کارگران داشته باشیم که در آن بر اساس شرایط ایجاد شده ناشی از تعطیلی اصناف در پی شیوع ویروس کرونا، افزایش نرخ دلار و سکه و رشد اجاره بهای مسکن مشکل خانواده‌های کارگری را در تامین هزینه‌های زندگی حل کنیم و حداقل میزان حقوق آنها را به قانون و واقعیت موجود در جامعه نزدیکتر کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران خط فقر مطلق برای خانواده‌های چهار نفری در تهران مبلغ ۵ میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین با در نظر گرفتن این موضوع و افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها در تهران به یک عدد منطقی برای پایه حقوق کارگران خواهیم رسید و در جهت حمایت از کارگران بر آن پافشاری خواهیم کرد.

نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بی‌تردید زیبنده نیست که خانواده‌های کارگری زیر خط فقر بوده و با مشکلات اقتصادی جدی مواجه باشند، بنابراین باید پایه حقوق تعیین شده برای این قشر مورد بازنگری قرار گیرد.