مستاجران در انتظار عمل به وعده‌ها
کارگر آنلاین : کمک ودیعه مسکن طرحی است که دولت برای حمایت از مستاجران درنظر گرفته و با وجود انتقاداتی که از سوی برخی کارشناسان مبنی براینکه با وجود تورم بالا در اقتصاد، ودیعه مسکن نمی‌تواند کمک قابل توجهی به این قشر کند، به آن وارد شد، سرانجام به مرحله پرداخت نزدیک شد.
مبلغ پرداختی به متقاضیان این وام به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچکتر معادل ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان به این طرح اختصاص یافته و نرخ بازپرداخت این کمک ۱۳ درصد است. همچنین، طبق گفته همتی، رییس کل بانک مرکزی، کسانی که توانایی پرداخت اصل و سود وام به صورت ماهانه را داشته باشند، می‌توانند با انتخاب خود این وام را با اقساط ۳۰ ماهه و نرخ ۱۲ درصد دریافت کنند. گروهی از مستاجران در اولویت پرداخت کمک ودیعه مسکن هستند که شامل افراد تازه ازدواج کرده، کسانی که سه فرزند و بیشتر دارند، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌شوند. علاوه براین، مستاجران حتماً باید اجاره نامه دارای کدرهگیری و شرایط وام ساماندهی را هم داشته باشند یعنی وام یا امکانات یارانه‌ای از طرف دولت در بخش زمین یا مسکن نگرفته باشند و صاحب ملک نباشند و از سال ۸۴ هیچگونه سابقه خرید و فروش ملک نداشته باشند. ضمن این که باید سرپرست خانوار باشند و شهری را که تقاضا می‌کنند در آن ۵ سال سابقه سکونت داشته باشند و همه این مولفه‌ها باید مستند و در سایت قابل بارگذاری باشند. پاسکاری پرداخت کمک ودیعه مسکن! برای پرداخت ودیعه مسکن ابتدا باید وزارت راه و شهرسازی اطلاعات متقاضیان ثبت نام کرده در سایت مربوطه را در اختیار بانک‌ها ذی ربط قرار بدهد تا بانک‌ها به واریز مبلغ تعیین شده اقدام کنند. در این بین با توجه به اینکه قرار بود تا پایان مردادماه این وام به حساب متقاضیان واریز شود، تاکنون واریز نشده و وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی به عنوان متولیان این امر تنها به این استناد می‌کنند که آمادگی لازم را برای اجرای طرح کمک ودیعه مسکن دارند اما بانک‌ها می‌گویند که هنوز دسترسی کامل بانک‌های عامل به سامانه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت‌نام، کنترل و پالایش متقاضیان فراهم نشده است تا بانک‌های عامل آمادگی بتوانند از طریق شعب و یا سرپرستی بانک‌ها نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند. همچنین، مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده‌اند که ۱۵ بانک پرداخت ودیعه مسکن را برعهده گرفته‌اند و اسامی متقاضیان به آن‌ها اعلام شده که تا این هفته ودیعه مسکن پرداخت می‌شود اما با گذشت سه روز فعلا خبری از واریز کمک ودیعه مسکن به متقاضیان نشده است. در این زمینه، همتی نیز گفته که یکی از تلاش‌های مهم بانک مرکزی در این روزها، اعطای وام ودیعه مسکن است که هنوز وزارت راه و شهرسازی سامانه مربوط را به بانک‌ها متصل نکرده و سهمیه هر بانک مشخص شده است و آن‌ها در انتظار اتصال وزارت راه و شهرسازی هستند. بنابراین، پرداخت کمک ودیعه مسکن همچنان در مرحله پاسکاری مانده و دو سازمان مربوطه در این زمینه سازمان مقابل خود را مسئول تاخیر در پرداخت این کمک به مستاجران می‌دانند. اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در هاله‌ای از ابهام از سویی دیگر در شرایطی که تمدید قراردادهای اجاره به صورت خودکار با افزایش سقف در دستور کار قرار گرفته اما با توجه به گزارش ها به نظر می رسد این دستورات از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست. 8 تیرماه تابستان جاری بود که رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان تعیین شده از سوی دولت خبر داد. براساس این مصوبه، موجران نمی‌توانستند میزان اجاره‌‌بهای دریافتی خود در سال جاری را بیش از مقدار مشخصی افزایش دهند. به‌طوری که امکان افزایش اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها حداکثر ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور حداکثر ۱۵درصد وجود دارد. در بند 9 مصوبه مذکور، آمده است:« با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا هشتم تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود.» مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، یک نکته دیگر نیز داشت، مطابق این مصوبه موجران نمی‌توانستند مستاجر خود را وادار به تخلیه کنند، مگر اینکه واحد مسکونی را به صورت رسمی بفروشد.البته پس از فروش واحد مسکونی نیز، مستاجر فرصت 2 ماهه برای تخلیه را داشت. این مصوبات در شرایطی است که در روزهای گذشته گزارش هایی در خصوص عدم رعایت این موارد از سوی موجران و البته نبود حمایت های قانونی از مستاجران در این شرایط اعلام شده است. یکی از مستاجران ساکن در شهر تهران با اشاره به تماس و تهدیدهای فراوان برای تخلیه ملک و بی‌توجهی مالک به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا به فارس گفت: « پس از مراجعه به بنگاه مشاور املاک که در آن قرارداد بسته بودیم و صحبت از مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، وی به کلی مصوبه را رد کرد و توافق با موجر را ملاک معامله دانست.» با توجه به فشار اقتصادی مضاعفی که مردم به واسطه شرایط نابسامان بازار مسکن و همچنین بیماری کرونا تحمل می‌کنند، انتظار می رود نحوه اجرای مصوبات دولت از سوی مقام های ناظر پیگیری و محقق شود.
