پربحث ها
اخبار اقتصادی
چاپ00007:15 - 1400/06/24

عدم ابطال بند ۹ بخشنامه حقوق و مزایا نیروهای قرارداد مدت موقت

کارگرآنلاین|بنا به مراتب فوق، اعضای هیأت تخصصی به اتفاق، بند ۹ بخشنامه شماره ۱۸۸-۲؍۲۰ (مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۷ وزیر نفت) را مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده ندانسته و رأی به رد شکایت صادر می‌نمایند. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

عدم ابطال بند ۹ بخشنامه ساماندهی وضعیت پرداخت حقوق و مزایا نیروهای قرارداد مدت موقت وزارت نفت (دادنامه شماره ۸۳۲ مورخ ۲۳/۶/۱۴۰۰ هیئت تخصصی، کار، بیمه و تأمین اجتماعی)

  • شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۲
  • تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
  • شاکی: مهدی کریمی
  • هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
  • * شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۰۲۲۷
  • * شاکی : مهدی کریمی
  • * طرف شکایت : وزارت نفت
  • * موضوع شکایت و خواستـه : ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۸۸-۲؍۲۰ (مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۷ وزیر نفت)- از زمان تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۸۸-۲؍۲۰ (مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۷ وزیر نفت) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«۹- فرم قرارداد نیروهای مدت موقت باید توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، بر مبنای این ابلاغیه، مصوبات دولت و آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی صنعت نفت مورد بازنگری قرار بگیرد».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

با توجه به اینکه بند ۹ بخشنامه مورد شکایت، قرارداد کلیه نیروهای مدت موقت شرکتهای تابعه وزارت نفت را از شمول قانون کار خارج کرده و در شمول آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت قرار داده است، خارج از صلاحیت مقام تصویبکننده و مغایر با موارد ذیل میباشد:

الف. ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت؛

ب. بندهای ۹، ۱۰، ۱۶ و ۱۷ ماده ۲ آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت؛

پ. بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت؛

ت. تبصره ۴ ماده ۱۱۷ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛

۱. با توجه به ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱): اولاً ماده قانونی مذکور، صرفاً آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده است. در ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت (مصوب ۱۳۹۰) نیز «واحد عملیاتی»، «عملیات بالادستی نفت» و «عملیات پایین-دستی نفت» تعریف شده است، که این تعاریف متباین از تعریف واحدهای غیرعملیاتی و ستادی است. لکن بند ۹ بخشنامه مورد شکایت، اطلاق عام دارد و با توسعه دامنه ماده قانونی فوقالذکر، علاوه بر نیروهای مدت موقت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی، نیروهای مدت موقت شاغل در واحدهای غیرعملیاتی و ستادی شرکتهای تابعه وزارت نفت را نیز در بر گرفته است.

ثانیاً مطابق مواد ۹ و ۱۰ آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (مصوب ۱۳۹۳) [مراد شاکی، بند ۹ و ۱۰ ماده ۲ بوده است]، کارکنان مشمول (مشمول تعاریف بندهای ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت و عضو صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت) و غیرمشمول (تابع قانون کار و یا سایر نظامهای استخدامی) تعریف شدهاند، که با توجه به اینکه هیچ کدام از نیروهای مدت موقت، عضو صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیستند و حق بیمه آنها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میشود، مشمول آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نبوده و در شمول قانون کار قرار دارند. بدیهی است که هر گونه پیشنهاد جدید وزارت نفت جهت اصلاح آییننامه مذکور، وفق ماده قانونی فوقالذکر، پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تصویب رئیسجمهور امکانپذیر است.

۲. در قانون مدیریت خدمات کشوری و در مواد ۶ (که «پست سازمانی» تعریف شده است) و ۳۲ قانون مذکور، صرفاً کارمندان مدت معین، رسمی و پیمانی (موضوع تبصره ماده ۳۲ و بندهای الف و ب ماده ۴۵ قانون مزبور) تصدی یکی از پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند؛ لکن با توجه به اینکه به هیچ کدام از نیروهای مدت موقت شرکتهای تابعه وزارت نفت، پست سازمانی مصوب اختصاص داده نشده است و هیچ کدام از مشاغل مورد تصدی نامبردگان از لحاظ ماهیتی از یکدیگر تفکیک نشدهاند، در نتیجه بنا به دلایل مذکور در بندهای ۱ و ۲ دادخواست، مشاغل مورد تصدی نیروهای مدت موقت شرکتهای تابعه وزارت نفت، از مشاغل کارگری محسوب گردیده و طبق تبصره ۴ ماده ۱۱۷ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بوده و در شمول قانون کار قرار دارند.

*در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تامالاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۲۵۸۶۳ (مورخ ۵؍۴؍۱۴۰۰) به طور خلاصه توضیح داده است که:

۱. مستند به بند «ج» ماده ۱۱ و ماده ۳۸ آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، ساماندهی وضعیت پرداخت و بهبود معیشت کارمندان قرارداد مدت موقت از سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و تسهیلات متناسبی با عناوین «ترمیم حداقل معیشت، علیالحساب کمکرفاهی، متمم کمکرفاهی و ایاب و ذهاب، پوشش بیمههای تکمیلی و عمر و بهرهمندی از ظرفیتها و تسهیلات رفاهی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی کارمندان رسمی» به تصویب رسید.

۲. همچنین برای ایجاد انگیزه برای کارمندان قراردادی مدت موقتی که در مشاغل اصلی- تخصصی صنعت نفت فعالیت میکنند و نیز جهت کاهش فاصله حقوق و مزایای گروه مشمول با کارمندان رسمی متناظر، نسبت به محاسبه و پرداخت فوقالعاده تفاوت تطبیق به این کارکنان اقدام و موضوع ساماندهی حقوق، مزایا و قرارداد بکارگیری آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت که در قالب قرارداد کارمند مدت موقت و با فوقالعادهها و مزایای مشخص ابلاغ و برای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز مبالغ تسهیلات مزبور به میزان مطلوبی افزایش داده شد.

۳. اقدامات در خصوص اخذ مصوبات شماره ۱۳۶ (مورخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۷) و ۱۳۷ (مورخ ۲۵؍۷؍۱۳۹۷) شورای اداری و استخدامی صنعت نفت و متعاقب آن، ابلاغ بخشنامه مورد شکایت، طبق اختیار قانونی مندرج در بند «ج» ماده ۱۱ و ماده ۳۸ آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده و بر اساس آن اقدام لازم برای ترمیم حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مدت موقت انجام شده است.

۴. نیروهای قراردادی، جزو کارکنان موضوع بند «ج» آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و شاغل در شرکتهای تابعه وزارت نفت میباشند؛ بنابراین بند مورد شکایت، مغایرتی با مواد قانونی ندارد.

۵. مغایرت با بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت نیز فاقد موضوعیت است؛ چرا که بندهای مذکور صرفاً شامل تعاریف میباشند.

۶. استناد به مواد ۱۱۷ و ۱۲۴ قانون مدیریت نیز با توجه به عدم الزام به رعایت قانون مدیریت –که در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بیان شده است- ارتباطی با موضوع خواسته ندارد.

۷. در خصوص اشاره به واحدهای عملیاتی و غیرعملیاتی، مراتب قبلاً طی رأی شماره ۹۲۸ (مورخ ۲۱؍۹؍۱۳۹۶) رسیدگی شده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است.

۸. در رابطه با شمولیت صندوق بازنشستگی کشوری: کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف –از جمله اعضای هیأت علمی دانشگاهها- تابع نظام حقوق و مزایای مشخصی میباشند؛ لیکن تابع صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی یا سایر صندوقهای بیمهای هستند و حتی در طول خدمت نیز میتوانند یک بار صندوق خود را تغییر بدهند. لذا اشاره به اینکه کارکنان قرارداد مدت موقت، تابع صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیستند، نمیتواند دلیلی بر اجابت خواسته شاکی گردد.

۹. در رابطه با پست سازمانی: طبق قوانین مختلف (از جمله تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت و بند «هـ» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه)، بکارگیری افراد برای انجام وظایف پستهای سازمانی مجاز گردیده و این افراد بدون الزام به انتصاب به پست سازمانی و با تمدید قرارداد در مدتهای متوالی به انجام وظیفه در دستگاههای اجرایی میپردازند. بنابراین با توجه به اینکه موضوع شکایت ناظر به نوع قرارداد کارمندان مدت موقت بوده و کارمندان قراردادی الزاماً دارای پست سازمانی نمیباشند، موضوع پست یا سمت سازمانی نمیتواند دلیلی بر اجابت خواسته باشد.

مضافاً چنانچه برای کارمند قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی، الزام به تخصیص سمت سازمانی باشد، این موضوع مغایر با مفاد بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر کاهش پستهای سازمانی خواهد بود.

پرونده شماره ه ع؍۰۰۰۰۲۲۷ مبنی بر درخواست ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۸۸-۲؍۲۰ (مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۷ وزیر نفت)، در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
نظر به اینکه اولاً موضوع بخشنامه مورد شکایت، در خصوص ساماندهی وضعیت پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای قرارداد مدت موقت و بهبود وضع معیشت آن‌ها می‌باشد و بندهای متعدد آن شامل پرداخت مزایای کمک‌رفاهی، ایاب و ذهاب، پرداخت حداقل میزان حقوق، پوشش بیمه تکمیلی درمان، استفاده از خدمات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، امکان استفاده از بیمه عمر با پرداخت ۵۰ درصد سهم توسط کارفرما، استفاده از خدمات باشگاه‌ها و دیگر امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی، استفاده از برنامه‌ها و امکانات آموزشی، بهره‌مندی از دو ماه حقوق علی‌الحساب ، استفاده از گروه‌ها و رسته‌های شغلی در تناسب منطقی با نیروهای رسمی و نظیر آن می‌باشد و کاملاً جنبه حمایتی و انگیزشی و رفاهی دارد.

ثانیاً در بند مورد شکایت، تأکید بر بازنگری قرارداد نیروهای مدت موقت برای استفاده از مزایای مربوطه شده است و بخشنامه مزبور در مقام تعیین قانون حاکم بر روابط مشارالیهم با دستگاه متبوع نمی‌باشد.

ثالثاً طرف شکایت با توجه به اختیار قانونی در مواد ۱۱ و ۳۸ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (مصوب ۱۳۹۳)، در پی ترمیم حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مدت موقت بوده و این امر نیاز به تنظیم قرارداد جدید دارد، که در صورت ابطال بند مورد شکایت، بهره‌مندی افراد مشمول از مزایا و کمک‌های رفاهی و انگیزشی منتفی می‌باشد.

بنا به مراتب فوق، اعضای هیأت تخصصی به اتفاق، بند ۹ بخشنامه شماره ۱۸۸-۲؍۲۰ (مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۹۷ وزیر نفت) را مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده ندانسته و رأی به رد شکایت صادر می‌نمایند. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدجواد انصاری- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

اشتراک گذاری در :
نظر خود را ثبت کنید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بانک رفاه کارگران