کارگرآنلاین گزارش میدهد؛
جای خالی «تعاونی عالی مسکن کارگری»/ آیا کارگران واقعاً خانهدار میشوند؟
«تامین مسکن شایسته برای کارگران» براساس دو ماده قانونی، وظیفهای است که برعهده دولت گذاشته شده است؛ اولین الزام قانونی، اصل ۳۱ قانون اساسی است که تامین مسکن برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان را برعهده دولت گذاشته است. دومین الزام، ماده ۱۴۹ قانون کار است که به صراحت میگوید: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامینخانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند.» با اینهمه این ماده قانونی نیز تهیه ابزار و لوازم کار از جمله زمین، مصالح ارزان و تسهیلات بانکی را به عنوان یک تکلیف، برعهدهی دولت گذاشته است. تبصره یک ماده ۱۴۹ میگوید: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کارگر آنلاین،علیرغم این تصریحات قانونی، دولتها هیچ زمان اقدام موثری در جهت تامین مسکن شایسته برای کارگران صورت نداده اند؛ به جز طرح پر از ایراد و نصفه-نیمهی مسکن مهر که در دولت احمدینژاد در دستور کار قرار گرفت، هیچ یک از دولتها به خصوص دولتهای پس از جنگ، تلاش موثری برای تامین مسکن کارگری در کارنامهی خود ثبت ندارند.
تا قبل از پایان جنگ و به طور مشخص تا قبل از روی کار آمدن دولت سازندگی که «تعدیل ساختاری» به عنوان نقشه راه در تمام برنامه های اقتصادی مبنا قرار گرفت، تعاونیهای مسکن و خانههای سازمانی به عنوان دو پارادایم متداول در خانهدار کردن کارگران به خصوص کارگران صنعتی و شاغل در کارگاههای بزرگ، حضور پررنگی داشتند اما از دهه هفتاد شمسی به بعد با رواج قراردادهای موقت و مقرراتزدایی از روابط کار، تملک مسکن برای طبقه ی کارگر ایران تقریباً به یک رویا بدل شد؛ رویایی که تقریباً دستنیافتنی مینمایاند و هیچ راهی برای تحقق آن وجود ندارد.
بحثهای مسکن کارگری در یک سال و چند ماه گذشته
با اینهمه سال گذشته برای اولین بار، جلسه شورایعالی کار برای برسی راهکارهای اجرایی ماده ۱۴۹ قانون کار برگزار شد و قرار شد تمهیدات لازم برای ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری از طریق تفاهمنامه وزارت کار و زارت مسکن و شهرسازی فراهم شود. آذر ماه سال ۹۸ وزیر مسکن اعلام کرد که به زودی طرح مسکن کارگران افتتاح و آغاز خواهد شد. او اضافه کرد طبق این طرح، در مرحله نخست دویست هزار مسکن برای کارگران ساخته و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. به دنبال این، موضوع مسکن کارگران از سوی مسئولین و وزارت رفاه نیز مطرح شد؛ به طوری که معاون روابط کار وزارت کار اعلام کرد که محمد شریعتمداری با جدیت، خواهان اجرای سریعتر طرح مسکن کارگران است. او افزود: طرح مسکن کارگری با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران به زودی طراحی و اجرا خواهد شد و این طرح در دستور کار وزارت کار و نیز شورای عالی کار قرار دارد.
نهایتا در دی ماه سال ۱۳۹۸، تفاهم نامه ساخت مسکن کارگری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد تا زمینه ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در فاز اول برای کارگران مهیا شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم امضای تفاهم¬نامه همکاری بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی درباره تامین مسکن برای کارگران گفته بود: صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژهها مشارکت دارند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. با این حال با گذشت ماههای بسیار، از اجرای دقیق این طرح خبری در دست نبود.
اول شهریورماه، ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان اینکه تأمین مسکن کارگران در چندین مدل طراحی شده است گفت: مدل اول حمایت از کارگران ثبت نام شده در طرح اقدام ملی مسکن است, طرح ۲حمایت از کارفرمایان برای اجرای ( ماده ۱۴۹ قانون کار )است. مدل ۳ احداث واحدهای مسکونی توسط شرکت های تابعه وزارت کار برای کارگران فاقد مسکن شاغل در مجموعه خود, مدل ۴ همکاری در تکمیل پروژه های نیمه تمام تعاونی های مسکن کارگران و مدل ۵ همکاری در تکمیل پروژه های نیمه تمام مسکن مهر, مدل۶تأمین مسکن دهک های ۱تا۳ با همکاری بنیاد مسکن, ستاد اجرایی فرمان امام, بسیج مستضعفان, کمیته امداد و خیرین مسکن ساز, مدل ۷ تأمین مسکن جوانان کارگر با همکاری وزارت راه, وزارت ورزش و وزارت کار و مدل ۸ تأمین مسکن کارگران وزارت کار و سازمان های تابعه با همکاری وزارت راه و مدل ۹ تأمین مسکن استیجاری حمایتی برای خانواده های کارگری است.
وی با بیان اینکه در مدل اول یعنی خانهدار کردن در قالب طرح اقدام ملی مسکن، قرار است ۲۰۰ هزار واحد برای کارگران وبازنشستگان ساخته شود؛ گفت: مقرر شده است که مبلغ یکصد میلیون تومان در قالب تسهیلات از سوی وزارت راه به کارگران برای طرح اقدام ملی مسکن پرداخت شود.تا کنون حدود ۸۴۷هزارنفر افراد در طرح اقدام ملی مسکن واجد شرایط شناسایی شدند. یکی از شرایط این بود که افراد از تسهیلات دولتی مسکن استفاده نکره باشند و چند سال ساکن آن شهری باشند که متقاضی مسکن هستند و همچنین مسکنی به اسم متقاضی و افراد تحت تکفلش نباشد. تسهیلات به فرد پرداخت نمی شود بلکه تسهیلات به سازندگان طرفِ قرارداد وزارت راه اعطا می شود.
جای خالی تعاونیهای کارگری
علیرغم همه این اظهارات و ادعاها مبنی بر اینکه این طرح به صورت پایلوت در چند استان کشور آغاز به کار کرده است؛ چند مساله یا چالش عمده در چیدمان و جزئیات طرحی وجود دارد که قرار است تحت لوای ماده ۱۴۹ قانون کار، بخش کوچکی از کارگرانِ فاقد خانه را خانهدار نماید. مهمترین چالش یا نقیصه، جای خالی «تعاونیهای مسکن کارگری» در راهکارهای اجرایی مسئولان است.
در اظهارات معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از «سازندگانِ طرف قرارداد وزارت راه» به عنوان مجریان اصلی طرح یاد شده در حالیکه، براساس الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار، وظیفه اصلی ساخت مسکن بر عهدهی تعاونیهای کارگری است. به گفته فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) اگر قرار باشد «واقعاً» کارگران بر اثر اجرای این طرحها خانهدار شوند، باید مشارکت واقعی کارگران در مراحل ساخت، اجرا و تصمیمگیری به رسمیت شناخته شود.
به گفته او، پیششرط اساسی موفقیت آمیز بودن طرح مسکن ۲۰۰ هزار واحدی کارگری، احیا و بازسازی تعاونیهای دموکراتیک و فراگیر مسکن کارگری است. او معتقد است اگر قرار باشد ماده ۱۴۹ قانون کار بعد از دههها اجرایی شود – حال در هر قالب و فرماسیونی- باید حتما تعاونیهای واقعی، سالم و مشارکتی کارگران وجود داشته باشند در غیراین صورت، تلاش برای تامین مسکن کارگری به توزیع رانت میان شرکتهای سازندهی نزدیک به بلوکهای قدرت می انجامد؛ به عبارت سادهتر، به نام کارگران، به کام سودجویان.
بهترین راه برای بازسازی تعاونیهای کارگری، استقرار یک ساختار هرمی از تعاونیهای مستقر در محیطهای کارگاهی است؛ به عبارت دیگر، باید در هر کارگاه، یک تعاونی مسکن کارگری با مشارکت فعالانه کارگران ایجاد شود؛ سپس این تعاونیها در یک ساختار همگرا در محدوده شهر، استان و کشور رشد کنند؛ در این ساختار بایستی تعاونیهای هر سطح از مشارکت فعالانه و برابر تعاونیهای سطح پایینتر تشکیل شوند تا اینکه در بالاترین سطح، تعاونی عالی مسکن کارگری، نماینده واقعی کارگران کشور در بحث مسکن باشد و بتواند در توزیع امکانات، زمین و تسهیلات ساخت به نمایندگی از جانب کارگران چانهزنی نماید.
در شرایط فعلی، فقدان چنین ساختار دموکراتیکی که نمایندگی کارگران را در امر چانهزنی برای تخصیص امکانات و در امر ساختوساز مسکن برعهده داشته باشد، یک عارضهی اساسی است؛ بدون چنین ساختار فراگیر و دموکراتیکی، هر گونه تلاش برای ایجاد مسکن کارگری به نفعجویی گروه های خاص میانجامد و در نهایت بازهم سر کارگران فاقد خانه که براساس آمارهای رسمی در سه سال اخیر شاهد پنج برابر شدن قیمت مسکن شدهاند ( امروز متوسط قیمت هر متر مربع زمین در تهران به ۲۳ میلیون تومان رسیده است)، بیکلاه خواهد ماند!