جهش قیمت مسکن در مناطق برخوردار شهر تهران، معادله سود در این بازار را تغییر داده است. آمارها نشان میدهد پس از رشد قیمت ملک در شمال پایتخت تقاضای واقعی در این محدوده کاهش یافته و بر همین اساس تقاضای سفتهبازی در جستوجوی مناطق پرمعامله به سمت جنوب تهران روانه شده است. گزارشهای میدانی حاکی از آن است بخر و بفروشها که بین سالهای ۹۶ تا ۹۹ اغلب در شمال پایتخت حضور داشتهاند ضمن ورود به فاز احتیاط در این محدوده، نیم نگاهی به جنوب تهران دارند.
نمایههای فوق گویای دو مطلب است؛ اول اینکه مناطق مذکور از تراکم جمعیتی بالایی به نسبت مساحت برخوردارند و دوم، اغلب واحدهای مسکونی این مناطق از نوع کوچک متراژ هستند. در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در هر سه منطقه مورد نظر از متوسط شهر تهران پایینتر است. میانگین قیمت هر متر خانه در منطقه ۱۰ به میزان ۲۰.۶ میلیون تومان، منطقه ۱۴ بالغ بر ۲۲.۸ میلیون و منطقه ۱۵ به میزان ۱۶.۴ میلیون تومان است. متوسط قیمت مسکن در کل شهر تهران نیز ۳۱.۷ میلیون تومان برآورد میشود.
آمار بانک مرکزی از شهریورماه ۱۴۰۰ گویای آن است که خانههای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع بیشترین تقاضا را در تهران دارد. رتبههای بعدی به ترتیب از آن واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر، ۷۰ تا ۸۰ متر و ۴۰ تا ۵۰ متر است. خانههای کمتراز ۴۰ متر نیز با وجود محدودیت قوانین و مقررات برای احداث آنها ۳.۶ درصد نیاز بازار را شامل میشود. بررسیها ازعلت اقبال شهروندان به واحدهای کوچک نشان میدهد در عین حال که کیفیت برای متقاضیان مهم است، محدودیت نقدینگی مانع دستیابی آنها به واحدهای بزرگ متراژ میشود. افرادی که توانایی تامین هزینه خانههای کوچک متراژ را ندارند مجبور به مهاجرت میشوند. مهدی سلطانمحمدی ـ اقتصاد مسکن ـ میگوید که نباید اقشار پایین را از زندگی در کلانشهرها محروم کرد و تولید آپارتمان و سوئیتهای کوچک برای این قشر در تهران مغفول مانده است.
انحراف برداشت از عدم تناسب قیمت هر متر مربع خانههای کوچک با بزرگ متراژها و همچنین انتظار از خانه آرمانی باعث شده تا سیاستگذاران شهری در قوانین خود مانع از تولید آپارتمانهای کمتر از ۴۰ متر مربع شوند. معمولا قیمت هر متر مربع مسکن کوچک متراژ، بیشتر از قیمت واحدهای بزرگ است. علت این موضوع به فشار تقاضا در شرایط کمبود عرضه مربوط میشود. از سوی دیگر بالا نگه داشتن سطح کیفی انتظارات به مقاومت در برابر یک واقعیت منجر شده است. بعد خانوار در کلانشهرها کاهش یافته و به ۳.۳ رسیده است؛ کارشناسان معتقدند باید این واقعیت پذیرفته شود.