به گزارش کارگر آنلاین ، خلیل بهروزفر در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس به نقطه خوبی رسیده است و حدود ۴۰ روز پیش از رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خواستار شدیم که در همین راستا نظرات کارشناسی را ظرف ۴۵ روز به کمیسیون ارائه دهند و ان‌شاءالله به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.
وی افزود: سعی ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۰ ساماندهی کارکنان دولت اتفاق بیفتد و به دریافتی‌های ناهمگون و بی‌عدالتی‌ها موجود پایان بدهیم و علاوه بر آن جذب و استخدام کارکنان دولت از این تاریخ به بعد بر اساس ساختاری که در طرح ساماندهی کارکنان دولت طراحی‌شده است انجام خواهد شد.
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که نکته مهم این است که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نباید با اصل ۷۵ قانون اساسی مطابقت داشته باشد، گفت: اما با توجه به این‌که غالباً کسانی که بین سازمان‌های دولتی و نیروی کار تحت عنوان پیمان‌کار و یا عناوین دیگر دریافت مالی دارند فقط بخشی از این مبلغ دریافتی را به‌عنوان حقوق یا دستمزد به نیروی کار پرداخت می‌کنند دریافتی این نیروهای از پیمانکاران حداکثر ۵ میلیون تومان در هرماه است درصورتی‌که مبالغی که این واسطه‌ها از سازمان‌ها و ادارات برای پرداخت حقوق کارکنان دریافت می‌کند بالغ‌بر ۷ میلیون تومان در ماه برای هر نفر است.
- نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درنتیجه با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت علاوه برافزایش دریافتی نیروهای کار سازمان‌ها و ادارات مابه‌التفاوتی نیز برای دولت باقی خواهد ماند و ما مطمئن هستیم که این طرح بعد از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس ان‌شاءالله در صحن مجلس شورای اسلامی هم تصویب خواهد شد.
- بهروزفر بابیان این که ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت برنامه‌ای است که سالیان سال نیروهای کاری منتظر انجام آن بودند ه اند گفت: از طرفی ساختار جذب و استخدام نیروهای دولتی نیز باید تغییر می‌کرد و مطمئناً اجرای این طرح نه‌تنها بار مالی برای دولت نخواهد داشت بلکه با اجرای آن تفاوت فاحشی که در دریافتی‌های کارکنان دولت وجود دارد نیز پایان خواهد گرفت.
دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه جذب و استخدام کارکنان دولت بر اساس طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: بر اساس این طرح استخدام نیروها به ۲ شکل قراردادی و پیمانی خواهد بود و پیمانی بودن نیروها حالت آزمایشی دارد و با ارزیابی نیروهای پیمانی از جهت‌های مختلف نهایتاً این نیروها ظرف ۲ سال استخدام رسمی خواهند شد.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، در خصوص اقدام بعضی از ارگان‌ها به برون‌سپاری نیروهای قراردادی و شرکتی بعد از مطرح‌شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی، گفت: به ما گزارش های زیادی از سوی رسانه‌ها و خود نیروها در این خصوص رسیده است و ما اذعان داریم که این نیروها در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها زحمت‌کشیده و سال‌هایی را سپری کرده‌اند و از راندمان کاری بالا، تخصص و دانش خوبی نیز برخوردار هستند لذا ما در این خصوص هشدار و تذکر داده‌ایم و در صورت مشاهده اینگونه اقدامات مجلس شورای اسلامی هم کوتاه نخواهد آمد.