به گزارش کارگر آنلاین، با ورود کرونا به کشور از ماههای پایانی سال ۹۸ و برقراری محدودیتهای اجتماعی که به بیکاری ۱ میلیون نفر انجامید، به نظر میرسید که «مراکز مشاوره شغلی و کاریابی» بتوانند با استفاده از فرصت ثبتنام بیکاران، برای خود درآمدزایی کنند اما ورود «دفاتر پیشخوان دولت» و «کافینت»ها در کار احراز هویت از بیکاران از طریق «سامانه جامع روابط کار» موجب شد که سهم کاریابیها از درآمدهای این محل کاهش یابد. در ابتدای دوران کرونا هم رکودِ کارِ کاریابیها موجب شد که ۵۰ درصد از آنها دفاتر خود را تعطیل کنند. این وضعیت ادامه پیدا کرد تا اینکه خرداد ماه امسال «محمد شریعتمداری» وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «کمیتهای برای حل مشکلات کاریابیها و طرح پیشنهاد احراز هویت حضوری برای ثبت دادخواست تشکیل میشود.» در واقع شریعتمداری برای جبران آثار وضعیتی که به تعطیلی کاریابیها انجامیده، تلاش کرد که اولویتِ احراز هویت و تنظیم دادخواست را به کاریابیها بسپارد که در حال حاضر توسط کافینتها و مراکز دیگر هم انجام میشود؛ البته این امر مستلزم تصویب در شورای عالی کار بود؛ اما مشخص نیست که مقدمات آن انجام شده باشد. تحت تاثیر این شرایط، فعالان مراکز مشاوره شغلی و کاریابی نسبت به ادامه یافتن بلاتکلیفی خود هشدار میدهند. «لیلی دانشمند» عضو کانون انجمنهای صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیردولتی سراسر کشور و رئیس انجمن استان تهران، در گفتگو با ایلنا، از گسترش بیکاری، به مراکز کاریابی خبر میدهد. وی مواردی را برای رفع اختلافات روابط کار، از طریق مشارکت مراکز مشاوره شغلی و کاریابی در امور تنظیم قرارداد کار، پیشنهاد میدهد. دانشمند امیدوار است که دولت سیزدهم با درک مشکل، به تعطیلی این مراکز پایان دهد.
زمانی که مشکلات مراکز مشاوره شغلی و کاریابی مطرح میشود، این پرسش به وجود میآید که چرا نتوانستید از فرصتهایی که در زمینهی اختلافات روابط کار و بیکاری کارگران به وجود آمد، استفاده کنید؟ چه شد که در این چند وقت اخیر و پس از ناامیدی از حل مشکلاتتان در دولت گذشته، به اقدام دولت سیزدهم امیدوار شدهاید؟
در قوانین مسئولیتهایی برای کاریابیها تعیین شده است که وزارت کار هر سال نرخ تعرفههای آنها را بروز میکند. یکی از نگرانیهایی وزارت کار در دولت دوازدهم این بود که برای کاریابیها انحصار ایجاد شود و مسئولیتها در فضای رقابتی توزیع نشوند. در حال حاضر مسئولیتهای شما چیست و چرا از اینکه وزارت کار دغدغهی رفع انحصار را دارد، نگران هستید؟
بر اساس فصل سوم آیین نامه تشکیل مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی، وظیفه کاریابیها تنها ثبت نام از جویندگان کار نیست. بر اساس این قانون، کاریابیها مسئولِ خدمات مشاورهای حقوقی در حوزه روابط کار، مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار و کارفرمایان، به کار گماری جویندگان کار واجد شرایط در واحدهای پذیرنده، راهنمایی و معرفی جویندگان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفهای به منظور فراگرفتن مهارتهای مورد نیاز بازار کار با هماهنگی سازمان استان و مسئولیتهای دیگر است. در کل کاریابیها نقش هدایت و مشاوره شغلی را دارند اما متاسفانه در نزدیک به دو دهه فعالیت، حریمی که قانون برای ما قائل شده بود، شکسته است.
در این مقطع، نیاز داریم که وزیر کار این حریم شکسته را احیا کند. در این سالها گاهی وزرای کار صدای اعتراض ما را شنیدند و گاهی هم نشیدند اما حالا از وزیر انتظار داریم که یک دورهی طلایی را رقم بزنند. کاریابیها تخصص و امکانات لازم را دارند اما از یک هدایتگر و تسهیلگر محروم هستند. ظرفیت حقوقی دفاتر کاریابیها به دلیل سوء مدیریت و زیادهخواهی عدهای از مدیران گذشته وزارت کار، مغفول مانده است.
زمانی که به جعل مدرک اشاره میکنید، آیا ظرفیتی برای نظارت برای عملکرد کاریابیها، وجود دارد؟
واقعیت این است که جعل مدارک در دوران کرونا برای بهرهمندی از بیمه بیکاری، صندوق بیمه بیکاری را متضررمیکند. کاریابیها تنها مراکزی هستند که قانونا توسط کمیتههای استانی نظارت میشوند. طبق ماده ۹ آییننامه تشکیل مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی گزارش وضعیت کاریابیها به دفتر هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت کار ارسال میشود. کمیتههای ماده ۹ مسئول ارزیابی عملکرد کاریابیها در چهارچوب امور محوله و شرایط و ضوابط ابلاغی، رسیدگی به موارد تخلف کاریابیها، انجام نظارت و بازرسیهای مستمر از کاریابیها و شناسایی کاریابیهای غیرمجاز و اعلام جرم علیه آنها در مراجع ذیصلاح و پیگیری آن به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت آنان مطابق قانون هستند.
برابر ماده ۷ این آییننامه ساختار هیأت استانی را که مسئول اجرای ماده هستند، تعیین شده است که مدیرانی استانی وزارت کار و… در آن عضو هستند. سبد هزینههای خانوارهای کارگری به واسطه تورمی که بر اقلام این سبد قرار گرفته، توسط دستمزد پوشش داده نمیشود. ممکن است عدهای که مقرری بیکاری دریافت میکنند، وارد بازار کار شوند تا بتوانند هزینههای زندگی خود را که با مقرری بیکاری پوشش داده نمیشود، تامین کنند. از طرفی صندوق بیمه بیکاری هم با محدودیت منابع مواجه است و نمیتواند تمام بیمهشدگانِ بیکاران را تحت پوشش ببرد. در نتیجه به جهت حفاظت و صیانت از این صندوق، نباید اجازه داد، که عدهای هم از بیمه بیکاری استفاده کنند و هم کار کنند. این یک صندوق وظیفه پوشش بحران را دارد و باید در دوران کرونا، قدرت پاسخگویی به بیمهشدگان را داشته باشد. از طرفی در حال حاضر میل به داشتن اشتغال در میان جمعیت جوان آماده به ورود به بازار کار، خیلی ضعیف شده است.
طبق آمار معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، ۶۹ درصد جمعیت جوان آماده به کار، تمایلی برای ورود به بازار کار ندارد؛ حتی در میان مقرر بگیران بیمه بیکاری، افرادی وجود دارند، که تمایل به بازگشت به کار ندارند؛ البته این اتفاق تنها به ایران محدود نمیشود. مطالعهای که کاریابیها انجام دادهاند، نشان میدهد که در کشور هند هم چنین اتفاقی رخ داده است. بر این اساس، در یکی از بخشهای این کشور، ۵۰ درصد بیکاران مورد حمایت قرار گرفته، تمایلی را برای بازگشت به کار نداشتند. این شرایط، قاعدتا صندوقهای حمایتی حاضر در قلمروی نظام تامین اجتماعی را دچار مشکل میکند؛ بویژه اینکه این صندوقها باید در دوران بحران هم برای پرداخت حقوق بازنشستگی به بازنشستگان تحت پوشش خود آماده باشند. انتظار کاریابیها این است که دولت از ظرفیتهای سختافزاری و نرمافزاری آنها برای شناسایی بیکاران واقعی، انجام امور حضور و غیاب برای استمرار بهرهمندی بیمهشدگان از بیمه بیکاری و اشتغال مجدد بیکاران استفاده کند. در واقع میخواهیم که پایگاه اصلی اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار باشیم.
وضعیتی که توصیف میکنید، تاچه اندازه به کاریابیها آسیب زده است؟
در حال حاضر، حوزه اشتغال، به جزء کاریابیها به دست همه سازمانها و مراکز مدیریت میشود. شرکتهای خدماتی مشاوره شغلی مانند قارچ سر برآوردهاند و به نام جذب اشتغال، لطمات زیادی را به حیثیت مراکز مشاوره شغلی واقعی که با مجوز وزارت کار فعالیت میکنند، وارد کردهاند. این در حالی است که «ارباب رجوع» تمایل زیادی برای مراجعه به مراکز رسمی که احتمال سوءاستفاده از آنها در موقعیت بیکاری وجود ندارد، دارد. از طرفی این روزها کارفرماها به دنبال کارگر هستند و کاریابیها میتوانند بهترین و معتبرترین محل برای مراجعهی آنها باشند. در حال حاضر، چرخ کاریابیها نمیگردد. در این شرایط تعطیلی آنها به صورت طبیعی اتفاق میافتد؛ یعنی متصدیان کاریابیها، بیکار شدهاند و بیکاری سهم کاریابیها شده و به آنها رسیده است؛ بویژه در حوزه استان تهران شاهد این اتفاق هستم که بسیار رنج آور است. مراکز ما با خطر تعطیلیهای بیشتر و تعلیق جواز خود مواجه هستند. من غمگین میشوم که همکار فعالم، بعد از دو دهه فعالیت در این عرصه، باید حیثیتش را از دست بدهد و دفترش به دلیل رکود، تعطیل و نیروهایش بیکار شوند. امیدوارم صدای من به گوش وزیر کار برسد. پیشنهاد من به آقای عبدالملکی وزیر کار این است که از کاریابیها مانند دفاتر خدمات الکترونیک شهر بهره گرفته شود. اینگونه تمام احرازهای شغلی، تنظیم دادخواست و قراردادهای کار به سمت مراکز قانونی، میآیند. در حال حاضر، هر قسمت کارِ کاریابیها به یک جا سپرده شده است. واقعیت این است که موازی کاری بدنه دولت، باعث رکود بالای ۹۰ درصد از کاریابیها کل کشور و استان تهران شده است.
یکی از نگرانیهای کارگران، نبود اطلاعات کافی برای تصمیمگیری در حوزه روابط کار است. آنها میگویند ضعف زیرساختی در جمع آوری اطلاعات وجود دارد. با توجه به اینکه کاریابیها باید در تهیه و ارائه گزارشهای تخصصی دورهای مربوط به بازار کار، شناخت بازار کار و شناسائی و تعیین فرصتهای شغلی و مسائل دیگر به دولت کمک کنند، آیا کاریابیها میتوانند برای تکمیل پایگاههای اطلاعاتی به وزارت کار کمک کنند؟
بله در بیش از ۴۰ سالی که از عمر انقلاب میگذرد، به دلیل تعداد فیلترهای اطلاعاتی، حتی یک نفر از وزرای کار نتوانسته آماری درست از حوزههای مرتبط با اشتغال و بیکاری نیروی کار ارائه کند. آقای عبدالملکی میتواند از کاریابیها برای رصد اشتغال و بیکاری و صحت و سقم اطلاعات استفاده کند.
کارگران با مشکلات متعددی در ارتباط با نظارت بر عملکرد کارفرمایان، مواجه هستند. با توجه به اینکه کاریابیها، پل ارتباطی کارجو با کارفرما محسوب میشوند، آیا میتوان از آنها به عنوان گلوگاه تنظیم روابط کار و رصد تخلفات کارفرمایان، استفاد کرد؟
انتهای پیام/