وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود گستردگی مسئولیت‌هایش در حوزه‌های مختلف همچون روابط کار و رفاه، در سال‌های گذشته توانسته در حوزه تعاون تحولاتی را ایجاد کند. 

• این تحولات برای دولت دوازدهم تا جایی مهم بود که حسن روحانی، رئیس دولت سابق در آغازین روزهای سال ۱۴۰۰ در آیین «رونمایی از سامانه‌های توسعه دولت الکترونیک» و «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» از «محمد کبیری» معاون امور تعاون این وزارتخانه تقدیر کرد؛ البته از همان روز انتصاب کبیری در این سمت که به آذر ماه سال ۹۷ برمی‌گردد، این بحث مطرح شد که «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نگاه به تحولات آینده کبیری جوان را به این سمت برگزید. 
• از سال ۹۷ تاکنون شاهد چند رویکرد کلی در تحولاتِ حوزه تعاون هستیم. دولت الکترونیک، شفافیت، نوآوری، حمایت هدفمند تعاونی‌ها، توانمندسازی تعاونی‌ها، تقویت نهادهای مالی مرتبط با تعاون، توسعه پایدار در این حوزه و مناسبات و تعاملات بین المللی چارچوب کلی این رویکردها را تشکیل می‌دهند. 

ایلنا در این گزارش به بررسی این چارچوب‌ها و تعاملاتی که آن‌ها را تثبیت کردند، پرداخته است. 

تحقق دولت الکترونیک

در این راستا در گام اول ایجاد سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون به عنوان کدال بخش تعاون که منجر به از بین رفتن زمینه امضاهای طلایی، کاهش مدت زمان اخذ موافقت نامه تشکیل تعاونی از حدود ۲ ماه به زیر ۱۰ روز را در دستور کار قرار گرفت. برگزاری الکترونیکی مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی برای اولین بار در کشور، برگزاری رویداد معرفی تعاونی‌های برتر ملی و استانی با استفاده از سامانه جامع و هوشمند و بانک اطلاعاتی از جمله مهم‌ترین اقدامات در چارچوب دولت الکترونیک در سه سال گذشته بخش دولتی تعاون کشور است. 

توسعه نوآوری

راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا) در تهران و ۱۴ استان دیگر و راه اندازی اندیشکده تعاون با همکاری جهاد دانشگاهی از جمله رویکردهای عملیاتی این حوزه است. 

حمایت هدفمند از تعاونی‌ها

با هدف پشتیبانی از ۹۵ هزار تعاونی فعال کشور نیز اقداماتی همچون افزایش ۱۴ بودجه شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها، افزایش ۷۵ درصدی سقف ضمانت نامه ها، پرداخت ۲۷۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال فراگیر به ۱۸۰ تعاونی با اشتغال ۳۵۰۰ نفر، افزایش بیش از ۳ برایری تسهیلات بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۶، اختصاص ۵۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای تعاونی‌های دانش بنیان، اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری برای تعاونی‌های زنان، جوانان، توان یابان، طرح مشوق و معافیت با اشتغالزایی ۴۴۳۵ نفر در ۷۳۳ تعاونی، طرح یارانه دستمزد با عقد ۲۴۴۸ قرارداد کار در ۵۱۸ تعاونی، اجرای ۲۰٪ تخفیف حق بیمه شاغلین عضو برای تعاونی‌های دانش بنیان، توان یابان و زنان صورت گرفت. 

پیشرفت همه جانبه شرکت‌های تعاونی توسعه عمران در سراسر کشور

ایجاد ۱۱۳ شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان در ۲۹ استان و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و کمک‌های هدفمند به تعاونی‌های سه دهک درآمدی از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که در این چارچوب انجام شده‌اند. 

حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر

افزایش تحویل واحدهای تعاونی‌های مسکن مهر از ۱۴ به ۹۵ درصد و کاهش مشکلات حقوقی آن‌ها از ۷۳ هزار به ۱۴هزار و تقویت تعاونی‌های مرزنشینان از طریق افزایش تعداد اقلام مورد بازرگانی در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام شدند. 

استفاده تجربیات موفق تعاونی‌ها در جهان

از این جمله می‌توان به برگزاری سه وبینار بین المللی با حضور تعاونگران موفق کشورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا، هند، چین، ساحل عاج، لبنان و ایران و نمایندگان ICA و ILO و بیش از ۲۴۰۰ تعاونگر ایرانی، برگزاری نشست‌های علمی برای ۱۲۸۰۰ نفر از تعاونگران در استانهای سراسرکشور، برگزاری دو دوره مسابقات مناظره دانشجویی ویژه تعاون با همکاری جهاد دانشگاهی و برگزاری اولین دوره جشنواره فیلم با موضوع تعاون و همدلی اشاره کرد. 

سفرهای استانی

• در کنار این موارد سفرهای استانی منظم هم در دستور کار معاون امور تعاون وزارتخانه قرار گرفت و بر اساس آن ساختار جدیدی در دستور کار قرار گرفت؛ ساختاری که بر اساس مصوبات کمیته‌های استانی انجام شد. در این دوره و تا پیش از شیوع ویروس کرونا بطور متوسط هر ماه یک سفر استانی با حضور معاون امور تعاون، مدیرعامل بانک توسعه تعاون و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون انجام شده است. 
• در این سفرها با برنامه از قبل مشخص شده، با بازدید میدانی از تعاونی‌ها و جلسه بررسی مشکلات تعاونی‌ها به تمامی موضوعات در همان محل رسیدگی شده و مصوبات لازم با حضور تصمیم گیران اتخاذ می‌گردید. همچنین کمیته‌ای در ستاد معاونت امور تعاون مسئول پیگیری هفتگی مصوبات سفرهای استانی تا حصول نتیجه نهایی است. 

جلوگیری از هدردرفت منابع

در مجموع معاونت تعاون در این دوره توانست با متمرکز ساختن سیاست‌های حمایتی و مرکززدایی از سیاست‌گذاری برای تعاونی‌های استانی و میدان دادن به نخبگان محلی، دانش و تخصص را به عرصه‌ی مدیریت و تامین‌های مالی آن‌ها آورد؛ اما این مقوله بدون طی فرایندهای ظرفیت‌شناسی و رفع ایرادات سیستمی که به هدر رفت منابع می‌انجامند، ممکن نمی‌شد.

انتهای پیام/