حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) گفت: سرانجام مجلس اصلاح قانون کار را با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار که مربوط به دستمزد است، استارت زد.

وی افزود: مجلس با هدایت دستوری موسسه نظر اشتغال بدنبال دستمزد توافقی است که نتیجه‌اش استثمار و بهره‌کشی کارگران به ویژه کارگران روستایی است.

به گفته حبیبی، کارگران این اصلاحات ضد کارگری را برنمی‌تابند و حتماً اعتراض خواهند کرد.

انتهای پیام/