قانون اصلاح قانون صدور چک در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی در راستای اعتباربخشی به چک به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبادلات اقتصادی بین مردم تصویب شد و اجرای بخش اصلی آن که ناظر بر ثبت سیستمی نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد است از ابتدای سال جاری با همت بانک مرکزی و شبکه بانکی کلید خورد.
حال پس از گذشت بیش از 8 ماه از توزیع دسته چکهای جدید و الزام ثبت سیستمی چکها، باوجود آثار مثبت اجرای این قانون بهخصوص کاهش میزان چک های برگشتی همچنان شاهد برخی مشکلات و اختلال در روند مبادلات روزمره مردم بهواسطه اجرای این قانون هستیم. در این گزارش و با توجه به مشکلات مطرح شده توسط فعالان اقتصادی، با نگاهی به متن قانون خلاءهای موجود بررسی شده و راهکارهایی برای کاهش مشکلات پیشنهاد شده است.
*امکان برگشت زدن چک های ثبت نشده برای بانک وجود ندارد
بر این اساس راهکار پیشنهادی برای رفع این مشکل و اجرای کامل تبصره 1 ماده 21 مکرر این است که چنانچه قانونگذار امکان برگشتزدن چک ثبت نشده را فراهم کند، با توجه به تنبیهات شدیدی که برای صادرکننده چک برگشتی در این قانون درنظر گرفته شده است، احتمال بروز این قبیل مخاطرات کمتر خواهد شد. راهکار رفعسوءاثر چک نیز میتواند ثبت چک در سامانه صیاد از سوی صادرکننده چک و یا جلب رضایت ذینفع چک باشد.
* حذف امکان وثیقهگذاری چک در قانون جدید
در ماده 21 مکرر قانون جدید چک، صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده است و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه امکانپذیر است.
از این رو فرایند صدور چک با ثبت سیستمی اقلام دادهای مزبور صورت میگیرد و مجری قانون به استناد قانون نمیتواند اجازه ثبت چک بدون تاریخ، مبلغ و یا هویت گیرنده را به صادرکننده بدهد.
لذا با توجه به اینکه در عرف بازار از چک به عنوان ابزار ضمانت و وثیقه استفاده میشود و چک بدون تاریخ به منظور وثیقه اخذ میشود، این مقرره با توجه به الزام به ثبت اطلاعات یاد شده، کارکرد چک برای ضمانت که بدون تاریخ صادر میشود را مخدوش کرده است.
برای رفع این مشکل قانونگذار می تواند این مجوز را بدهد که صرفاً برای ضمانت، امکان ثبت تاریخ توسط دریافتکننده چک فراهم باشد تا این مساله برطرف شود؛ البته صدور چنین مجوزی از سوی قانونگذار می تواند راه را برای سوءاستفاده های احتمالی هموار کرده و تبعات بعدی در پی داشته باشد که با روح این قانون در تضاد است. بنابراین حذف چک به عنوان ابزار ضمانت و استفاده از سایر ابزارها مانند سفته بدین منظور شاید راه حل منطقیتری باشد.
*تسری سوابق چک برگشتی شخص حقوقی به امضاکنندگان چک نیازمند اصلاح است
با توجه به محدودیتهای ایجاد شده این مقرره نیاز به اندکی تعدیل دارد به این ترتیب که قانونگذار اجازه دهد تا سابقه چک برگشتی اشخاص حقیقی و حقوقی به نمایندگان، وکلا و سایر افرادی که به نمایندگی، چک را امضا میکنند، تسری نیابد.
*زیرساختهای اجرای چک الکترونیک در چه شرایطی هستند
اجرای برخی مفاد قانون اصلاح صدور چک چند مرحلهای است و بنا به اذعان بانک مرکزی و شواهد، برخی مراحل آن تاکنون انجام شده و برخی مراحل دیگر نیز در حال پیگیری است؛ به عنوان نمونه در راستای اجرای تبصره ماده یک مبنی بر «ابلاغ دستورالعمل چک الکترونیک(دادهپیام)» تاکنون اقداماتی مانند ابلاغ مستند «الزامات، ضوابط و فرایندهای اجرایی چک الکترونیک» و انتشار در وب سایت بانک مرکزی در اسفند ماه 1397، تهیه مستندات فنی ـ اجرایی به شبکه بانکی و پیادهسازی و استقرار سامانه حاکمیتی جدید موسوم به چک امن دیجیتال (چکاد) به منظور پذیرش و پردازش چک الکترونیک از خردادماه 1399 انجام شده است.
در مجموع میتوان گفت که پیادهسازی یک قانون از تدوین و ابلاغ آن تا اجرا و پیادهسازی، باتوجه به تجارب کاربران و تا نزدیک شدن به نقطه و سرحد مطلوب کاربرپسندی، قطعاً نیازمند تغییر و تحول است و حتی مقتضی است قانون به منظور رفاه و راحتی کاربران و مشتریان بانکی نیز همگام با عرف و به میزانی که در تضاد با روح قانون نباشد، تعدیل شود.
انتهای پیام/