به گزارش کارگر آنلاین ، مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گفت: بانک رفاه کارگران در سه بخش به تولید کشور کمک می کند. یکی از این محورها، پرداخت تسهیلات خرد به خریداران است که تحت عنوان طرحی به نام رفاه کالا انجام می شود و در این طرح برای همه بازنشستگان و حقوق بگیران این بانک، کارت هایی صادر می شود که می توانند از واحد های تولیدی خرید کنند و این بانک، پس از پرداخت مبلغ خرید به شرکت تولیدی، مبلغ مذکور را بصورت اقساطی و در مدت 3 سال با نرخ ۱۵درصد، از بازنشستگان و حقوق بگیران دریافت می کند.
همچنین در قالب سرمایه در گردش و از محل منابع داخلی بانک به تولیدکنندگانی که در بانک رفاه حساب داشته و حساب آنها گردش داشته باشد، تسهیلات پرداخت می شود.
به گفته مدیرعامل بانک رفاه در حوزه گردشگری و کشاورزی نیز استمهال تسهیلات و یا پرداخت تسهیلات جدید انجام شده است.
لله گانی با اشاره به اینکه بانک رفاه کارگران در بخش های مختلف اقتصادی مانند صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی فعال است و تسهیلاتی که پرداخت می شود همه این حوزه ها را شامل می شود افزود: به واسطه حمایت از کارگران، این تسهیلات با رویکرد عموماً تولیدی پرداخت می شود و البته این تسهیلات شامل حوزه سلامت و پرداخت به سازمان تامین اجتماعی بابت حقوق بازنشستگان نیز می شود.
وی در ادامه افزود: بانک رفاه، بانکی سلامت محور بوده و عمده دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با این بانک تعامل داشته و در بسیاری از بیمارستان ها، شعب این بانک فعال است.
مدیر عامل بانک رفاه کارگران به مسئله بانکداری هوشمند هم اشاره کرد و گفت: این بانک در بحث الکترونیکی کردن خدمات بخصوص در شرایط کرونا، با طراحی و اجرای سامانه، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان را کاملاً بصورت غیر حضوری انجام داده و امسال در حدود ۴۰۰ هزار فقره تسهیلات به صورت غیر حضوری پرداخت شد.
تقویت سامانه های الکترونیکی، موبایل بانک، اینترنت بانک و توسعه بستر بانکداری الکترونیکی از اولویت های مهم این بانک است که انشالله با تکمیل این پروژه ها خدمات بهتری در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.
مدیر عامل بانک رفاه کارگران در ادامه و در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدامات بانک رفاه کارگران در زمینه فاصله گرفتن این بانک از بنگاه داری گفت: بانک رفاه تقریباً در هیچکدام از بنگاه ها سهامدار نیست به غیر از شرکت هایی که جنبه عملکرد سازمانی برای بانک دارند، مانند شرکت صرافی کارگزاری و شرکت های خدمات رایانه ای که ابزار کار بانک به شمار می روند.
لله گانی افزود: حضور در سایر سرمایه گذاری ها نیز به واسطه پرداخت تسهیلات به سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است و با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی نتوانسته این تسهیلات را بازپرداخت کند، بجای آن سهم هایی را در قالب یک پرتفوی به بانک رفاه داده است.
مدیر عامل بانک رفاه در پاسخ به سؤال دیگری در زمینه ایجاد شفافیت در این بانک نیز اظهار داشت: بعد از ابلاغ دکتر خاندوزی مبنی بر اینکه قراردادها باید در اختیار مشتریان قرار گیرد، سامانه مدیریت قراردادها در بانک رفاه، راه اندازی شد و در حال حاضر امکان گرفتن پرینت از همه قرار دادها در تمامی شعب این بانک وجود دارد و همکاران ما ملزم هستند این قراردادها را در اختیار مشتریان قرار دهند. همچنین سامانه ای به نام ساماش در بانک رفاه راه اندازی شده که تمامی قراردادهای بین بانک و مشتریان، اسکن و بصورت متمرکز در آن نگهداری می شود تا احیاناً دستکاری در قراردادها بعد از انعقاد آن انجام نشود.
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی هم که در زمینه پیاده سازی بانکداری الکترونیک در بانک رفاه، انجام گرفته یا در دست اقدام است، بحث "نئو بانک" است که در حال طی مراحل نهایی خود است. این نوع بانکداری، می تواند، بطور غیر حضوری، احراز هویت، افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات و ... مشتریان را انجام دهد.
لله گانی با اعلام اینکه دیتا سنتر بانک رفاه در حال تکمیل است، گفت: در حوزه نرم افزار نویسی هم اداره جدیدی در بانک رفاه، بنام "تولید نرم افزار" راه اندازی شده است و سعی کرده ایم نیروهای نخبه ای را که در دانشگاه مشغول تحصیل هستند برای این حوزه جذب کنیم تا تولید بخشی از نرم افزارها را در داخل خود بانک انجام دهیم. همچنین، مشغول راه اندازی شرکتی با مشارکت شرکت داده پردازی ایران هستیم، که core banking بانک رفاه بتواند با استفاده از سخت افزار و متخصصان ایران در داخل مجموعه بانک، بروز رسانی شود.
لله گانی با اعلام اینکه، بانک رفاه در سال 1399 و 1400 جزو شرکت ها و مجموعه های برتر در بحث شفافیت بود، گفت: درهمین راستا، ما به تازگی اداره ای تحت عنوان "نظارت بر شرکت ها" در بانک راه اندازی کرده و در ساختار شرکتی بانک گنجانده ایم که در آن حسابرسانی متخصص از بیرون بانک بکار گماشته شده اند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اجرای پروژه مولد سازی دارایی ها در بانک رفاه نیز اظهار داشت: در این ارتباط، دارایی های بانک به طور کامل دسته بندی و فهرست دارایی های مازاد بانک، به تفکیک هر استان و شهرستان، کاملا استخراج شده است.
لله گانی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار شادا در خصوص اقدامات و برنامه های این بانک در زمینه تأمین مالی اسلامی اظهار داشت: در مورد مدل های تأمین مالی اسلامی، صحبت های زیادی می شود اما اینکه یک مدل بتواند هم از نظر علمی، پایه محکمی داشته باشد و هم امکان اجرایی داشته باشد و هم مورد تأیید علما قرار بگیرد، کمتر دیده ایم.
وی گفت: در این راستا، همایشی در پیش داریم که در دی ماه برگزار می شود که در آن سعی خواهیم کرد، از همه صاحبنظران، اندیشمندان و افرادی که در این زمینه کار کرده اند از جمله کارشناسان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دعوت کنیم، نقطه نظرات خود را به ما بدهند تا در این مدل بتوانیم قدم برداریم و کار را عملیاتی کنیم.
مدیر عامل بانک رفاه با ابراز خوش بینی در خصوص اجرایی کردن بحث مشارکت واقعی در سود و زیان در این بانک، گفت: اگر این مدل اجرایی شود، مردم بجای آنکه پول های سرگردان خود را وارد مسکن، خودرو، ارز و سکه کنند، می توانند در پروژه هایی که در قالب این مدل برای صنایع بالادستی تعریف می شود، حضور یابند و از مزیت های نسبی و قطعی آن بهره مند شوند.
وی با اشاره به اقدام بانک رفاه برای لوله کشی و یا نصب تانکر در مناطق فاقد آب آشامیدنی مناسب در سیستان و بلوچستان نیز گفت: خیلی از اقدامات را با همکاری بسیج سازندگی انجام داده ایم.
لله گانی با بیان اینکه در حوزه بازنشستگان هم اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: میزان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به بازنشستگان را، از 2300 میلیارد ریال در سال 1398 به 23 هزار میلیارد ریال در سال 1399 افزایش داده ایم و همین رقم در سال 1400 به حدود 28 هزار میلیارد ریال رسیده است.
مدیر عامل بانک رفاه در ادامه توضیح داد: این افزایش سرمایه از محل فروش دو فقره سهام بانک رفاه در بازار سرمایه اتفاق خواهد افتاد که این امکان را به ما می دهد تا به صورت نقدی افزایش سرمایه بدهیم که این بهترین نوع افزایش سرمایه در نظام بانکی محسوب می شود. بدین ترتیب ضریب نسبت کفایت سرمایه در بانک رفاه، رقم خوبی خواهد شد چرا که نسبت کفایت سرمایه بانک رفاه در سال 1398 در حدود 1.5 درصد بود که در سال 1399 با افزایش سرمایه ای که اتفاق افتاد، این ضریب به نرخ استاندارد هشت درصد ارتقاء یافت و با افزایش 400 میلیاردی، این ضریب به نرخ قابل قبول 15درصد افزایش خواهد یافت.