"سودهای هنگفت و زیان‌های هنگفت" اقتصادها در نظام شرکت‌داری خود هر دو را با یکدیگر دارند. یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران اختلاطِ شرکت‌های بزرگ برای کسب منفت است؛ گویی که زیان‌ها و سودهای آن در هلدینگ‌های عظیمی که به راه انداخته‌اند، به اشتراک گذاشته می‌شود تا هرچه بر سر میز بازی می‌ریزند را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به تشریک مساعی برسند.

اینِ برهم گذاشتن منافع و حداکثرسازی آن، کمک می‌کند تا ابرشرکت‌ها در سهام یکدیگر شریک شوند. این شرایط را به ویژه می‌توان در شرکت‌ها و موسسات عظیم مالی دید که بلوک حاکم بر حوزه‌های تجاری پرسود مانند بازار املاک را تشکیل می‌دهند. بانک‌ها به عنوان تامین‌کنندگان مالی اقتصاد تارعنکبوتی ایران، بیشتر تسهیلات و امکانات سرمایه‌گذاری خود را به این سمت هدایت می‌کنند. هیئت مدیره‌های این بانک‌ها از افراد بانفود در همین شبکه انتخاب می‌شوند.

  بی‌دلیل نیست که در پرونده‌های مالی که در دادسرای جرائم پولی و بانکی باز می‌شود، بعضا نام اعضای هیئت مدیره این بانک‌ها هم به چشم می‌خورد. این قدرت بی‌حد و حصر دست‌کم از دهه ۸۰ فشار زیادی را متوجه دولت‌ها کرد تا نظام بانکداری ایران را به سمت «روابطِ خصوصی» هُل دهند؛ روابطی که مبتنی بر خصوصی‌سازی رفاقتی و متحدانه اشخاص بانفوذ بود؛ روابطی که به «بانکداری رفاقتی» هم معروف است.

در نهایت تعداد زیادی از بانک‌های اسم و رسم‌دار، از بدنه‌ی دولت به دامن بخش خصوصی افتادند تا روابط خصوصی از بدنه دولت در بدنه‌ی اجتماع بانک‌سالاران سابق قرار گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت نوعی تهاجم سریع و برنامه‌ریزی شده نظام مالی کشور را از هدف اصلی‌اش دور کرد؛ البته این بانک‌ها همین امروز هم نه پذیرفته‌اند که کاملا دولتی شده‌اند و نه پذیرفته‌اند که کاملا خصوصی هستند؛ اینکه آن‌ها خصوصی هستند یا دولتی به تفسیر خودشان از اوضاع بستگی دارد!

هم خصوصی هم دولتی!

البته از یک منظر می‌توان به آن‌ها حق داد! چراکه دولت همچنان جزئی از سهام بعضی از آن‌ها را در اختیار دارد. با این حال، زمانی که دولت و مجلس تصمیم می‌گیرند برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت کاری انجام دهند، این بانک‌های از دولت برخواسته‌ی مبتنی بر روابط خصوصی، خود را بخش خصوصی می‌خوانند! انگار که بی‌هویت بودن یکی از مزایای بی‌انتهای نظام نه دولتی و نه خصوصی است.

به هر شکل، ذیل این روابط، کارکنان خود مستثنی می‌شوند. در چنین فضایی، بانک‌ها از پیمانکاران تامین نیروی انسانی به عنوان ابزاری در جهت محقق ساختن هدف خود استقاده می‌کنند؛ البته بانک‌های دولتی هم از همین مزیت برای تسلط بر استخدام‌های شرکتی استفاده می‌کنند. شاید در گام اول اینطور به نظر برسد که پیمانکاران تامین نیرو از هزینه‌های اداره‌ی امور داخلی بانک‌ها می‌کاهند.

    با این همه، پیمانکاران بانک‌ها از جنس شبکه‌ی درهم تنیده اقتصاد ایران هستند که با نفوذ در نظام مالی صاحب قدرت و حق رفت‌ و آمدِ اقتصادی شده‌اند؛ در نتیجه پیمانکارانی که صرفا در امور خدماتی مشارکت دارند از همان نفوذ بهره‌مند می‌شوند. در این فضا هزاران نیروی انسانی مشمول قانون کار با دستمزد حداقلی در نظام بانکی ایران شاغل هستند؛ نیروهایی با قرارداد کار ۳ ماهه.

سوءاستفاده از کارگر!

این در حالی است که شرکت‌های پیمانکاری از بابت هر یک از نیروهای خود، رقمی را از قرارداد خود با کارفرما برمی‌دارند؛ بطوری که این پرسش‌ها ایجاد می‌شود: اگر بنابر کاهش هزینه‌های اداره و افزایش کیفیت کار است، چرا پیمانکاران هزینه‌ها را می‌بلعند؟ چرا پیمانکاران عریض و طویل جای دولت‌های عریض و طویل را گرفته‌اند؟ این در حالی است که بانک‌های سرآمد کشورهای پیشرو، دل در گروی پیمانکاران نداده‌اند و هزاران نیروی خود در سراسر جهان را به صورت مستقیم استخدام کرده‌اند.

 البته که اندازه حوزه سرمایه‌گذاری این بانک‌ها با همتایان ایرانی‌شان قابل مقایسه نیست اما همین بانک‌های ایرانیِ خصوصی-دولتی توانسته‌اند که هزینه‌های خود را در بخش پیمانکاری بزرگ کنند؛ ضمن اینکه بسته ماندن فضای اقتصاد و قطع ارتباط ایران با بانک‌های خارجی، به کمک آن‌ها آمده تا با مقتضیات نظام بانکی ایران نرخ تسهیلات و بهره‌ی خود را تعیین کنند؛ موضوعی که به انتقاد تولیدکنندگان و قوه قضاییه از رفتار بانک‌ها انجامیده است.

به این ترتیب، بانک‌ها «سوار بر اسب مراد» با ایجاد همبستگی در یک سیستم بسته، مدیریت ابزاهای مالی را به دست می‌گیرند و بر «بازار پول» سوار می‌شوند؛ مولفه‌ای که آن‌ها را به ابزار دست دولت در مدیریت نقدینگی و افزایشِ «پایه پولی» تبدیل کرده است؛ این خود به تنهایی عامل ایجاد تورم است. با این همه، سهم نیروی کار و هزاران نیروی شرکتی از این سیستم دیده نمی‌شود. البته مشارکت در یک سیستم اقتصادی بسته و تحت فشار گذاشتنِ نیروی کار، تنها محدود به نظام مالی کشور نیست و مجموعه‌هایی که تولید را در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنایع بالادستی مدیریت می‌کنند، نیروهای شرکتی خود را بلاتکلیف رها کرده‌اند.

تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری

در این زمینه شرکت‌هایی که دولت هم بخشی از سهام آن‌ها را در اختیار دارند، مانند بانک‌های خصوصی-دولتی رفتار می‌کنند. در این میان، مشخص نیست که به چه دلایلی طرح مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صرفا برای مجموعه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، تفسیر شده و نه مجموعه‌هایی که دولت هم بخشی از سهام آن را در اختیار دارد؛ در حالی که دولت هم به عنوان سهامدار در تعیین سیاست‌های بانکی موثر است و قاعدتا در هیئت مدیره این بانک‌ها برای سپردن امور به پیمانکاران تصمیم‌گیری می‌کند.

 این در حالی است که همین بانک‌ها به مدد بسطِ نفوذ پیمانکاران یک نظام نامنسجم حقوق و دستمزد به راه انداخته‌اند. کارکنان و مدیران رسمی این بانک‌ها از ۱۰ میلیون تا ده‌ها میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند اما نیروهای کارگری آن‌ها، مجبور به دریافت دستمزد مصوب شورای عالی کار هستند که نرخ آن برای سال جاری به حدود ۴ میلیون تومان می‌رسد.

سودجویی پیمانکار از دستمزد کارگر

نیروهای پیمانکاری می‌گویند که دلیل افزایش اختلاف دستمزد آن‌ها با رسمی‌ها، اشتراک منافع پیمانکار با بانک است؛ «این پیمانکاران، افراد با نفوذی هستند که از بدنه بانک تکثیر شده‌اند؛ غالبا همان مدیران بانکی هستند که به اسم بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. آن‌ها با قیمت‌های بسیار پایین، در بخش‌های خدماتی و پشتیبانی کارگر استخدام می‌کنند. در حالی که به ازای هر کارگر ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان از بانک دریافت می‌کنند تنها کمتر از نصف آن را به عنوان دستمزد به کارگر پرداخت می‌کنند. کارگران پیمانکاری از تمام مزایا محروم هستند.»

آن‌ها همچنین می‌گویند: «بیشتر کارگرانی که از طریق پیمانکاران بانکی جذب می‌شوند، از همان حداقل‌های قانونی هم محروم هستند. برای مثال، در عمل، نه تنها از دستمزدِ مندرج در متن قرارداد، خبری نیست؛ بلکه دستمزد ماهیانه به ۲ میلیون تومان هم نمی‌رسد؛ حتی از عیدی و مزایای دیگر هم خبری نیست. بیشتر نیروهایی که دستمزد مصوب بی‌بهره هستند، به شکل روزمزد استخدام شده‌اند. در اصل نیروهای کارگری بانک‌ها باید سال‌ها به عنوان نیروی روزمزد کار کنند و بعد اگر آن‌ها را به رسمیت شناختند، استخدام شوند.»

 برخی از این شرکت‌های پیمانکاری آنقدر نفوذ دارند که با تمام بانک‌های یک استان قرارداد می‌بندند و صفرتا صد امور خدماتی آن‌ها را برعهده می‌گیرند؛ از حمل پول تا نگهبانی و ساماندهی کارکنان. با این همه، تغییری در نوع تعامل آن‌ها با نیروی انسانی ایجاد نمی‌شود. به گفته کارگران «گاهی حتی دستمزد ما به پایین‌تر از ۲ میلیون تومان هم می‌رسد. از آن گذشته برخلاف نیروهای رسمی، نیروهای روزمزد قراردادی از بابت روزهای تعطیل و مناسبت‌ها ۱ ریال دستمزد یا عیدی و… دریافت نمی‌کنند؛ در حالی که رسمی‌ها به هر مناسبت، رقمی را در فیش حقوقی خود دریافت می‌کنند؛ مانند مناسبت‌های روز مرد، روز زن و… .»

کنار گذاشتن واسطه

این وضعیت موجب شده که نیروهای شرکتی از فرصت مطرح شدن طرح تبدیل وضعیت ساماندهی استخدام‌ها در بانک‌ها، استفاده کنند: «اینکه نمایندگان مجلس بخواهند نیروهای انسانی بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد را جدا کنند، به هیچ وجه عادلانه نیست. کارگران روزمزد و قراردادی بانک‌ها نباید به دست فراموشی سپرده شوند. ما حتی راضی هستیم که از آن ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومانی که از بابت هر نیرو به پیمانکار پرداخت می‌شود، حقوق پایین‌تری را هم دریافت کنیم اما با این دستمزدِ کارگری زندگی نکنیم. اگر به موضوع تبدیل وضعیت از زوایه‌ی سودجویی پیمانکار نگاه کنیم متوجه می‌شویم که تبدیل وضعیت هزاران کارگر، برای این بانک‌ها و دولت هزینه‌ی چندانی ندارد و حتی به نفع آن‌ها است؛ چراکه مثلا ۸۰ تا ۹۰ درصد پولی را که از بابت هر کارگر به پیمانکار می‌پردازند را مستقیم به کارگر برمی‌گردانند. در واقع واسطه‌ها را کنار می‌گذارند.»

 با این حال کارگران نسبت به اینکه قانونگذار اراده‌ای برای حذف پیمانکاران بانفوذ نداشته باشد هم نگران هستند: «اینکه مجلس بیاید و به صورت سریع و قاطع هزاران پیمانکاران دارای نفوذ را کنار بگذارد، مورد تردید است اما اگر این کار انجام نشود، باید نسبت به رسالت اجتماعی و مسئولیت حقوقی این نمایندگان که داعیه‌ی انقلابی‌گری و مقابله با انباشت ثروت در میان صاحبان نفوذ و قدرت را دارند، تردید کرد. نمایندگان باید مشخص کنند که نسبت‌شان به حقوق مردم و نمایندگی آن‌ها چیست و در کدام نقطه از رابطه‌ی دولت و ملت، ایستاده‌اند. اینکه صرفا برای خود ادعای مردمی بودن کنند به درد کارگر محروم از حداقل‌های زندگی نمی‌خورد. کارگر دیگر به مجلسی که وعده می‌دهد و به آن باور ندارد، کاری ندارد.»

لزوم پایان دادن به بازی

به گفته‌ی این کارگران «بانک‌ها ما را تهدید به اخراج می‌کنند و اطمینان می‌دهند که اگر موضوع تبدیل وضعیت خود را دنبال کنیم، به چشم برهم‌زدنی بیکار می‌شویم. در این شرایط، پیمانکار به خود اجازه تسلط بر شرایط کار و تحمیل اراده‌ی خود را می‌دهد. در نتیجه اگر مجلس، این بازی را برهم نزند، کلاه گشاد بانک‌ها بر سر کارگران روزمزد و قراردادی می‌ماند.»

وضعیت ایجاد شده برای این کارگران، اهمیتِ مشارکت دولت برای پایان دادن به بازی پیمانکار و بانک را روشن می‌سازد؛ بویژه که دولت هم سهام برخی از این بانک‌ها را در اختیار دارد. باید دید که اراده دولت سیزدهم به چه سمت میل می‌کند.