اختصاصی کارگر آنلاین ؛
افزایش قیمت خودرو؛ دیر اما لازم
کارگر آنلاین | با اعلام افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور موج جدیدی از انتقادات علیه این دو شرکت به راه افتاده است.با این حال به نظر می رسدکه افزایش قیمت خودرو هر چند دیر اعمال شد اما امری لازم بود.با این حال مشخص نیست که چرا تیغ انتقادات حواله گردن خودروسازان می شود.
به گزارش کارگر آنلاین ، اصولا اقتصاد از یک منظرعلم خشکی است. علمی که بر واقعیات ،تئوری،آمار ، ارقام و دانش و آگاهی متکی است.اعداد و ارقام را می توان پنهان کرد اما واقعیات نهفته در آن را خیر.هر چند طی سال های اخیر افراد بسیاری اعم از دولتی و غیر دولتی با غلبه دادن نگاه های سیاسی روی این اعداد را پوشانده اند. با این حال ماه زیر ابر نمی ماند .
- اینبار تحریم ها نشان داد که چگونه می تواند روی زشت اما عریان حقیقت را به نمایش بگذارد. نمایشی که بازیگران اصلی اش تصمیم گیران بیشتر سیاسی و سطحی هستند. تصمیم گیرانی که تنها به منافع شخصی و گروهی و رای آوری فکر می کنند. ولی همانطور که اشاره شد،سرانجام حقیقت نمایان می شود.حقیقی که اکنون زیان انباشته 85 هزار میلیاردی ، زیان تولید 35 تا 40 میلیون تومانی روی هر دستگاه،بدهی سنگین به سیستم بانکی،مطالبات معوق،بدهی 36 تا 40 میلیارد تومانی به خودروسازان(بدهی سررسیده شده نه تمام بدهی به قطعه سازان)،تعطیلی 500 واحد قطعه سازی و زیان یک میلیون و سیصد هزار سهام دار بخشی از آن هستند.
- با این حال مشخص نیست که چرا به محض اعلام افزایش قیمت ها باز هم در پوستین طرفداری از مردم فرو م روند. باز هم دهان انتقادشان باز می شود و خودروسازان را با انواع و اقسام اتهام ها مواجه می کنند؛" انحصار ایجاد کردن در بازار خودرو و عدم ورود خودروهای خارجی باعث شده این دو شرکت خودرو ساز داخلی هرگونه دلش میخواهد خودروهای بی کیفیتشان را به مردم غالب کنند و قیمت هایشان را مدام افزایش دهند ، اگر این شرکت ها با افزایش چند برابری قیمت هایشان باز هم زیانده هستند، پس مشکل جای دیگری است." هر چند بخشی از این انتقادها وارد است اما باید توجه کرد که ریشه این اقتصاد حاصل تصمیم هایی است که به دور از اصول اقتصادی اخذ و لازم الاجرا می شوند. به عنوان مثال بخشی از مشکل عدم بهره وری به تزریق نیروی مازادی مرتبط می شود که طی دولت های قبلی به خودروسازان تحمیل شده است.
برخی آمار تائید نشده از تزریق و تحمیل 23 هزار نیرو به دو خودروساز بزرگ در دولت مهرورز حکایت می کند.آیا در حال حاضر خودروسازان توان تعدیل این میزان نیرو را دارند.بنابراین چاره ای جز پرداختن هزینه های مرتبط با آنها را ندارند.اما این هزینه از جیب چه کسانی پرداخته می شود و چه کسانی از این بذل و بخشش سود می برند.این ها بخشی از همان دانشی است که برخی تصمیم گیران سیاسی عاری از آن هستند. از همان جنس تصمیم گیرانی که به شدت اصرار دارند قیمت خودرو افزایش پیدا نکندچرا که در وضعیت تورمی به سر می بریم.این پا فشاری و اصرار در شرایطی است که از ابتدای سال جاری تا کنون نرخ مواد اولیه تولید،نرخ ارز،هزینه های جاری خودروسازان،هزینه های حمل ونقل و تامین مالی به شدت افزایش یافته است.
- در همین حال باید بازار خودرو و جهش های سرسام آور قیمت خودروها را نیز در باید در نظر داشت.جایی که تا کنون بیش از 50 هزار میلیارد رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه وبازار به دلال ها و سفته بازان رسیده است. در این میان مشخص نیست که منتقدان افزایش قیمت خودرو به کدام دسته تعلق دارند، سیاسیون بی دانش یا دلالان سودجو. در واقع نتیجه تصمیم افراد تاثیر گذار برخلاف تصور عامه نه در جیب خودروساز می رود و نه نفعی به اقتصاد می رساند و نه به سفره مردم بازمی گردد.بلکه تنها در این میان خوان واسطه ها را پر رنگ ولعاب می کند. در این میان بازی کردن با افکار و احساس عمومی روش قدیمی اما همچنان پرکابرداست.بنابراین لازم است که این بار چه مجلسیان و چه دولتیان و چه سایر نهادها و سازمان های تصمیم گیر و تصمیم ساز پای کار بایستند وبا زبان آمار و ارقام واقعیت را برای مردم شرح دهند. طبیعی است که مردم طی سال های اخیر در تنگنا قرار گرفته اند.
- اما اگر به طور شفاف و بدون تعارف دلایل و اثرات افزایش قیمت برای آنها توضیح داده شود،راحت تر با موضوع کنار خواهند آمد. در واقع افزایش قیمت در شرایط فعلی امری لازم و ضروری است.تصمیمی است که دیر اتخاذ شد.با این حال هر چند که طی دو سه روز اخیر خودروسازان به شدت شاهد موج جدید انتقادهای علیه خود هستند،اما این اقدام می تواند با تشریح اعداد و ارقام وچرایی آن خنثی شود.در این شرایط بخشی از افراد بی دانش به اشتباه خود پی خواهند برد و دیگر آب در آسیاب دلالان نخواهند ریخت.