هر چند وزارت صمت در ابلاغیه خود به خودروسازان دلیل لغو افزایش قیمت از سوی رئیس‌جمهور را عدم ‌صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار، خوانده بود با این حال به گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو و همچنین برخی از مسوولان صنعتی، افزایش قیمت‌ها با مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است.

بر این اساس حتی در سامانه کدال بورس نیز ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی افزایش قیمت خودرو خوانده شده بود.

در هر صورت با گذشت بیش از یک ماه از لغو افزایش قیمت‌ها از سوی رئیس‌جمهور، هنوز این اقدام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما این بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو، اگر چه در ظاهر تنها «میل مسوولان صنعتی به رشد قیمت‌ها و مخالفت رئیس جمهور با آن» را نشان می‌دهد با این حال همین تناقض گویی‌ها و عملکرد ضد و نقیض دولت زیان‌هزار و ۷۱۰‌ میلیارد تومانی را برای سه خودروساز بزرگ کشور رقم زده است.

بر این اساس بررسی‌ها با توجه به اطلاعات ارائه شده از سوی سامانه کدال بیانگر آن است که سه خودروساز مجموعا از دستور افزایش قیمت و لغو آن توسط ابراهیم رئیسی مجموعا ۲۳ درصد زیان دیده‌اند.

اما این برآورد زیان چگونه محاسبه شده است؟ خودروسازان ۱۸ آبان با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار نسبت به رشد قیمت‌ها اقدام کردند این در شرایطی است که در سایت کدال تاکید شده که این مصوبه، محصولاتی  را نیز که خودروسازان از ابتدای آبان ماه نسبت به عرضه آنها تعهد داشتند شامل می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن فروش خودروسازها در یک‌ماهه آبان با قیمت آذر (که رشد قیمت ۱۸‌درصدی را تجربه کردند) ضرر یک‌هزار و ۷۱۰‌میلیارد تومانی را متحمل نمی‌شدند.

به این معنا که اگر دولت بر مواضع خود مبنی بر رشد آبان ماهی قیمت‌ها می‌ماند یا به تعبیری رئیس جمهور دستور لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار را نمی‌داد، خودروسازان نه تنها زیان یک‌هزار و ۷۱۰‌میلیارد تومانی نمی‌کردند بلکه به واسطه نزدیک شدن قیمت‌ها به هزینه تولید، زیان کمتری را به ازای تولید هر محصول متحمل می‌شدند.
 

به عنوان نمونه گروه پژو در ایران خودرو را مورد بررسی قرار دادیم. این شرکت ۳‌هزار و ۳۹۰‌میلیارد تومان به واسطه محصولات پژو در آبان فروش داشته است این در شرایطی است که با در نظر گرفتن رشد قیمت‌ها این مبلغ می‌توانست به ۳‌هزار و ۸۷۰‌میلیارد تومان افزایش پیدا کند. این به این معناست که ایران خودرو بر سر محصولات گروه پژو ۴۹۰‌میلیارد تومان ضرر کرده یا به تعبیری ۱۲/۵ درصد زیان را در فروش این گروه به ثبت رسانده است.

باقی محصولات نیز به این صورت محاسبه و در نتیجه زیان ‌هزار و ۷۱۰‌ میلیارد تومانی به حساب خودروسازان نوشته شده است.  به این ترتیب این شرکت در مقطع عنوان شده یعنی قبل از رشد قیمت‌ها هر چه بیشتر فروخته، بیشتر ضرر کرده است.

در رتبه دوم این بررسی نیز شرکت سایپا قرار دارد و رتبه سوم ضرر دهی نیز متعلق به پارس خودرو است. به این ترتیب خودروسازان به دلیل زیان‌دهی تولید هر چه تیراژ فروش را افزایش داده‌اند در کنار آن ضرر بیشتری کرده‌اند. آنچه مشخص است در دنیا رشد تیراژ و در کنار آن، کاهش هزینه‌های تولید به عنوان مسیر سوددهی خودروسازان شناخته می‌شود این در شرایطی است که در کشورمان، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان هر چه بیشتر تولید  و عرضه می‌کنند، با زیان بیشتری نیز روبه‌رو هستند.

هر چند «دنیای‌اقتصاد» قیمت‌گذاری دستوری را آفتی برای خودروسازی کشور می‌داند که جز زیان‌دهی و کمبود عرضه نتیجه دیگری در برندارد با این حال اصرار بر تعیین قیمت‌ها از سوی برخی از مراجع نیز باید با ضوابطی خاص صورت گیرد. به عنوان نمونه شورای رقابت سال گذشته قیمت‌گذاری فصلی را مبنای تعیین قیمت‌ها اعلام کرد حال آنکه در فصل زمستان با بهانه تنظیم بازار خودرو، بر مصوبه خود چشم‌پوشی کرد. ستاد تنظیم بازار نیز که حالا مرجع قیمت‌گذاری خودرو شده، در ظاهر باید مطیع امر و نهی‌های مقامات بالای دولتی باشد.

این در حالی است که هر بلاتکلیفی و بی‌تصمیمی زیان فراوانی را به حساب خودروساز خواهد نوشت. نمونه آن نیز قیمت‌گذاری ۱۷ آبان خودرو از سوی این ستاد بود که بعد از دو روز از اعمال آن توسط خودروسازان وزارت صمت اعلام کرد که به دستور رئیس جمهور و به دلیل اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبه‌ای نداشته، این وزارتخانه به خودروسازان دستور داده که هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی شود.

منبع: دنیای اقتصاد