به گزارش کارگر آنلاین ، در برنامه‌ی ششم توسعه دولت موظف شد تا بدهیِ خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، اما بعد از گذشت ۵ سال نه تنها دولت بدهیِ خود را با این سازمان صاف نکرد، بلکه بدهی‌ها افزایش پیدا کرد تا جایی که امروز سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. وصول این طلب از دولت کار سختی است تا جایی که کارشناسان تامین اجتماعی به پرداخت بدهیِ جاری دولت به این سازمان نیز راضی شده‌اند. این درحالیست که در لایحه‌ی بودجه‌ی امسال سهمی برای سازمان تامین اجتماعی – حتی در قالب پرداخت بدهیِ جاری - دیده نشده است.
در حالیکه فعلا هیچ چشم‌اندازی برای پرداخت این بدهیِ کلان وجود ندارد، مجلس به دنبال تصویب طرحی است تا با هدف حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی امکانِ وصولِ بدهیِ سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان را نیز از این سازمان سلب کند. یعنی از این به بعد نه فقط دولت که کارفرمایان نیز می‌توانند مقابل این سازمان قدعلم کنند و به راحتی از زیر بار پرداخت بدهی خود شانه خالی کنند.
با عباس اورنگ (کارشناس تامین اجتماعی) در خصوص لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱، «طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی» و آسیب‌هایی که این قبیل تصمیمات به سازمان بین‌النسلیِ تامین اجتماعی وارد می‌کند، گفتگو کرده‌ایم.
- اورنگ در انتقاد از لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت بسته به شرایط اقتصادی کشور و با توجه به اندک درآمدهای قابل استحصال خود، لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ را تنظیم و تحویل مجلس داد. با توجه به این شرایط، از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود که برای سازمان تامین اجتماعی سهم زیادی دیده نخواهد شد اما اینکه اصلا سهمی برای این سازمان دیده نشود، غیرقابل تصور بود.
- وی بیان کرد: در سال آینده برای حوزه‌های مختلف، درآمد پایینی پیش‌بینی شده است که این کم درآمدی، اثر مستقیمی بر بازار تولید و اشتغال خواهد داشت و بالطبع این وضعیت باعث کاهش سرمایه‌گذاریِ سازمان تامین اجتماعی و در نتیجه کاهش درآمدهای این سازمان نیز می‌شود.
- اورنگ ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که وقتی درآمدها کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌های صندوق بازنشستگی به خاطر افزایش درخواست‌ها و ایجاد تعهدات جدید افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی با وضعیتی مواجه خواهیم شد که از یک طرف درآمدها کاهش و از طرفی دیگر هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند و نباید تعهدات خود را نادیده بگیرد چراکه عواقب بدی به همراه خواهد داشت.
این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: اگر قرار باشد مابه‌ازای این تعهدات در بودجه‌ی عمومی دولت دیده نشود و در بخش پرداخت بدهی‌هایِ دولت به صندوق‌های بازنشستگی خصوصا صندوق تامین اجتماعی، سهمی دیده نشود، مسلم است که مشکلاتی در جامعه بازنشستگان خواهیم داشت و این وضعیت بیش از همه دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
اورنگ تصریح کرد: دولت نباید نسبت به این سازمان کم مهری نشان دهد. سازمان تامین اجتماعی بسیار گسترده است و تعداد بسیاری از افراد جامعه را در برمی‌گیرد و در صورتی که خسارت به این سازمان وارد شود، به نسبت گستردگی، تبعات گسترده‌ای نیز خواهد داشت.
طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی؛
حمایت از تولید یا خسارت به سازمان تامین اجتماعی
این کارشناس تامین اجتماعی در بخش دیگری از مصاحبه‌ی خود ضمن انتقاد از «طرح حمایت از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی» گفت: تحریم‌ها، فشارهای بین‌المللی، کاهش مواد خام، اختلال در بازار صنعت و… باعث ایجاد اختلال در روند تولید شده است. در اینکه امروز کارفرمایان با مشکلاتِ بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند شکی نیست و مسلم است که در این وضعیت چاره‌ای جز حمایت از بخش تولید نداریم. اما باید متوجه باشیم که هر حمایتی از کارفرمایان و بخش تولید قابل دفاع نیست.
وی تاکید کرد: برخی حمایتها، کج کارکردهای اجتماعی و کج کاری‌های تولیدی ایجاد می‌کند. چنانچه این قانون مصوب شود هیچ نهادی اجازه‌ی پیگیریِ مطالبات خود را از طریق اهرم‌های قهری نخواهد داشت. نتیجه این می‌شود که برخی از کارفرمایانی که مشکل مالی ندارند نیز زیر سایه‌ی این قانون از پرداخت بدهی خود به بانک و سازمان مالیات و سازمان تامین اجتماعی و… اجتناب می‌کنند.
- اورنگ تاکید کرد: اجتناب از پرداخت بدهی سبب می‌شود بدهی کارفرمایان هر سال سنگین‌تر و پرداخت آن نیز سخت‌تر شود. از طرفی وقتی نهادها نمی‌توانند از قوه‌ی قهریه برای وصول بدهی خود استفاده کنند در نهایت چه تضمینی وجود دارد که آن‌ها بتوانند به مطالبات خود برسند؟ این طرح در واقع می‌گوید، سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان مالیات به هیچ وجه حق ندارند به سراغ کارفرما بروند. ما می‌خواهیم مشکل را حل کنیم اما مشکل بزرگتری خلق می‌کنیم.
در این طرح بیان شده که «به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید؛ توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف‌شده، مسدود کردن حساب‌های واحدهای تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است» این کارشناس تامین اجتماعی با اشاره به «ممانعت از فروش اموال» گفت: این طرح با هدف جلوگیری از بسته شدنِ خط تولید، فروش اموال برای اخذ بدهی را ممنوع کرده است. خب ممکن است کارفرمایی چند صدهزار هکتار زمین خریده باشد که توقیف آن‌ها هیچ ربطی به خط تولید ندارد اما با این طرح حتی نمی‌توان این دارایی‌ها را نیز توقیف کرد. اگر صورت مالی شرکت‌ها و کارگاه‌ها را ببینیم متوجه می‌شویم که بسیاری از آن‌ها به اسم توسعه و خرید خانه‌های سازمانی و… تا جایی که توانسته‌اند زمین و ملک خریده‌اند، خب چرا طلبکار نباید طلب خود را از این املاک بردارد بدون اینکه آسیبی به خط تولید وارد کند؟!
وی بیان کرد: با تصویب این قانون کارگاهی که چرخش مالی دارد نیز حاضر نیست دیون خود را پرداخت کند. امروز بزرگترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی و سیستم بانکی، دولت است؛ وقتی سازمان تامین اجتماعی همین الان نیز بابت دریافت بدهیِ کلان خود از دولت با مشکل مواجه است، چگونه نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند که سازمان نتواند سایر بدهی‌های خود را از سایر بدهکاران وصول کند.
اورنگ با اشاره به قابل تفسیرِ موسع بودن طرح مجلس گفت: این طرح می‌تواند باعث شود کلاف سردرگم مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی به مراتب پیچیده‌ترشود.
انتهای پیام/