با ورود دولت به حل مشکل جهش دامنه‌‌دار اجاره‌‌بهای مسکن، هم‌‌اکنون نوعی دو‌راهی برای نجات مستاجرها پیش‌‌روی سیاستگذار بخش مسکن قرار دارد. بررسی‌‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد یکی از این راه‌ها، مسیر درست، اصولی و اثربخش برای تنظیم بازار اجاره و مسیر دیگر، بیراهه سیاستگذاری در حوزه مسکن است که بعید است بتواند بحران فعلی جهش اجاره‌‌بها در شهرهای کشور را خاتمه دهد.

پرونده بحران اجاره‌‌بها در حالی روی میز دولت قرار گرفته است که با ورود دولت به این موضوع قرار است حل مشکل افزایش شدید اجاره‌‌بها در تهران و شهرهای کشور به عنوان یکی از اقدامات فوری و ضروری در دستور کار قرار بگیرد.

• به دنبال وقوع بحران جهش اجاره‌‌بهای مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور و براساس آمارهای ارائه شده در ارتباط با تورم بازار اجاره در کشور، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ماموریت یافته است  سیاست حمایتی با هدف کنترل رشد اجاره‌‌بها و حمایت از اجاره‌‌نشینان را تدوین و ارائه کند.
• بر این اساس، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، برگزار شد سه موضوع مهم و تعیین‌کننده در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت که رفع بحران رشد افسار‌گسیخته اجاره‌‌بها در تهران و کشور یکی از این موضوعات مهم بود. در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره‌بها و حمایت از اجاره‌‌نشینان تدوین و ارائه کند.

تورم شدید در بازار اجاره مسکن به‌ویژه در سال جاری به میزان چشمگیری هزینه تامین مسکن برای خانوارهای فاقد مسکن و اجاره‌‌نشین را افزایش داده است به‌طوری که پرداخت اجاره‌‌بها هم‌‌اکنون در پایتخت و در بسیاری از شهرهای کشور از توان بخش زیادی از خانوارهای مستاجر خارج شده است.

آخرین آمارهای رسمی در این باره از افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ اجاره مسکن در پاییز سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل-پاییز سال قبل- هم در تهران و هم در کشور خبر می‌دهد.
جزئیات طرح پیشنهادی

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد طرحی در دولت در دست بررسی است که بخشی از واحدهای برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال به بازار اجاره عرضه شود. کارشناسان این اقدام را بیراهه سیاستگذاری در بازار اجاره می‌‌دانند. اگرچه افزایش عرضه مسکن به بازار اجاره به‌طور قطع منجر به کاهش التهاب در این بازار می‌شود اما ذکر دو نکته و دو ملاحظه مهم در این زمینه ضروری است. اول آنکه در بهترین حالت ساخت این واحدها دو سال زمان می‌‌برد یعنی در بهترین حالت اگر ساخت این واحدها از هم‌‌اکنون شروع شود، کوتاه‌ترین زمان ممکن برای عرضه این واحدها به بازار اجاره پایان سال ۱۴۰۲ است. در حالی که وضعیت و شرایط در بازار اجاره به قدری وخیم است که دولت باید اقدامی فوری و ضروری را برای کاهش التهاب در این بازار به کار بگیرد.

• ملاحظه دوم به ماجرای ساخت این واحدها در حومه کلان‌شهرها و نه خود شهرهای مادر مربوط می‌شود. از آنجا که دولت در کلان‌شهرهایی مانند تهران و سایر شهرهای بزرگ برای ساخت‌وساز زمین در اختیار ندارد و این ساخت‌وسازها را در شهرهای جدید و حومه شهرهای مادر برنامه‌‌ریزی کرده است عملا این ساخت وسازها حتی در صورت انجام، کمکی به رفع التهاب در بازار اجاره مسکن کلان‌شهرها به‌ویژه پایتخت نخواهد کرد.
• اما در کنار بیراهه سیاستگذاری در بازار اجاره مسکن، یک راه‌‌حل فوری، کارآمد و اثربخش برای تنظیم بازار اجاره به نفع مستاجران، اقدام سریع برای عرضه واحدهای مسکونی منجمد و خالی از سکنه به بازار از مسیر سیاست درست مالیاتی است. این سیاست درست مالیاتی که می‌تواند از همین فردا در صورت اجرا منجر به عرضه تعداد زیادی از واحدهای منجمد شده و خالی از سکنه به بازار اجاره شود، وضع و دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی است. از این طریق با افزایش ریسک انجماد ملکی و ایجاد هزینه برای سفته‌‌بازها، واحدهای احتکار شده به بازار مسکن عرضه می‌شود که به‌طور قطع و با توجه به طولانی بودن پروسه فروش یا عدم تمایل مالکان برای فروش، بخش زیادی از این واحدها به بازار اجاره عرضه می‌شود.

از سوی دیگر لازم است دولت سیاست اعمال نرخ دستوری برای افزایش اجاره‌‌بها را که عملا در دو سال گذشته موثر واقع نشده و در تنظیم بازار اجاره با شکست مواجه شد، ملغی اعلام کند تا از این طریق، موجرانی که در پی اعمال این سیاست از بازار اجاره خارج شدند به این بازار بازگردند.