به گزارش کارگر آنلاین ، روزنامه آرمانملی درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: حقوق و دستمزد سال آینده با نزدیکشدن به پایان سال داغ و داغتر میشود، تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش قیمتهای دائمی باعث شده تا هزینه سبد خانوار بهشدت افزایش یابد و به ۲ تا ۳ برابر درآمد یک خانواده کارگری برسد. رشد تورم، جمع زیادی از جمعیت کشور را از دهکهای بالایی به دهکهایی پایینی هل داد و دهکهای پایینی هم به عمق بیشتری از فقر فرو رفتند. اقتصاد بیمار توان معیشتی مردم را کاهش داده و باعث شده تا شاخصهای رفاهی بهشدت افت کنند که این موضوع هم تاثیر منفی بر زندگی مردم گذاشته است. حالا کارگران بعداز یکسال بسیار سخت و دشوار انتظار دارند در سال آینده حداقل به اندازه تورم و حتی بیشتر حقوق و دستمزدشان افزایش پیدا کند تا بتوانند هزینههای ایجاد شده براثر تورم و فشارهای اقتصادی بر زندگیشان را جبران کنند.
او ادامه داد: بهتبع آن مولفههای تاثیرگذار در ماده ۴۱ قانون کار لحاظ خواهد شد که تورم اعلامی از سوی بانکمرکزی بر سبد معیشت است. در کنار این طبق رسم هر ساله شورایعالی کار نیمنگاهی غیرالزامی به مصوبههای دولت در رابطه با حقوق کارمندانش دارد نه به این معنا که از آن تاثیر بگیرد. توفیقی اضافه کرد: بدینمعنا که این بررسی ورودی و پیشزمینههای مراحل تصمیمگیری در شورایعالی کار خواهد بود. رئیس کمیته دستمزد شورایعالی کار در پاسخ به این سوال که تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سالهای گذشته و امسال از هزینهها عقبتر بود، آیا امکان جبران این عقبماندگی با توجه به مطرحشدن افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در مورد کارگران هم امکانپذیر است؛ توضیح داد: فاصله معیشت فعلی جامعه کارگری با دستمزدی که میگیرد بسیار بسیار بزرگ و عظیم است و اگر نگاهی به سبد معیشت و خط فقر امسال هم نداشته باشیم سبد معیشت سال گذشته حدود ششمیلیون و ۹۰۰ هزارتومان برای خانواده ۳.۳ نفری تعیین شد، دستمزدی که تعیین شده ۴میلیون و ۵۰ هزارتومان بود و فقط در همینجا ۲میلیون و ۸۵۰ هزارتومان عقبماندگی داریم و قطعا و یقینا تورم و سبد معیشتی سال آینده هم به آن اضافه خواهد شد و فاصله، فاصله بسیار بزرگی خواهد شد.
جبران کاهش قدرت خرید چه شد؟
این است که باید در این راستا گفتوگو کرده و گام برداریم تا ببینیم در یک بستر سه جانبهگرایی به توافق مناسب و منسجم برسیم که امیدوار باشیم به شرط مدیریت مولفههای تاثیرگذار بر تورم و نه شعاری و عملیاتی ظرف یک بازه زمانی چهار ساله بگوییم دستمزد و معیشت یکسان شده است.
خط فقر رسمی اعلام نشد
توفیقی در واکنش به اعدادی که برای خط فقر پیش از این از سوی بانکمرکزی اعلام شده؛ توضیح داد: خط فقر یک وظیفه حاکمیتی است که طبق برنامه توسعه چهارم و پنجم و ششم معاونت رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید آن را محاسبه و اعلام کند! تا امروز این وظیفه حاکمیتی صورت نگرفته و هیچ عدد رسمیای هم اعلام نشده است. او اضافه کرد: اشخاص مختلف از تریبونهای مختلف با بررسیهای خودشان اعداد و ارقام مختلفی اعلام میکنند، اما تا وقتی از تربیون رسمی عدد دقیق خط فقر اعلام نشود این اعداد، عددهایی است که میتوان گفت این اعداد صرفا یک اظهارنظر هستند.
طبعا فاصله بین تورم و سبد معیشت ملاک است و در بحث حداقل دستمزد کارگران هم باید فاصله هزینههای سبد معیشت با تورم و خط فقر دیده شود. کارگران هم بهعنوان نیروی انسانی موردنیاز برای توسعه اقتصادی و هم بهعنوان بزرگترین طبقه کشور از لحاظ جمعیتی تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار داردند؛ قطعا افزایش دستمزد و حقوق با ادامه روند رشد تورم و نابسامانیهای اقتصادی در سال آینده بازهم باعث عقبماندگی و کاهش توان هزینهای دستمزد میشود. قطعا در کنار افزایش منطقی و منصفانه حقوقها دولت باید فکری هم برای اقتصاد بیمار کند تا اثرگذاری افزایش حقوقها کم نشود.