به گزارش کارگر آنلاین ، میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) اخیرا در نشست مشترک با وزیر کار و سایر مقامات ذیربط در بحث ابلاغیه تامین اجتماعی مقام معظم رهبری از بحث ضرورت افزایش سهم ۳درصدی دولت در حق بیمه پرداختی به صندوقهای تامین اجتماعی سخن به میان آورد. وی علت این پیشنهاد و ضرورت آن را از این جهت مطرح کرد که «کشور در آستانه پیری جمعیت قرار دارد و امکان تحقق نرخ پشتیبانی سابق و پرداخت به مستمری بازنشستگان دیگر ممکن نیست.» اما کارشناسان در اینباره نظرات متفاوتی دارند.
وی با تاکید بر اینکه «بحث سه درصد سهم دولت تنها یکی از شاخصهاست که خود این درصد نیز براساس محاسبات اکچوئری باید پرداخت شود» توضیح داد: یعنی حتی اگر دولت بخواهد درصد ثابتی را به ۳ درصد اضافه کند و مثلا ۵درصد سهم بدهد، باز هم محاسبات اکچوئری باید وارد شوند تا نشان داده شود این ۵درصد فرضی نرخ واقعیاش براساس نرخهای بروز مثلا ۲۰هزار میلیارد نیست بلکه ۱۰هزار میلیارد تومان است! این خیلی منطقیتر از آن است که ما بخواهیم برای دولت از صندوق یک سهم «مقطوع» ثابت درنظر بگیریم. ما وقتی نگاه میکنیم که بعد از نیم قرن از تصویب قانون ۲۷درصد کارفرما، ۳درصد کارگر و ۳درصد دولت، میبینیم که صندوق تامین اجتماعی یک زمانی صندوق بخشی (پارتیال فاند) بود، اکنون به یک (فاند) یا ابرصندوق تبدیل شده که حقبیمههای پرداختی طرفین بخش کوچکی از تعهدات بلندمدت آن را تشکیل میدهد.
حیدری ضمن اشاره به ضرورت بازنگری در وضعیت صندوقها تصریح کرد: الان صندوق بازنشستگی کشوری بهاین دلیل که ما دیگر استخدام کشوری ناچیزی بهنسبت گذشته داریم، به نرخ پشتیبانی نفر ۰.۸نفری رسیده است و چنین صندوقی اگر کمکهای لایزال دولت نباشد، در همان ماه اول استقلال از دولت سرنگون میشود. این وضعیت برای صندوق فولاد و نفت و هواپیمایی هم در حال رخ دادن است. این وضعیت برای صندوق تامین اجتماعی نیز درحال رخ دادن است و این درحالی است که این صندوق یک نهاد باز است و مانند سایر صندوقهای کاملا دولتی، بسته و با ورودی پشتیبان محدود نیست.
این کارشناس مسائل تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه «باتوجه به کاهش جمعیت و پیری ساختار سنی کشور، نرخ پشتیبانی صندوقها از ۲۴ نفر به ازای یک نفر به رقم ۴ نفر به ازای یک نفر رسیده و این تحول ظرف مدت کوتاه کمتر از دو دهه رخ داده است» ادامه داد: در این شرایط تعهدات باقیمانده صندوقها را تنها دولت میتواند پوشش دهد. در نگاه اول بحث مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این است که دولت سهم بیشتری بپذیرد و در مجموع منابع بیشتری را در قبال صندوق تعهد کند، اما ایشان حتما باید بدانند که در همین شرایط نیز امروز تعهدات دولت در بحث صندوقها درحال افزایش است و دولت خود در این شرایط کسری بودجه زیادی دارد. حال اگر تعهدات جدید بیشتری بر روی دوش این دولت گذاشته شود، دولت مجبور است در ادامه دوباره از بانکها و بانک مرکزی پول بردارد که این خود برداشتن از حساب مردم و درنتیجه افزایش میزان تورم را موجب میشود. لذا افزایش تعهدات دولت باید بهگونهای باشد که نقض غرض صورت نگیرد.
عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: آثار ناشی از بدهی دولت به صندوق را هم اکنون نیز بهصورت تورم در جامعه میبینید. راهحل بهتر بازگشت به بحث افزایش سهم کارفرما از تعهدات به صندوق تامین اجتماعی است. این امر هم موجب میشود که بیشتر شود هم بحث تورم کمتر رخ دهد و هم به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله نجومی میان کارفرما و کارگر محقق شود. لازم به ذکر است که اتفاقا محاسباتی که در این رابطه وجود دارد این است که این سناریو بهتر از سناریو دولت است.
وی با طرح دو نکته در ارتباط با بحث تعهدات کارفرمایان به صندوقهای تامین اجتماعی گفت: اولین نکته این است که وصول این تعهدات از کارفرمایان سهل و آسانتر است زیرا ابزار اجرایی برای وصول این تعهدات برای دولت از کارفرمایان وجود دارد. دومین نکته این است جریمههای ناشی از عدم ارائه لیست بیمهای و عدم پرداخت بیمه بسیار حجم پولی بیشتری را به نسبت افزایش تعهدات دولت وارد صندوق میکند و این تازه جدا از بحث «فرار بیمهای» بخشی از کارفرمایان است.
حیدری در ادامه توضیح داد: براساس سیاستهای کلی ابلاغ شده رهبر انقلاب، باید نحوه جمعآوری منابع و تامین مالی صندوقها تغییر کند و سازوکارهای جدیدی برای آن طراحی شود. این شیوه و سازوکاری که امروز از آن بهرهمند هستیم، دیگر پاسخگوی وضعیت صندوقها نخواهد بود.
این فعال کارگری با بیان اینکه «ما باید بتوانیم محدودیتهای جدیدی در رابطه با بازنشستگی و بیمه برقرار کنیم و سیستم باید به نظام چند لایه تغییر کند» افزود: در شرایطی که برخی حداکثر بگیران هستند که میتوانند تا سقف ۷ برابر حداقل دستمزد یا ۷برابر حق بیمه مشخص شده توسط حداقل بگیران را پرداخت کرده و مستمری و بازنشستگی متناسب به همان ارقام را از صندوق بگیرد - و این درحالی است که به دلیل کم بودن جمعیت این افراد امکان پشتیبانی بیمهای از آنها توسط سایر نفرات کمتر است- باید ترتیباتی را ایجاد کرد که این افراد حق بیمه کمتر و دریافتی کمتری را در آینده داشته باشند. این در شرایطی است که برخی افراد ۱۰ یا ۹ برابر حداقل بگیران دریافتی دارند و این شرایط را برای صندوقهای تامین اجتماعی بسیار دشوار کرده است؛ زیرا در عمل دولت به این افراد بعد از بازنشستگی گویی ۷برابر آن رقمی که باید یارانه میدهد!
وی در پایان تاکید کرد: ما باید در بحث تعهدات، اصل تنازلی بودن تعهدات صندوقها به نسبت درآمد را رعایت کنیم. یعنی جهتگیری ما در پرداختهای صندوق باید به گونهای باشد که فقر را هدف گرفته و در جهت عدالت اجتماعی حرکت کند. منابع صندوق از درون همین اقتصاد درحال جمعآوری است. گاهی در ایران توزیع معکوس انجام میشود یعنی ما گاهی از فقرا منابع جمع میکنیم و در میان اغنیا توزیع میکنیم که این نابرابری را در ایران بیشتر کرده است. اکنون در صندوقهای تامین اجتماعی نیز چنین رابطهای برقرار است که باید در این زمینه تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد و سقف موجود ۲۹میلیون تومان فعلی کافی نیست.
انتهای پیام/