حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در یادداشتی نوشت: تعیین حداقل دستمزد یکی از سیاست‌های اصولی در بازار کار است که در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان، اتخاذ می‌شود. اینکه خاستگاه تعیین حداقل دستمزد از کجاست و چرا باید برای دستمزد، حداقلی تعیین کرد، به تحولات اجتماعی و اقتصادی که طی بیش از یک قرن گذشته بازار کار شاهد آن بوده است، برمی‌گردد. در شرایطی که نرخ بیکاری صعودی و رقابت برای یافتن کار و فرار از فشار هزینه‌ای زندگی افزایش می‌یابد، بیکاران مجبور می‌شوند با حقوق اندک وارد بازار کار شوند و این موضوع به گسترش فقر در بین خانواده‌های کارگران می‌انجامد. برای جلوگیری از اثرات نامطلوب دستمزدهای پایین، دولت‌ها با مشارکت تشکل‌های ذینفع و با تصویب قوانینی مناسب، حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کنند. چنین اقدامی در اکثر کشورها مرسوم بوده و راهکاری است که از طریق آن می‌توان تا حدودی از تضییع حقوق کارگران جلوگیری به عمل آورد.
در روزهای اخیر حاشیه‌هایی در خصوص برگزاری مجدد جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در مصوبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ مطرح شده است. برخی صاحبان کسب و کار و کارفرماها اعتقاد دارند، افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی، بخش تولیدی و اقتصاد ایران را بیشتر به چالش می‌کشد. در این بین بازخوانی روند طی شده در خصوص افزایش حداقل حقوق در سال جاری و تذکر چند نکته مهم در نوع جهت‌گیری دولت در این مقطع زمانی ضروری است.
دولت باید توجه داشته باشد که افزایش حداقل دستمزد براساس قانون برنامه ششم توسعه می‌بایست متناسب با تورم باشد. تورمی که در پایان سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرد. این در حالی است که فاصله قابل توجهی بین هزینه سبد معیشت خانوار کارگری با حداقل حقوق مصوب در شورایعالی کار وجود دارد. بنابراین دلیلی برای کاهش همین حداقل دستمزد از سوی برخی کارفرماها و کاهش مجدد قدرت خرید کارگران وجود ندارد.
دولت باید با حمایت از مصوبه شورایعالی کار پیرامون افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ از افزایش فقر و نابرابری در کشور جلوگیری کند. چراکه یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل دستمزد، کاهش فقر در میان کارگران کم درآمد بوده است تا از این طریق، نیازهای اساسی‌شان را پوشش دهند. به این دلیل حداقل دستمزد می‌تواند به عنوان ابزاری در مبارزه با فقر مورد استفاده قرار گیرد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که برخی از کارفرمایان اعلام نموده‌اند که مزد اعلامی توسط شورایعالی کار، موجی از تعدیل نیروی کار را به همراه خواهد داشت! در پاسخ به این ابهام و شایعه باید گفت که، سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالاها حسب اظهارات مقامات رسمی، زیر ۱۰ درصد می‌باشد و این دیدگاه و تفکر کارفرمایان پیرامون تعدیل نیروی کار، پروژه‌ای نخ‌نما شده است که سالهاست تکرار می‌کنند. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که افزایش دستمزد کارگر نه تنها سبب تعدیل نیروی کار نخواهد شد، بلکه سبب افزایش توان مالی جامعه کارگری و به دنبال آن سبب افزایش تقاضا و بالطبع رونق تولید خواهد شد.
برخی صاحبان سرمایه معتقدند که افزایش حداقل دستمزد کارگران سبب تورم خواهد شد. باید توجه داشت که این میزان افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱، متأثر از تورم حاصل در سال گذشته بوده است. یعنی همین صاحبان سرمایه با افزایش قیمت کالاهای خود در سال قبل، سبب افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران شده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت کالاها توسط صاحبان سرمایه، سبب افزایش تورم شده است. تورمی که صاحبان سرمایه یکی از ذی نفعان اصلی آن در سالهای اخیر بوده‌اند. افزایش شکاف طبقاتی به خوبی موید این ادعاست که هرچند بخش‌های بزرگی از جامعه با چالش‌های مختلف رو به رو شده اند، اما بسیاری از صاحبان کسب و کار ذی نفع این شرایط تورمی هستند. در این بین تنها بخشی از این منافع تورم در قالب مصوبه افزایش حقوق به کارگران منتقل می‌شود و الباقی آن نیز به جیب ذی نفعان واریز می‌گردد. از سوی دیگر دولت باید ضمن پافشاری بر مصوبه شورای عالی کار، بر مباحثی مثل تهدید اخراج کارگران نظارت جدی داشته باشند.
لازم است مؤکداً از دولت محترم و مردمی بخواهیم تا به عنوان یک رکن اصلی در شورایعالی کار، تمام قد از مصوبه شورایعالی کار دفاع نماید و مانع سود حداکثری کارفرمایان و صاحبان سرمایه به واسطه افزایش تورم و همچنین استثمار کارگران توسط آنان شود.