به گزارش کارگر آنلاین ، آمار خودکشی در ایران یکی از مواردی در آسیبهای اجتماعی است که برخلاف بسیاری از آمارهای دیگر در زمینه آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری، فحشاء، کار کودکان و طلاق و خشونت، اطلاعات دقیقی از آن وجود ندارد. بسیاری از خانوادهها به دلیل قبح اجتماعی و مذهبی این اقدام حتی پس از وقوع حادثه نیز ممکن است مرگ بستگان خود بر اثر خودکشی را اعلام نکرده و آن را مرگ بر اثر عوامل متعارف و متداول جلوه دهند. البته هرچند سال یکبار پزشکی قانونی و وزارت بهداشت آماری تقریبی از مقدار وقوع یافته در زمینه خودکشی ارائه میدهند که آنهم چندان دارای طبقهبندی اقتصادی و جنسیتی و تفکیکهای لازم نیست. ضمن اینکه موارد اقدام ناموفق به خودکشی اغلب در هیچ یک از آمارها گنجانده نمیشود. بنا به آمار پنج سال پیش وزارت بهداشت، خودکشی هر سال بیش از پنج درصد افزایش یافته و تنها در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۰ هزار اقدام به خودکشی به صورت رسمی در ایران به ثبت رسیده است. در این میان استانهای محروم بیشترین آمار خودکشی را به خود اختصاص داده و میزان خودکشی زنان بیشتر از مردان بوده است.
تعدد آمار خودکشی در میان زنان خود بیش از پیش موجبات «مسکوت ماندن خودکشی» از سوی بستگان و خانواده را سبب شده است. همچنین طبقات اجتماعی فرودستتر معمولا تمایل بسیار کمتری برای انتشار خبر خودکشی یا اقدام به خودکشی دارند. این مسئله که بیشتر وابسته به بافت خاص فرهنگی و هنجاری فضاهای شهری و روستایی فرودست در ایران است، معمولا گریبان مردان اقدامکننده به خودکشی را نیز میگیرد.
توجه به پدیده خودکشی کارگران از زمانی که رسانهها و فعالان کارگری خبر از اقدام به خودکشی و خودسوزی چند کارگر در سال ۱۳۹۷ در زمان بحران حقوقهای معوق در شرکت نیشکر هفت تپه خبر دادند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. همچنین دو مورد اخبار خودکشی در مناطق غربی و مرکزی کشور از طرف سرپرست خانوار -که قبل از خودکشی پدر خانواده، تمام اعضای خانواده نیز توسط وی به قتل رسیده بودند- در جریحهدار شدن افکار عمومی و افزایش توجهها نسبت به این پدیده سهم بهسزایی داشته است.
تجربیات جهانی
در زمستان سال ۲۰۱۱ نماینده سازمان مالیاتدهندگان ایتالیایی اعلام کرده بود که خواستار رسیدگی به مواردی از خودکشیهایی است که از آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی و در واپسین ماههای تصدی پست نخست وزیری دوساله برلوسکونی، نخست وزیر فاسد و راستگرای ایتالیایی به دلیل مسائل مالی انجام شدند. نماینده این سازمان اعلام کرده بود که شمار خودکشیها احتملا بسیار بیشتر از آماری است که هم اکنون موجود است، چراکه بعضی از موارد خودکشی هرگز گزارش نمیشوند. قربانیان عمدتا از بخشهای شمالی ایتالیا، جایی که بیشتر کسب و کارهای کوچک و متوسط رواج دارند، بودند. اقدامات دولت وقت در سیاستهای موسوم به ریاضت اقتصادی مانند افزایش قیمت خدمات اجتماعی، از دلایل این پدیده قلمداد شده بود.
براساس گزارش رویترز در آن سالها، حدود ۱۵۰۰ خانواده ژاپنی از شرکتها به دلیل فشار منجر به خودکشی بستگان کارگر و کارمند خود بر اثر فشار سنگین در زمان کار شکایت طرح کرده بودند.
البته همه کشورها نسبت به این پدیده مانند دولت ژاپن منفعل نبودند. در سال ۲۰۱۸ میلادی دولت کره جنوبی با مشاهده افزایش میزان خودکشی در میان کارگران، اقدام به محدود کردن حق اعطای اضافه کار به کارگران و کارمندان کرد. همچنین مدت زمان اضافه کار قانونی را از ۶۰ ساعت به ۵۲ ساعت کاهش داد و علیرغم اعتراض مدیران شرکتهای خصوصی کرهای، بر اجرای این سیاست نیز پافشاری کرد.
خودکشی اقتصادی در ایران و عدم انحصار آن در میان کارگران
وی با تایید این مطلب که آمار خودکشی در میان کارگران ایرانی نیز افزایش یافته است، اظهار کرد: آمار خودکشی در میان تمام طبقات و اقشار رو به افزایش است و مطالعات آماری که موید این مطلب باشد که کارگران بیش از سایر اقشار در ایران اقدام به خودکشی میکنند، هنوز وجود ندارد. اما با این حال خودکشی در میان سایر گروههای اجتماعی به ویژه طبقه متوسط بیشتر دلایل روحی، روانی و شخصی دارد، اما در میان کارگران و کارفرمایان، مسئله بحران اقتصادی و تصمیمات غلط مالی و معیشتی دولتها بیش از سایر گروههای اجتماعی عامل خودکشی است.
این فعال کارفرمایی با یادآوری مشکلات و مسائلی که کارفرمایان با آن مواجهند، اظهار کرد: البته این مسئله نسلی نیز هست. در نسل ما چه در میان کارگران و چه کارفرمایان پدیده مزبور متفاوتتر بود و درجه تحمل نیز در برابر سختیها به گونهای بالا بود که در برابر مصائب کار به خودکشی نرسند. برای مثال خود من بیش از ۶۰سال در شرایط کار قرار داشته و شش دهه کارفرما بودم و در این راه به بسیاری از مشکلات و موانع عادت کردم و این مهارت را کسب کردم که چگونه بحرانهای به وجود آمده شخصی و کاری را با تجربه خود مهار کنم. با وجود اینکه بسیاری مانند بنده مطالبات فراوانی داشته و آسیبهای فراوانی خوردیم، اما به هرحال هنوز در این فضا ایستادیم. این مسئله در مورد کارگران با سابقه و قدیمی نیز هست و آنها نیز بیشتر دارای این مهارت هستند.
عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی با بیان این مطلب که «کارفرما و کارگر باید در رابطه با تعامل با یکدیگر آموزش ببینند» اظهار کرد: برخی کارفرمایان شیوه درست تعامل با نیروی کار خود را بلد نیستند و باید در این زمینه آموزش ببینند. در این زمینه وزارت کار میتواند نقش موثری ایفا کرده و ضمن فعالیت آموزشی و فرهنگی در زمینه مهارتهای مقابله با فشار و استرس، با نظارت بر شرایط کار امکان وقوع این دست حوادث را نیز کاهش دهد. ضمن اینکه خود دولت نیز وظیفه دارد با بهبود شرایط اقتصادی و عدم تصمیمات مالی نابخردانه، امنیت روانی را از فعالان اقتصادی و شاغلین نگیرد.
خودکشی کارگران مبنای مزدی دارد
ایران به کنوانسیونهای منع آزار و سایر مقاولهنامههای امنیت روانی کار نپیوسته
شاید بتوان گفت تشکلها و نهادهای مدنی کارگری در ایران نیز نسبت به مقوله خودکشی کارگران کم توجه بودهاند. در این میان البته برخی فعالان کارگری نسبت به این مسئله دغدغه بیشتری دارند. محمد حمزهای (معاون امور بینالملل خانه کارگر) با بیان این مطلب که در زمینه مقابله با پدیده خودکشی در میان کارگران هنوز اقدام جدی صورت نگرفته است، اظهار کرد: بهنظر میرسد ما در ایران نسبت به مقاولهنامهها و کنوانسیونهای مطرح سازمان جهانی کار که تضمین کننده کار شایسته و امنیت روانی نیروی کار است، بیتوجه بودهایم.
وی با تاکید بر اینکه ایران باید به مقاولهنامههای مندرج در این زمینه در سازمان جهانی کار بپیوندد، تصریح کرد: از همان سال ۱۹۴۴ میلادی که روی ستونهای کنوانسیونهای اساسی و بنیادین کار، تشکلی مانند سازمان جهانی کار شکل گرفت، این اصول اساسی و بنیادین مورد توجه قرار گرفت که کارگر یک کالا نیست و همه انسانها اعم از کارگر و غیر کارگر از نظر جایگاه انسانی برابر بوده و شان و کرامت انسانی آنها حفظ شود، مسئله حفظ بهداشت روانی نیروی کار به یکی از مسائل مورد توجه در تشکلهای منطقهای و جهانی کارگری بدل شده و در ایران نیز باید در این زمینه بیشتر فعالیت صورت بگیرد.
گزارش: رضا اسدآبادی