به گزارش کارگر آنلاین ، عدم تشکیل جلسات شورایعالی کار در شرایطی که خواستهی ترمیم مزد یک خواستهی به غایت جدیست و سطح پوشش دستمزد به کمترین میزان ممکن رسیده، یکی از چالشهای اصلیِ این روزهاست.
علاوه بر بحث معیشت و راهکارهای ترمیم مزد، بحث تامین امنیت شغلی کارگران نیز ناتمام مانده است؛ مسائلی در کمیتهی امنیت شغلیِ ذیل شورایعالی کار در حال پیگیری بود که سه ماه تمام است معوق مانده و هیچ نتیجهای از طرحهای در دستور کار حاصل نشده است.
محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در گفتگوی زیر به ضرورت برگزاری فوری شورایعالی کار اشاره میکند و میگوید: طرحی برای اصلاح ماده هفت قانون کار توسط شرکای اجتماعی تهیه شده که سه ماه تمام است منتظریم در نشست شورایعالی کار به آن رسیدگی شود؛ به گفتهی وی، تامین امنیت شغلی و راهکارهای عقد قراردادهای دائم کار در مشاغل مستمر، هماندازهی بحث معیشت اهمیت دارد و حتی شاید در این برههی زمانی اهمیت به مراتب بیشتری داشته باشد؛ لذا باید به سرعت نشستهای سهجانبه برگزار شود.
چرا جلسات شورایعالی کار علیرغم آمدن وزیر کار جدید برگزار نمی شود؛ امروز مزد تمام گروههای مزدبگیر ترمیم شده است به جز کارگران؛ این مساله را چطور پیگیری میکنید؟
هفته گذشته، تشکلهای عالی کارگری یک نشست با وزیر کار جدید داشتیم؛ در این نشست، موضوع برگزاری نشستهای شورایعالی کار را مجدداً پیگیری کردیم. در جلسه موضوع را مطرح کردیم؛ ما پیش از هر چیز، پیگیر بحث امنیت شغلی هستیم. در جلسه آخر شورایعالی کار، کارفرمایان یک ماه وقت خواستند؛ قرار شد ماه بعد جلسه بعدی برگزار شود؛ اکنون سه ماه گذشته و هنوز این جلسه بعدی برگزار نشده؛ لاجرم «امنیت شغلی کارگران» به عنوان موضوعی که در دستور کار ویژه بوده، مغفول مانده است. ما با جدیت پیگیر برگزاری نشستهای شورایعالی کار هستیم، بیشتر به خاطر بحث امنیت شغلی که به نوعی در این مقطع زمانی مهمتر از بحث معیشت است؛ اما باتوجه به تورم سرسامآور فعلی که موجب سقوط شدید سطح زندگی کارگران شده، بحث معیشت و ترمیم مزد نیز بایستی در دستور کار قرار بگیرد و راهکارهای ترمیمی برای آن اتخاذ شود.
در مورد امنیت شغلی، بحثها در آن نشستِ سه ماه قبل به کجا کشید؛ کارفرمایان یک ماه مهلت خواستند تا چه بکنند؛ طرحی که در کمیته مطرح بود، دارای چه ویژگیهایی بود و قرار بود چگونه امنیت شغلی کارگران تامین شود؟
الان اگر جلسه شورایعالی کار تشکیل نشود، چه راهکاری برای تامین مطالبات قانونی کارگران وجود دارد؛ ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت میگوید باید حداقل ماهی یکبار جلسات شورایعالی کار برگزار شود؛ الان سه ماه است که این نشستها برگزار نشده؛ این غفلت شرایط را حادتر کرده است، چاره چیست؟
بهانه وزارتخانه تا دو هفته قبل، نبود وزیر بود؛ وزارتخانه چند ماه با سرپرست اداره میشد؛ چون موضوعات مهمی در شورایعالی کار در حال پیگیری بود، گفتند باید حتماً شخص وزیر کار حضور داشته باشد تا بتوان کار را پیگیری کرد؛ در شورایعالی کار، ماده ۷ قانون کار در دست اصلاح و تغییر است و نتیجهی این اصلاحات باید به مجلس شورا برود و تصویب نهایی شود بنابراین بایستی حتما شخص وزیر حضور داشته باشد و کار به نتیجه برسد. به همین دلیل ما صبر کردیم تا جابجایی صورت بگیرد. امروز توقع ما این است که دو هفته بعد از آمدن وزیر جدید، دیگر وقت به بطالت نگذرد و هرچه سریعتر نشستهای سهجانبه در همین ماه جاری برگزار شود. بحث امنیت شغلی بایستی در اولین فرصت در شورایعالی کار طرح و نتیجهگیری شود.
یعنی شورایعالی کار قرار است طرحی برای اصلاح ماده ۷ قانون کار داشته باشد؛ درست است؟
گذشته از اینها، امروز در نیمهی دوم سال، دوباره بحثهای همیشگیِ هر ساله مانند «مزد منطقهای» مطرح شده است؛ نظر نمایندگان کارگری در این رابطه چیست؛ مزد منطقهای را در کلیت امر چطور تحلیل میکنید؟
در بحث مزد منطقهای، سازوکارهای موضوع در چند سال اخیر مطرح شده و استدلال، اجرای بهتر ماده ۴۱ قانون کار است. ما نمایندگان کارگری مخالفتی با اجرای ماده ۴۱ قانون کار نداریم، نظر ما این است که قانون بدون تنزل اجرا شود؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر محاسبات سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد بر این اساس است؛ حال اگر در هر منطقهای از کشور، سبد معیشت محاسبه شود و عدد معیشت در پرداخت دستمزد در نظر گرفته شود، هیچ مخالفتی نداریم؛ فقط مساله این است که زیرساختهای اجرای مزد منطقهای باید توسط دولت فراهم شود و از دست کارگر و کارفرما ساخته نیست.
امروز هیچ منطقهای از کشور نداریم که عدد سبد معیشت کمتر از دو برابر دستمزدِ تکنرخی فعلی باشد؛ بنابراین نمیتوان به این بهانه سبد معیشت را زیر سوال برد یا مزد کمتر از حداقل را به کرسی نشاند.
درست است؛ هیچ کجا حداقل هزینههای زندگی از دو برابر این حداقل دستمزد کمتر نیست مخصوصاً در سال جدید که این فاصله بیشتر شده؛ اما به هر حال ما نمایندگان کارگری مخالفتی با کلیت مزد منطقهای نداریم؛ فقط با تعاریف اشتباه شرکای اجتماعی مخالفیم؛ همه تعاریف باید براساس قانون باشد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار را نمیتوانند زیر سوال ببرند؛ دولت زیرساختها را فراهم کند؛ محاسبات سبد معیشت انجام شود و مزد منطقهای براساس این محاسبات تعیین گردد، آنگاه هیچ مخالفتی نیست.
اما محل این گفتگوها و محاسبات شورایعالی کار است نه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نهادی زیرمجموعهی وزارت بازرگانی که به تازگی به مقولهی مزد کارگران ورود کرده است.
بله؛ تنها مرجع قانونی برای رسیدگی به مباحث مزدی، شورایعالی کار است؛ هر مصوبهی دستمزدی باید از این شورا بیرون بیاید؛ نهادهایی مانند شورای گفتگو نباید و نمیتوانند در بحث دستمزد کارگران مداخله کنند؛ ما به هیچ وجه اجازه نمیدهیم.
انتهای پیام/