به گزارش کارگر آنلاین ، در آستانهی سالروز تصویب قانون کار، از گوشه و کنار به گوش میرسد که عدهای مجددا به فکر منطقهای کردنِ مزد افتادهاند! سال گذشته نیز، درست همین روزها، طرحی در مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار و توافقی شدن مزد در روستاها مطرح شد که البته با اعتراض گستردهی فعالان کارگری، کنار گذاشته شد. البته تلاش برای اصلاح قانون کار، دیگر چیز جدیدی نیست؛ تقریبا هر چند ماه یکبار به بهانههای مختلف، صدایِ دلسوزان برای اصلاح قانون کار به گوش میرسد! افرادی که معتقدند برای رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری باید بر سرِ ناتوانِ کارگران کوفت و پیکرِ بیجان قانون کار را نشانه گرفت!
در همین رابطه و به بهانهی ۲۹ آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار، با علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی) گفتگو کردیم که مشروح آن در ادامه میآید:
متأسفانه بعد از تصویب قانون کار، اولین ضربه از ناحیه ماده ۷ به قانون کار وارد شد. این ضربه کاریترین ضربه بود و بیشترین خسارت را به کارگران وارد کرد. به اعتقاد من، ابهامی که در ماده ۷ قانون کار وجود داشت، یک ابهام آگاهانه بود که بعدتر در اوایل دههی ۷۰ از آن سوءاستفاده شد و با ارائه تفسیر متفاوت از این ابهام، عملا قراردادهای موقت رواج یافت و روز به روز امنیت شغلی کارگران از بین رفت. با از دست رفتن امنیت شغلی، ما با کارگرانِ بیدفاعی مواجه شدیم که آنها امروز حتی توان دفاع از ابتداییترین حقوق خود را هم ندارند. همچنین با از دست رفتنِ امنیتِ شغلی، باقی مواد قانون کار هم اعتبار و ارزش خود را از دست دادند. به همین دلیل معتقدم رسیدگی به موضوع امنیتِ شغلیِ کارگران مهمترین مسئله است و باید از این نقطه آغاز کنیم. موضوعی که سالهاست فعالان کارگری روی آن کار میکنند. در همین راستا، آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، که حدود ۲۶ سال مسکوت مانده بود، در سال ۹۶ تصویب شد. این آییننامه بالاخره حداکثر مدت برای کارهای با جنبه غیر مستمر را تعیین کرد. در مورد بند دو تبصره ۷ نیز که مفهوم مخالف از آن سبب رواج قراردادهای موقت کار شد، قضیه ادامه دارد. بارها کمیتههای مختلف در دورههای مختلف برای پیگیریِ این موضوع تشکیل شده و من معتقدم یک خواستهی جمعی باید شکل بگیرد. در دورهی وزارت آقای عبدالملکی هم کمیتهای تحت عنوان کمیتهی امنیت شغلی تشکیل شد اما این کمیته هنوز به جای مشخصی نرسیده است. تاکید میکنم، برای اینکه بتوانیم قانون کار را دوباره احیا کنیم و قدرت اجرایی را به آن برگردانیم، مهمترین کار برگرداندنِ امنیت شغلی است.
امنیت شغلی با حذف دادنامه ۱۷۹ قابل برگشت است یا با اصلاح قانون کار؟
برخی از فعالان کارگری اصلاح قانون کار را به شرطِ حمایتیتر کردن آن، یعنی تغییر به نفع کارگران، میپذیرند. غیر از تبصره دو ماده ۷ قانون کار، مواد دیگری هست که بتوانیم با اصلاح آنها، ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببریم؟
اگر بتوانیم اصل موضوع قانون کار را حل کنیم، مشکلاتِ دیگر حل شدنی است. یعنی اول همه باید بپذیرند که اصل قانون کار، حمایت از کارگر است نه تنظیم بازار کار. ما قوانین متعددی در حوزهی صنعت و غیره داریم و قانون کار صرفا برای حمایت از کارگران است، اما متاسفانه چون چنین تفکری وجود ندارد، ما با هر آییننامه و هر روشی هم که جلو برویم به مشکل میخوریم. ضمن اینکه مواد متعددی از قانون کار مسکوت مانده است؛ به طور مثال، ماده۲۷ که مهمترین عامل دفاع از منافع کارگر در مقابل اخراج است، به دلیل قراردادهای موقت دیگر کارایی لازم را ندارد. من شخصا نظرم این است که در بحث قانون کار، به غیر از مسائل جدید، هیچ مشکلی با قانون کار نداریم و فقط با اجرای قانون کار است که میتوانیم مشکلات را حل کنیم. البته با توجه به مشاغل نوینِ ایجاد شده و پیشرفت تکنولوژی و تغییر بازار کار ما مکلف هستیم که برای شرایط جدید هم پیش بینیهایی در قانون داشته باشیم که اسم این تکمیل کردن قانون است نه اصلاح. من کماکان به فکر اصلاح قانون کار نیستم بلکه به فکر اجرای آن هستم.
کسانی که روی اصلاح قانون کار تاکید دارند و معتقدند قانون کار فعلی منافع کارفرمایان را هدف گرفته، دقیقا به دنبال چه هستند؟ آنها همین ویترینی که از قانون کار مانده را هم قبول ندارند و از آن نگران هستند.
در مورد ماده ۴۱ قانون کار بگویید؟ چقدر از این ماده، که یکی از مهمترین مواد برای کارگران است، اجرایی میشود؟
خارج از هر گونه تعارف، باید بگویم که قانون کار ما یکی از مترقیترین قوانین کار در دنیاست. بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع معیشت پرداخته یک بحث استاندارد و بینالمللی است. یعنی اگر امروز نحوهی تعیین دستمزد را در دنیا بررسی کنیم به آیتمهای مختلف اشاره شده که یکی نرخ تورم است و دیگری همین سبد معیشت که عناوینی مثل قدرت خرید و یا هزینههای زندگی و غیره هم به آن میدهند. البته در برخی از کشورها نیز توان اقتصادی و توان پرداخت کارفرما یا میانگین سطح عمومی دستمزدها را هم ملاک قرار میدهند اما پرتکرارترینها، همین دو مولفهای است که ما داریم؛ یعنی نرخ تورم و هزینههای زندگی.
به عنوان سوال آخر، در مورد فصل ششم قانون کار و تشکلهای کارگری بگویید. در قانون کار چه محدودیتی برای فعالیت تشکلهای کارگری وجود دارد؟
انتهای پیام/