به گزارش کارگر آنلاین «بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولتها به تامین اجتماعی»، این رقم سنگین را فعالان صنفی مطرح نکردهاند بلکه بیانِ صریحِ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در شانزدهم دیماه سال جاریست. و جالب این است که چند روز بعد از این سخنان، از لایحه بودجه ۱۴۰۲ رونمایی شد؛ دولت در این لایحه هیچ ردیفی برای پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته است؛ به عبارتی، ۹۰ هزار میلیارد تومان سالِ قبل و ۵۰ هزار میلیارد تومان سال قبلتر که در لوایح بودجه سالانه بابت رد دیون دولت منظور شده بود، در بودجه ۱۴۰۲ به «صفرِ مطلق» تنزل یافته است. هرچند مدیرعامل تامین اجتماعی همان سیزدهم دیماه عنوان میکند که واگذاری سهام شرکتها به عنوان رد دیون، هیچ زمان مطلوب نبوده است:
«حدود ۸۰ درصد داراییها در حوزه سرمایهگذاری بهصورت اجباری و غیرانتخابی و در قالب رد دیون دولت، به سازمان واگذار شده و تنها ۲۰ درصد سرمایهگذاریها به صورت اختیاری انجام شده است....»
نماینده دولت یا مدافع کارگران؟
نادر مرادی (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در ارتباط با وضعیتِ تامین اجتماعی و اظهارات مدیرعامل این سازمان میگوید: به مدیرِ دولتی سازمان باید بگوییم، وقتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارید، چرا نتوانستید دولت را مجاب کنید که پرداخت بخشی از این بدهی را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ببیند؛ البته خودمان پاسخ این سوال را میدانیم؛ یک مدیر دولتی چطور میخواهد مقابل دولت بایستد؛ کسی که دولت او را برگزیده و از دولت حقوق میگیرد، درواقع نماینده دولت است نه مدافع منِ کارگر یا بازنشسته!
او مشکل اساسی را از دولتی بودن سازمان و ادارهی دولتی آن میداند و میگوید: از زمانی که شورایعالی تامین اجتماعی برچیده شد و سازمان را به نهادی دولتی بدل کردند، همه مشکلات آغاز شد؛ ضریب پشتیبانی از همان زمان شروع به سقوط کرد. متاسفانه دولت تامین اجتماعی را با یک وزارتخانه خود اشتباه گرفته؛ این در حالیست که برمبنای اصول، حقی در تعیین تکلیف برای آن یا نصب و عزل مدیران آن ندارد. تامین اجتماعی را زیرمجموعه یک وزارتخانه دولتی کردند و یک وزیر دولت، مدیرعامل آن را تعیین میکند؛ این مصداق واضحِ تصاحبِ مال غیر است.
نیازی به «آقازادهها» نداریم!
مسالهی سودده نبودن سرمایهگذاریها و فضای مهآلودِ شستا، مسالهای است که بدون اعمالِ شفافیت و برقراری مدیریت کارگری حل نمیشود؛ تا زمانی که به گفتهی مرادی، آقازادهها و مدیران دولتی در شستا همهکاره باشند و هیچ اقدامی برای سودآور کردن شرکتها نکنند، در بر پاشنهی سابق خواهد چرخید؛ در این فضا، تحقیق و تفحصِ صوری و تشریفاتی از شستا نیز به جایی نرسیده و در آینده هم نخواهد رسید.
«تحقیق و تفحصِ ناکام» بعد از هفت ماه
همانطور که میبینیم، بخش عمدهای از محورها به ساختار مدیریتی شستا و هیات مدیرههای ناکارآمد و دولتی آن بازمیگردد اما این تحقیق و تفحص، هفت ماه بعد از تصویب، به هیچ نتیجهای نرسیده است و همچنان ناکام و نامشخص مانده است.
یازدهم مردادماه، اعضای هیات تحقیق و تفحص از شستا انتخاب شدند، پانزده نماینده مجلس. در این هیات، حتی یک نفر فعال صنفی کارگران و بازنشستگان یا اعضای تشکلهای کارگری حضور ندارد؛ بنابراین، این تحقیق و تفحص، یک تحقیق آمرانه از بالاست که ظاهراً فقط به صورت تشریفاتی اعلان شده است چون هفت ماه بعد از آغاز به کار، هیچ گزارشی به جامعه هدف ارائه نداده است.
مدیرعامل شستا با بیان اینکه این مجموعه با آمادگی کامل، از تحقیق و تفحص استقبال میکند؛ گفت: امروز شستا در کنار سایر فعالیتهای خود شفافیت و صیانت از داراییهایی که در اختیار دارد و متعلق به بازنشستگان است را به طور جدی دنبال میکند.
و حالا سوال این است که این «صیانت ادعایی» چقدر جدیست که موجب شده ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی به ۴.۲ سقوط کند؟ آن «شفافیت» کجای کار قرار دارد که کارگران و بازنشستگان هیچ اطلاعی از پشت پردهها ندارند؟ نادر مرادی یک سوال جدی مطرح میکند: «حالا که ادعای شفافیت دارید بگویید، اعضای هیات مدیرهها در زیرمجموعههای سازمان که امروز به حیاط خلوت دولتها بدل شده، چقدر حقوق ماهانه میگیرند؟»
و البته از همه مهمتر، تحقیق و تفحص دقیقاً چه زمانی اولین گزارش مبسوط خود را به صاحبان اصلی صندوق ارائه میکند؛ آیا اساساً گزارشی در کار است؟
گزارش: نسرین هزاره مقدم