به گزارش کارگر آنلاین ، کارگران شرکتِ خزر پلاستیک می‌گویند شمار حوادث کار در این کارخانه بالاست؛ به گفته‌ی آن‌ها مفاد قانونی مربوط به ایمنی و بهداشت در کارخانه رعایت نمی‌شود و همین موضوع حوادث کار در کارگاه را افزایش داده است. 

• این کارگران همچنین از وسایل ناایمنِ و دستگاه‌های غیر استاندارد صحبت می‌کنند و می‌گویند: کار با این دستگاه‌ها خطرناک است و  حتی ممکن است به قیمتِ جان کارگران تمام شود. کارگرانی داشته‌ایم که بعد از حادثه دچار از کارافتادگی و در جوانی خانه‌نشین شدند. 
• آن‌ها می‌گویند: در این شرکت با مواد پلاستیکی شیمایی سروکار داریم و اگر بازرسی و آلاینده‌سنجی به درستی صورت بگیرد ما مشمول حق سختی کار خواهیم شد. ضمن اینکه ۱۲ ساعت کار ایستاده و یا ۱۲ ساعت کار نشسته، کارگران را دچار انواع و اقسام بیماری‌های جسمی کرده است. 
• عدمِ وجودِ نماینده واقعیِ کارگری مشکل دیگرِ کارگرانِ این کارخانه است؛ آن‌ها می‌گویند: نماینده کارگریِ این کارگاه پست مدیریتی دارد و نمی‌تواند پیگیرِ حقوق ما باشد. 
• این کارگران همچنین خواستارِ اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند و در مورد حقوق پایین خود می‌گویند: با ۱۲ساعت کار در روز و کار در محیط پُر خطر و آلوده، حقوق‌مان ناچیز است و چنانچه طرح طبقه‌بندیِ مشاغل اجرایی نشود، مشکلِ معیشت‌مان حل نخواهد شد. 
• در رابطه با این کارگران و مشکلاتِ آن‌ها غلامرضا خوالگر (عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شوراهای اسلامی کار گیلان) به ایلنا می‌گوید: این شرکت فاقدِ شورای اسلامی کار و یا نماینده کارگر است. البته ظاهرا نماینده‌ای از طرف مدیریت برگزیده شده که این نماینده مورد قبول کارگران نیست. 
• خوالگر ادامه می‌دهد: طی ماه‌های اخیر کارگران این کارخانه با مراجعه به ما از میزان بالای حوادث کار در کارخانه خبر دادند، به طوریکه در طول سه سال گذشته حدود ۵۰ حادثه‌ی کار در این کارخانه رخ داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حوادث کار بالا در این کارخانه ناشی از عدم رعایتِ اصول ایمنی و کار با قطعات غیراستاندارد است. 
• عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شوراهای اسلامی کار گیلان می‌گوید: ما تا امروز خزر پلاستیک را کارخانه‌‍ای خوشنام می‌دانستیم اما متأسفانه متوجه شدیم برخی کارگران به دلیلِ ترس از اخراج راضی به شکایت و اطلاع از وضعیتِ خود نشده‌اند. 
• او می‌گوید: بعد از اطلاع از وضعیتِ کارگران، مشکلاتِ آن‌ها را با فرمانداری و معاونان سیاسی در میان گذاشتیم و امیدواریم به موضوع رسیدگی کنند. 
• این فعال کارگری در بخش دیگی از صحبتهایش به کوتاهی اداره کار در بازرسی از کارخانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: به دستور مدیریتِ اداره کار، اگر کارگری شکایت کند موضوع باید به کارشناسان دادگستری ارجاع داده شود درحالیکه این وظیفه‌ی قانونیِ بازرسانِ وزارت کار است. 
• خوالگر ادامه می‌دهد: وقتی وظیفه‌ی بازرس کار به کارشناس دادگستری محول می‌شود چند مسئله ایجاد می‌شود؛ اول اینکه کارشناسان دادگستری به موضوعات روابط کار اشرافِ کافی ندارند، دوم، اقدامِ آن‌ها برای بررسی موضوع زمانبر خواهد بود، ضمن اینکه در سطح استان تنها سه کارشناس دادگستری وجود دارد و سوم اینکه کارگران برای بررسی موضوع از جانبِ کارشناس دادگستری باید حدود یک و نیم تا دومیلیون تومان پول پرداخت کنند. 
• عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شوراهای اسلامی کار گیلان می‌افزاید: همه‌ی اینها خلاف قانون است و ما این را به اداره کار گوشزد کرده‌ایم اما مدیرکل استان می‌گوید تبعاتِ آن را می‌پذیرم! کار به جایی رسیده که دیگر حتی نماینده کارگر و کارفرما در هیئتهای حل اختلاف اختیاری ندارند؛ در واقع وقتی این نمایندگان می‌خواهند نظر بدهند رئیس هیئت با استناد به دستورِ مدیر کل اداره کار می‌گوید نظر کارشناسان دادگستری قابل اعتنا است. 
• خوالگر به بدتر شدنِ اوضاعِ کارگران با توجه به تصمیماتِ اتخاذ شده از سوی اداره کار اشاره می‌کند و می‌گوید: هیئتهای تشخیص بدون حضور نمایندگان کارگری برگزار می‌شود چراکه این نمایندگان به دلیلِ بازنشسته شدن از هیئت‌ها کنار گذاشته شده‌اند. البته ما می‌دانیم طبق قانون، بازنشستگان نمی‌توانند به عنوان نماینده کارگر در هیئت‌ها باشند اما مسئله این است که چون انتخابات شورا برگزار نشده و این انتخابات باید از سوی وزارت کار برگزار می‌شد در نتیجه بازنشستگان در هیئت‌ها مانده بودند. 
• به گفته‌ی خوالگر، اعتراضِ نمایندگان کارگری هیئت‌ها به تصمیم اداره کار در خصوص بازرسیِ کارشناسان دادگستری سبب شده اداره کار در حکمی دستور به برکناریِ بازنشستگان بدهد و همین حکم باعث خالی شدنِ هیئت‌ها از نمایندگان کارگری شده است. 
• وی ادامه می‌دهد: سوال ما از اداره کار این است که اگر تا این حد قانومند هستند چرا باید بازرسیِ کار تا این حد پایین باشد که در طول سه سال ۵۰ حادثه‌ی کار فقط در یک کارخانه اتفاق بیفتد؟ چرا کارگران باید از حقوق خود بی‌بهره بمانند و جرأت اعتراض نداشته باشند؟ 
• خوالگر می‌گوید: یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت کار، بازرسیِ درست و همه‌جانبه از کارخانه است درحالیکه این اتفاق نمی‌افتد و از آنجا که قراردادهای موقت، کارگران را در موقعیت ضعیف قرار داده‌اند در نتیجه کارگران با مشکلاتِ بسیاری مواجه می‌شوند. 
• عضو هیئت رئیسه‌ی کانون شوراهای اسلامی کار گیلان در پایان می‌گوید: این وضعیت احتمالا قابل تعمیم به برخی دیگر از کارخانه‌ها است اما کارگرانِ جرئت اعتراض ندارند. وقتی بازرسی به درستی انجام نمی‌شود و کارگران نگرانِ اخراج هستند، مفاد ایمنی و بهداشت قانون کار هم به درستی اجرایی نمی‌شود، به همین دلیل کار کردن در شرایط نامناسب، در واقع بازی با جان است.