برای صدور رأی نهایی، قاضی باید مراحل دادگاه را دنبال کند. گاهی اوقات، به دلیل عوامل مختلف، رسیدگی ممکن است بیش از آنچه متقاضی انتظار دارد طول بکشد. وقایع یا حوادثی که ممکن است در این مدت اتفاق بیفتد ممکن است برای مدعی یا شاکی خسارت ایجاد کند.

به منظور جلوگیری از موارد فوق، حقوق ایران ابزارهای حقوقی جانبی را ارائه می‌کند که تحت عبارات کلی «اظهارنامه و اقدامات موقت» طبقه‌بندی می‌شوند.

• دستورات و اقداماتی از این نوع هم در دعاوی مدنی و هم در دعاوی کیفری مورد استفاده قرار می گیرد. جای کاربرد دو ابزار فرعی حقوقی، دستور تأمین خواسته و دستور موقت، به ویژه در امور اتفاقی و یا زمانی که امری فوری نیازمند توجه فوری است وجود دارد. این ابزارها علیرغم شباهت‌هایشان، تفاوت‌های مهمی دارند و نباید آنها را یکسان دانست.
• این مقاله به دو بخش تقسیم شده است. در بخش شماره یک ابتدا به مفهوم حکم و سپس حکم «تأمین خواسته» طبق قوانین ایران و مقررات قانونی مربوطه می پردازیم.
• علاوه بر موارد فوق به بررسی شرایط و روند صدور قرار تأمین خواسته در آیین دادرسی مدنی، اعتراض به این قرار از سوی متضرر و عوامل قانونی ابطال اثر آن می پردازیم. ترتیب تأمین چک و سفته و ترتیب «تأمین خواسته» در حقوق جزا از دیگر موضوعات اصلی قسمت اول این مقاله است.
• در قسمت دوم، دستور موقت طبق قوانین ایران را مورد بحث قرار می‌دهیم و مقررات قانونی مربوطه را شرح می‌دهیم. در آنجا علاوه بر ذکر شرایط و روند صدور دستور موقت و نحوه اعتراض یا رفع اثر آن، دستور موقت در دیوان عدالت اداری و دستور موقت در آیین دادرسی کیفری را نیز تشریح می کنیم و در نهایت، دستور تأمین خواسته و دستور موقت.
• انواع احکام دادگاه در قوانین ایران
• ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی ایران می گوید: «هرگاه رأی دادگاه اعم از جزئی یا کامل ماهوی و قطعی باشد، رأی و در غیر این صورت قرار یا قرار نامیده می شود. "
• از آنجایی که هم «تأمین خواسته» و هم «دستور موقت» ماهیت دعوی را تعیین نمی‌کنند، ماهیت دعوی ندارند و لزوماً به طور جزئی یا کامل پرونده را حل نمی‌کنند. بنابراین، آنها خارج از محدوده یک "حکم" هستند و به دلیل وظایفشان توسط CPCI امور فوری تلقی می شوند. «احکام موقت» به طور گسترده‌تری نسبت به دستورات «تامین تقاضا» در عمل کاربرد دارد.
• حکم تامین در دادرسی مدنی بر اساس قوانین ایران
• در CPCI، تامین تقاضا در بخش امور اتفاقی قرار دارد و شامل مواد 108 تا 129 آن ماده است.

ماده 108 ق.آ.د.ک: «این حق مدعی است که قبل از تقدیم دادخواست، در جریان دادرسی یا تا صدور رأی قطعی، در موارد زیر از دادگاه تقاضای رسیدگی کند. دادگاه موظف به پذیرش این گونه درخواست‌ها است:

• الف ـ دعوا باید مستند به سند رسمی باشد
• ب- تقاضا در معرض خطر آسیب یا هدر رفتن باشد.
• ج- در مواردی از قبیل اسناد تجاری معترض، دادگاه مکلف است طبق قانون درخواست تأمین را بپذیرد.
• د- خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود نقداً به صندوق قوه قضائیه بپردازد.
• تبصره ـ این دادگاه است که قرار «تأمین خواسته» را می‌پذیرد که بر اساس میزان خواسته، میزان خسارت نهایی را تعیین می‌کند. صدور این حکم تا زمان واریز خسارت به تعویق خواهد افتاد.
• «حکم تأمین» اقدام احتیاطی است که برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال متهم یا فرار متهم از بدهی تا خاتمه مراحل قانونی انجام می‌شود. به طور کلی، تأمین به توقیف اموال منقول و غیرمنقول در جریان دادرسی اطلاق می‌شود.
• قانونگذاران ایران نیز نوعی «تامین خواسته» را در قانون مدنی گنجانده اند. طبق ماده 218 مکرر قانون مدنی: «در صورتی که طلبکار به دادگاه دادخواست تقدیم کند و دلایلی را اقامه کند که مدیون قصد دارد مال خود را برای فرار از دین بفروشد، دادگاه می‌تواند دستور توقیف مال مدیون را به میزان خود بدهد. بدهی که در این صورت بدهکار بدون اجازه دادگاه حق فروش مال را نخواهد داشت.» از نظر رویه قضایی، اخذ وثیقه کمتر از میزان بدهی مورد قضاوت تخلف است. همچنین صدور قرار «تأمین خواسته» بدون درخواست خواهان از سوی رئیس دادگاه عمومی تخلف است.
• اعتراض به دستور «تأمین خواسته»
• طبق ماده 116 ق.آ.د.م: قرار تأمین خواسته به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده ظرف ده روز حق اعتراض به این قرار را دارد. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی می کند و دستور یا رد آن را صادر می کند.
• اعتراض طرف دعوا به قرار «تأمین خواسته» به صورت ساده خواسته کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی نیست. اولین جلسه به اولین جلسه رسیدگی پس از اعتراض اطلاق می شود.
• طبق ماده 119 ق.آ.د.م: «رای قبول یا رد درخواست قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظرخواهی نیست».
• قرار «تأمین خواسته» قابل رسیدگی، اعاده دادرسی و تجدیدنظرخواهی نیست، اما بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی قابل اعتراض توسط شخص ثالث است.
• حکم «تأمین خواسته» در دادرسی کیفری طبق قوانین ایران
• حکم «تأمین خواسته» در دادرسی کیفری نیز جاری است. بدین منظور قانونگذار در مبحث اول (اختیارات بازپرس و حدود آن) مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری را به وظایف و اختیارات بازپرس اختصاص داده است.

در صورتی که شاکی در اثر ارتکاب جرم متحمل ضرر و زیان شود، می تواند همزمان با ابلاغ و در صورت فوری بودن ابلاغ، هم در دادسرا و هم در مرحله دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را بنماید. به اطلاعیه اعدام و مصادره اموال متهم بدون پرداخت خسارت بعدی. قاضی می‌تواند حکم «تأمین خواسته» را صادر کند حتی اگر خواهان درخواست خسارت و ضرر نکرده باشد. در صورتی که قبل از خاتمه دادرسی به دادخواست خسارت و ضرر رسیدگی نشود، دادگاه بنا به درخواست خوانده، از این قرار معافیت می کند. پس از صدور قرار قطعی و اجرای آن، در صورت مختومه شدن پرونده به هر دلیلی از جمله صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، حکم صادره مبنی بر تأمین خواسته ساقط می شود.