به گزارش کارگر آنلاین ، کارگران ساختمانی در صورتِ ثبت نام در اسنپ و شرکت تاکسیرانی از بیمه کارگران ساختمانی محروم می‌شوند! این مفاد یکی از بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعیِ لرستان است؛ بخشنامه‌ای که ۱۸ آذر ابلاغ شده و در آن استعلام از سایت اسنپ و تاکسیرانی را برای بیمه‌شدگان کارگر ساختمانی لازم دانسته است.

قانون بیمه‌ی کارگران ساختمانی از ۸۶ تا ۱۴۰۱

بهانه‌ها و بخشنامه‌ها

ششم آذرماه، نمایندگان مجلس با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع بالاخره بعد از گذشت حدود دو سال با طرح اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند و در نهایت بعد از موافقتِ شورای نگهیان، رئیس مجلس در ۲۴ بهمن ماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد. این طرح اگرچه با طرح اولیه، تفاوت معناداری به لحاظ سهم حق بیمه کارفرما دارد و این سهم را از ۱ تا ۱۴ درصد به ۱ تا ۴ درصد کاهش داده، اما در هر حال گامی رو به جلو برای حل مشکل بیمه‌ی کارگران ساختمانی است. 

قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار تصویب شد، اما از آنجا که حق بیمه موضوع ماده ۵ این قانون مورد اعتراض قرار گرفت، روند بیمه‌ی کارگرانِ ساختمانی بعد از مدتی کوتاه متوقف شد. در سال ۹۳ رئیس‌جمهور قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی را به وزارت کار ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت ۷درصد از کارگر به عنوان سهم بیمه شده و ۱۵درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند. اصلاحیه‌ی سال ۹۳ اما نتوانست کارگرانِ ساختمانی را به ابتدایی‌ترین حقشان برساند و در طول این سال‌ها سازمان تامین اجتماعی به بهانه‌ها و با بخشنامه‌های مختلف کارگران ساختمانی را از بیمه محروم کرد. 

طرح اصلاحیه‌ی ماده پنجی که در سال ۹۹ وارد مجلس شد و ششم آذرماه امسال به تصویب رسید، در واقع سومین تلاش برای برقراریِ حق بیمه‌ی کارگران ساختمانی بود، اما تجربه‌ی یک دهه‌ی گذشته این نگرانی را ایجاد کرده که نکند اینبار نیز کارگرانِ ساختمانی به دلیلِ کمبودِ منابع و به بهانه‌ها و با بخشنامه‌های مختلف از حق بیمه‌ی خود محروم شوند و سازمانِ تأمین اجتماعی بیمه‌ی آن‌ها را با ترفندهای مختلف قطع کند؟ 

بخشنامه‌های ۱۸ آذر سازمان تأمین اجتماعیِ لرستان درواقع یک زنگ خطر است! استعلام از اسنپ و شرکت تاکسیرانی برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی؟! معلوم نیست سازمان تأمین اجتماعی لرستان، با چه استدلالی چنین الزام عجیب و غریبی را در روزگاری که حتی کارگرانِ قرارداد کار معین هم برای گذرانِ یک زندگیِ حداقلی، مجبور به انجام دو و سه شیفت کار هستند گذاشته است؟! این شرط و شروطی برای برقراریِ بیمه‌ی هیچ کارگری در هیچ کجای قوانین کار و تأمین اجتماعی وجود ندارد، پس چرا برای برقراریِ بیمه‌ی کارگرانی که ماهیتِ شغل آن‌ها غیردائم است، دائم قوانینِ محدود کننده صادر می‌شود؟ سوال مهم‌تر اینکه آیا در آستانه‌ی به ثمر رسیدنِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، بازهم تأمین اجتماعی می‌خواهد با صدور چنین بخشنامه‌هایی بخشی از کارگران ساختمانی را از بیمه محروم کند، آنچنان که تا به امروز انجام داده است.

وقتی با حقوق یک شغل نمی‌توان زندگی کرد، چرا منعِ شغل دوم؟

اداراتِ تأمین اجتماعی خودسر عمل می‌کنند

سیدرضا هاشمی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان) در انتقاد به چنین بخشنامه‌ای می‌گوید: گویا مدیران سازمان تأمین اجتماعی نمی‌دانند که درآمد کارگران فصلی ساختمان، کسر ناچیزی از درآمدِ کارکنان آن سازمان هم نیست. خیلی از کارکنان با حقوقی که چندین برابر بیشتر از حقوق کارگران ساختمانی است، بعد از ساعت کاری مسافرکشی می‌کنند، اینکه چرا کارگران ساختمانی از این کار منع می‌شوند واقعا جای تعجب دارد. 

هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا این بخشنامه از سوی مرکز صادر شده یا صرفا محدود به استان لرستان است، می‌گوید: آنطور که پیگیری کردیم، گویا مربوط به لرستان است، هر چند این نگرانی وجود دارد که به استان‌های دیگر هم تعمیم داده شود. ضمن اینکه واقعا جای سوال دارد که چرا یک استان باید خودسر چنین شرط و شروطی برای بیمه کارگران ساختمانی بگذارد؟!

او می‌گوید: به دلیل شرایط کشور و افزایش روزافزونِ نرخ تورم و رکود ساخت و سازها کارگران، به خصوص کارگرانِ ساختمانی مشکلاتِ معیشتیِ بسیاری دارند، چرا نباید بعد از ساعت کار یا در روزهای بیکاری برای کسب درآمد و حل مشکلِ معیشتشان کار کنند؟ 

هاشمی این بخشنامه را ادامه‌ی همان بخشنامه‌هایی می‌داند که سازمان تاکنون صادر کرده و می‌گوید: تأمین اجتماعی اجازه ندارد به بهانه‌های مختلف کارگران زحمتکش ساختمانی را تحت فشار قرار دهد و باید به قوانین کشور احترام بگذارد. تأمین اجتماعی ملزم است با کارگران ساختمانی نیز مانند دیگر بیمه شدگان برخورد کند. 

تأمین اجتماعی نمی‌تواند برای حق بیمه کارگران ساختمانی شرط و شروط بگذارد

آیا بخشنامه‌ی منع کار در اسنپ، یک شروع تازه است؟ 

اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی) نیز در خصوص چنین بخشنامه‌ای می‌گوید: حق بیمه‌ی کارگران ساختمانی را نه دولت می‌دهد و نه از بودجه‌ی عمومی پرداخت می‌شود؛ طبق قانون، حق بیمه از سوی کارفرمایان به صورت کلی پرداخت می‌شود و سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد در ازای بهره‌مندی کارگر از این حق مسلم، برای او شرط و شروط بگذارد. نمی‌توان به بهانه‌ی بیمه کردن، برای کارگر ساختمانی محرومیتِ اجتماعی ایجاد کرد. 

شوکت می‌پرسد: کارگری که با ۹ ساعت کارِ ساختمانی نمی‌تواند هزینه‌ی بیماری فرزندش را بدهد یا برای فرزندش جهیزیه تامین کند چرا نباید اجازه‌ی مسافرکشی داشته باشد؟ کارگری که در فصل سردِ سال، به دلیل رکود کار ساختمانی بیکار می‌شود، از چه راهی می‌تواند هزینه‌ی خوراک و پوشاک خانواده‌ی خود را تأمین کند؟ کارگری که با حقوقش حتی نمی‌تواند هزینه‌های اساسیِ زندگی را فراهم کند چرا از داشتنِ شغل دوم محروم می‌شود؟ 

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی به ماده یک بیمه کارگران ساختمانی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق این ماده هر کارگری که در داخل ساختمان کار می‌کند مشمول بیمه می‌شود. هیچ جای این قانون به محرومیتِ کارگر از شغل دوم اشاره نکرده است و اینها اضافه‌گویی بیش نیست. 

«سالهاست تأمین اجتماعی با بخشنامه‌های مختلف کارگران ساختمانی را از بیمه محروم می‌کند»؛ شوکت با بیان این جمله به بخشنامه دیگری اشاره می‌کند که سال‌ها پیش به تصویب رسیده است: کارگر ساختمانی چه به صورت روزمزد، چه ماهیانه و چه توافقی و بر اساس متراژ خانه کار کند، در هر حال حق‌السعی دریافت می‌کند و باید مشمول بیمه شود اما تامین اجتماعی در برخی از استانها بخشنامه صادر کرده که اگر کارگری متری کار کند به او بیمه تعلق نمی‌گیرد! 

وی می‌گوید: ببینید خیلی اوقات تامین اجتماعی کارگری را که در محله‌شان مثلا به گچ‌کار شهره است را از بیمه محروم می‌کند؛ در صورتیکه ما می‌گوییم ماهیت شغل شخص را شناسایی کنید و بعد درمورد بیمه‌ی او تصمیم بگیرد. 

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی در مورد بخشنامه‌ای دیگر توضیح می‌دهد: بخشنامه‌ای دیگر می‌گوید بیمه کارگرانی که عضو هیئت مدیره تعاونی هستند باید قطع شود، در صورتیکه طبق قانون تامین اجتماعی اعضای هیئت مدیره‌ی تعاونی‌ها اگر از آن تعاونی حقوق بگیرند بیمه آن‌ها باید از محل دریافتِ حقوق رد شود، در غیر اینصورت کسی حق ندارد بیمه‌ی کارگر را قطع کند. 

شوکت می‌گوید: با همین بخشنامه‌ها بیمه‌ی بسیاری از کارگران ساختمانی را قطع کردند. 

اینکه آیا بخشنامه‌ای که در مورد منع کارگرانِ ساختمانی از کار در اسنپ و تاکسی ابلاغ شده، شروع تازه‌ای برای صدورِ این قبیل بخشنامه‌ها بعد از به نتیجه رسیدنِ اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی است، سوالی است که جواب آن به زودی و بعد از گذشتِ مدتی از اجرای اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مشخص خواهد شد. 

گزارش: زهرا معرفت