به گزارش کارگر آنلاین ، بر اساس قانون دستمزد کارگران متناسب با هزینه‌های زندگی در کمیته مزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و وزیر کار تعیین می‌شود. 

در دو سال اخیر حقوق و دستمزد کارگران با حواشی بسیار زیادی همراه بود. تعیین حداقلی مزد در سال 1402 برابر تورم 60درصدی و تصویب مزد1403 بدون امضای نمایندگان کارگری باعث شد تا انتقادها از وزیرکار بالا بگیرد و زمزمه‌های استیضاح مرتضوی به گوش برسد. 

• درحالی که نمایندگان کارگری صورت جلسه کمیته مزد 1403 را به دلیل عدم مغایرت با قانون و عدم تطابق افزایش 30درصدی حقوق کارگران با نرخ تورم امضا نکردند، وزیر کار اعلام کرد که مصوبه حقوق کارگران به مجلس فرستاده می‌شود تا نمایندگان درباره آن تصمیم گیری کنند. با وجود اینکه نمایندگان کارگری همچنان چشم به راه تغییر تصمیم دولت هستند، اما وزیر کار و معاونین وزارت کار موضع گیری متفاوتی نسبت به حقوق کارگران دارند. 
• علی حسین رعیتی فرد، معاون امور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حق مسکن کارگران و افزایش حداقل دستمزد جامعه کارگری گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود.
• وی افزود: پس از آت پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم گیری می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده است، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی در شورای عالی کار نشده است.