به گزارش کارگر آنلاین، سید صالح هاشمی در یادداشتی برای کارگر آنلاین نوشت : گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صراحت نشان می‌دهد که یکی از بندهای کلیدی ماده ۶ برنامه هفتم، تخصیص «۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه» برای اشتغال خرد و خانگی بوده اما تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تخصیص این منابع گزارش نشده و در نتیجه همسویی ابزارهای مالی با هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل برقرار نشده است؛ این واقعیت نشان‌دهنده شکاف بین هدف‌گذاری سیاستی و اجرای منابع است و لازم است همزمان با پیگیری تخصیص، پرسش‌عمیق‌تری درباره سازوکارهای ایجاد اشتغال پایدار مطرح کنیم.
نکته اول این است که تخصیص اعتبار لازم و شرطِ کافی برای اشتغال نیست؛ پول «لازم» اما «کافی» نیست. شواهد تجربی گسترده نشان می‌دهد که تزریق اعتبار خرد (میکروفاینانس/قرض‌الحسنه) می‌تواند به افزایش عرضه فعالیت‌های خوداشتغالی و رشد بنگاه‌های کوچک منجر شود، اما اثربخشی آن قوی و ثابت نیست و بستگی به طراحی برنامه و ماهیت ذی‌نفعان دارد: برنامه‌های میکروکریدیت زمانی مؤثرترند که گیرندگان پیشینه کسب‌وکار دارند، دسترسی به بازار و ورودی‌های تولیدی وجود داشته باشد و آموزش‌های مدیریتی و بازاریابی تکمیل‌کننده باشند. به بیان دیگر، اعتبار بدون بسته‌پشتیبانی ((mentoring، بازار، زنجیره ارزش اغلب به ایجاد مشاغل کم‌ثبات یا موقتی منجر می‌شود.
نکته دوم: نوع اشتغال مطلوب را باید تعریف کرد. «اشتغال» می‌تواند شامل مشاغل موقتی و کم‌بهره‌وری (بسیاری از کسب‌وکارهای خرد در اقتصادهای در حال توسعه) یا اشتغال رسمی و پایدار با درآمد و مزایای معقول باشد. پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که اندازه خردِ بنگاه‌ها به‌تنهایی معیار خوبی برای افزایش رفاه نیست؛ مشاغل خرد غالباً در بخش غیررسمی و با بهره‌وری پایین شکل می‌گیرند و بدون سیاست‌های مکمل (رسمی‌سازی، دسترسی به بازار، فناوری و سرمایه انسانی) قادر به تبدیل شدن به شغل پایدار نیستند. بنابراین اگر هدف برنامه هفتم خلق «اشتغال پایدار و مولد» است، صرف تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه به تنهایی نمی‌تواند آن را محقق کند.
چه مجموعه‌اقداماتِ مکملی لازم است؟ سیاست‌گذاران باید یک بسته یکپارچه شامل حداقل موارد زیر طراحی و اجرا کنند:
- 1. هدف‌گذاری و شناسایی گروه‌های مناسب: تسهیلات باید هدفمند باشند؛ گروه‌هایی که تجربه کسب‌وکار، دسترسی به شبکه‌های بازار یا سرمایه انسانی دارند بازده بیشتری نشان می‌دهند. شواهد می‌گوید برنامه‌های گسترده و غیرهدفمند، منابع را پراکنده و اثربخشی را پایین می‌آورند.
- 2. ترکیب اعتبارات با آموزش و خدمات مشاوره‌ای: آموزش فنی، مدیریتی و مشاوره بازاریابی و حسابداری، همراه با دسترسی به بازار (بازاریابی جمعی، پلتفرم‌های فروش) برای تبدیل کسب‌وکارهای خرد به بنگاه‌های باثبات ضروری است. مطالعات اثبات کرده‌اند که بسته‌های ترکیبی (وام + آموزش + خدمات بازار) عملکرد بهتری دارند.
- 3. بهبود محیط کسب‌وکار و رسمی‌سازی: کاهش موانع ثبت و مقررات، دسترسی به زیرساخت‌ها و شبکه‌های توزیع، و مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای بنگاه‌های کوچک می‌تواند اشتغال رسمی و مولد را تقویت کند. بدون اصلاحات ساختاری، بنگاه‌های کوچک در تله بهره‌وری پایین باقی می‌مانند.
- 4. سیاست‌های فعال بازار کار: برنامه‌های کارآموزی، آموزش‌های مهارتی کوتاه‌مدت، خدمات جابجایی و یارانه دستمزد برای کارفرمایان می‌تواند اثربخشی ایجاد شغل را بالا ببرد؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این ابزارها —به‌ویژه آموزش منطبق با نیاز بازار و خدمات واسطه‌گری شغلی— در بلندمدت مثمرثمرتر از خلق مستقیم اشتغال دولتی‌اند.
- 5. تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به اعتبار رسمی و بازارهای مالی: علاوه بر تسهیلات قرض‌الحسنه خرد، تقویت سیستم بانکی و ابزارهای تأمین مالی خرد-متوسط برای واحدهای کوچک و متوسط که توان نیروی کار رسمی را استخدام کنند، اهمیت دارد؛ افزایش عرضه اعتبارات می‌تواند اشتغال رسمی در SMEها را افزایش دهد اما این وابسته به شرایط اعتباری و سیاست‌های پشتیبان است.
- 6. نظارت، ارزیابی و یادگیری مستمر: تخصیص منابع باید با سامانه‌های نظارتی، شاخص‌های عملکردی روشن (نظیر پایداری شغل پس از ۱۲–۱۸ ماه، تغییر درآمد خانوار) و مکانیسم اصلاح سیاست همراه باشد؛ گزارش مرکز پژوهش‌ها خود کمبود نظارت و هماهنگی نهادی را یکی از دلایل عدم تحقق اهداف می‌داند.
بنابراین می‌توان با صراحت کامل گفت که تسهیلات شرط لازمبرای ایجاد اشتغال است اما کافی نیست. تخصیص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اگر انجام می‌شد، می‌توانست بخشی از مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد را کاهش دهد، اما بدون هدف‌گذاری، بسته‌های توانمندسازی، اصلاح محیط کسب‌وکار، سیاست‌های فعال بازار کار و سامانه‌های نظارتی، احتمال تبدیل این منابع به «یک میلیون شغل پایدار» اندک است. سیاست ملی اشتغال باید همزمان «منابع مالی» و «بسته‌های نهادی و بازارمحور» را فراهم کند تا اشتغال ایجادشده مولد، باکیفیت و پایدار باشد؛ در غیر این صورت منابعِ تخصیص‌یافته تنها اشتغالِ مقطعی و کم‌بهره‌وری تولید خواهند کرد.
با توجه به اینکه رئیس جمهور محترم ضمن استقبال از نقد، خواستار آن شده که نقد همراه با ارائه راهکار باشد، لذا چارچوب کلی و عملیاتی پیشنهادی برای طراحی بسته اشتغال خرد را به شرح ذیل ارائه می‌کنم.
ایجاد اشتغال خرد و خانگی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصادی ایران در دهه پیش‌رو است. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از جمعیت فعال کشور در جست‌وجوی فرصت‌های شغلی پایدار هستند و نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان همچنان در سطحی بالا باقی مانده، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و خرد می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای کارآمد برای تحقق رشد فراگیر و عدالت اجتماعی تلقی شود. با این حال، تجربه سال‌های اخیر و به‌ویژه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که تخصیص منابع مالی، از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴، به‌تنهایی برای ایجاد اشتغال پایدار کافی نبوده است. ازاین‌رو، طراحی یک بسته جامع اشتغال خرد باید بر مبنای تلفیق ابزارهای مالی با توانمندسازی انسانی، اصلاحات نهادی و پیوند با بازار شکل گیرد.
هدف و منطق مداخله
هدف کلان بسته اشتغال خرد، ایجاد و تقویت اشتغال مولد و پایدار در مقیاس خانوادگی و محلی است؛ اشتغالی که نه‌تنها به کاهش بیکاری، بلکه به افزایش بهره‌وری نیروی کار، رشد درآمد خانوار و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود. برای سنجش موفقیت چنین بسته‌ای، صرف شمارش تعداد مشاغل ایجادشده کافی نیست؛ بلکه شاخص‌هایی مانند دوام شغل در بازه زمانی حداقل یک‌ساله، میزان افزایش درآمد واقعی و درصد بنگاه‌هایی که توانسته‌اند مسیر رسمی‌شدن را طی کنند، باید به‌عنوان معیارهای اصلی ارزیابی لحاظ شوند. هدف، تبدیل سیاست اشتغال خرد از یک طرح حمایتی کوتاه‌مدت به یک نظام پایدار توسعه فرصت‌های شغلی است.
معماری مالی و طراحی تسهیلات
بنیان نخست این چارچوب، معماری مالی متناسب با نیاز و ظرفیت ذی‌نفعان است. بسته اشتغال خرد باید بر پایه تنوع ابزارهای اعتباری طراحی شود تا با مراحل رشد کسب‌وکارها همخوانی داشته باشد. در گام نخست، تسهیلات قرض‌الحسنه خرد برای شروع فعالیت‌های کوچک خانگی و خانوادگی در نظر گرفته می‌شود تا مانع اولیه تأمین سرمایه از میان برداشته شود. در گام بعد، کسب‌وکارهایی که عملکرد موفق خود را اثبات کرده‌اند می‌توانند از وام‌های پله‌ای با دوره بازپرداخت بلندتر و سقف بالاتر استفاده کنند. در نهایت، برای آن دسته از واحدهای خردی که توانایی توسعه و جذب نیروی کار جدید دارند، خطوط اعتباری مشترک با بانک‌ها و نهادهای توسعه‌ای پیش‌بینی می‌شود تا مسیر تبدیل این واحدها به بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم گردد. این ساختار چندسطحی از یک‌سو امکان هدف‌گذاری مؤثر منابع را می‌دهد و از سوی دیگر مانع پراکندگی اعتبارات در فعالیت‌های کم‌بازده می‌شود.
هدف‌گذاری هوشمند و انتخاب ذی‌نفعان
تجربه جهانی نشان می‌دهد که اثربخشی سیاست‌های اشتغال خرد، بیش از هر چیز به کیفیت هدف‌گذاری وابسته است. انتخاب درست ذی‌نفعان، احتمال موفقیت طرح را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. در ایران نیز ضروری است فرایند شناسایی متقاضیان بر پایه ارزیابی توانمندی، مهارت، انگیزه و دسترسی آنان به شبکه‌های بازار انجام گیرد. افرادی که تجربه قبلی فعالیت اقتصادی یا مهارت فنی دارند، معمولاً بازده بیشتری از تسهیلات کسب می‌کنند. افزون بر این، تمرکز جغرافیایی بر خوشه‌های اقتصادی محلی – مانند صنایع غذایی، گردشگری روستایی، تولیدات دستی و خدمات کشاورزی – می‌تواند به ایجاد اثر تجمعی و پایداری بیشتر اشتغال بینجامد. بنابراین، سیاست هدف‌گذاری باید هم فردمحور و هم منطقه‌محور باشد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
توانمندسازی، آموزش و دسترسی به بازار
هیچ برنامه اشتغال خردی بدون مؤلفه توانمندسازی انسانی نمی‌تواند موفق شود. وام در غیاب دانش فنی، مهارت مدیریتی و دسترسی به بازار، اغلب به اشتغال ناپایدار منجر می‌شود. بنابراین، بسته پیشنهادی باید شامل آموزش‌های کوتاه‌مدت فنی و حرفه‌ای، آموزش مهارت‌های کارآفرینی، حسابداری پایه و بازاریابی دیجیتال باشد. در کنار آموزش، ارائه خدمات مشاوره و مربی‌گری مداوم در شش تا دوازده ماه نخست فعالیت، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شغل دارد. از سوی دیگر، ایجاد دسترسی به بازار باید از طریق حمایت از فروش در بازارچه‌های منطقه‌ای، پلتفرم‌های فروش اینترنتی و قراردادهای خرید تضمینی با نهادهای عمومی و تعاونی‌ها صورت گیرد. علاوه بر این، سیاست‌های تشویقی برای رسمی‌سازی کسب‌وکارها – همچون معافیت‌های مالیاتی موقت، بیمه اجتماعی یارانه‌ای و تسهیل فرایند ثبت – می‌تواند مشاغل خرد را از بخش غیررسمی به اقتصاد مولد سوق دهد.
حکمرانی، هماهنگی نهادی و نظارت
موفقیت این بسته در گرو حکمرانی مؤثر و هماهنگی بین نهادهای متعدد درگیر است. تشکیل «مرکز ملی هماهنگی اشتغال خرد» زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، نهادهای حمایتی و بانک‌های عامل، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این مرکز باید مأموریت داشته باشد تا سیاست‌ها و دستورالعمل‌های واحد تدوین کند، شاخص‌های عملکردی روشن ارائه دهد و از هم‌پوشانی طرح‌ها جلوگیری نماید. ایجاد سامانه یکپارچه الکترونیکی برای ثبت متقاضیان، رصد تخصیص منابع و پایش اشتغال ایجادشده، ابزار کلیدی شفافیت و پاسخگویی خواهد بود. تنها از طریق چنین نظارت داده‌محور و مستمر است که می‌توان میزان تحقق اهداف اشتغال، نرخ بازپرداخت و تغییر وضعیت درآمدی خانوارها را ارزیابی کرد.
مدیریت ریسک و تضمین کیفیت پورتفولیو
تأمین مالی خرد به‌طور طبیعی با ریسک نکول همراه است. برای حفظ سلامت پورتفولیوی اعتبارات، باید سازوکارهای کاهش ریسک به‌کار گرفته شود؛ از جمله ایجاد صندوق‌های تضمین جزئی، آموزش مالی برای وام‌گیرندگان، نظام ساده امتیازدهی اعتباری و نظارت دوره‌ای بر عملکرد بنگاه‌ها. این ابزارها اعتماد بانک‌ها را افزایش داده و امکان تداوم تأمین مالی خرد را در بلندمدت فراهم می‌کنند.
نظام ارزیابی، فازبندی و بودجه‌بندی
نظام پایش و ارزیابی باید مبتنی بر نتایج واقعی اشتغال باشد نه صرفاً هزینه‌کرد منابع. اجرای طرح به‌صورت مرحله‌ای یا پایلوت در سه استان با ویژگی‌های اقتصادی متفاوت، امکان یادگیری تدریجی و اصلاح مسیر را فراهم می‌کند. پیشنهاد می‌شود حدود ۴۰ درصد از کل بودجه به تسهیلات مستقیم، ۲۰ درصد به آموزش و مشاوره، ۲۰ درصد به صندوق ریسک و تضمین، و ۲۰ درصد به هزینه‌های نظارت و ارزیابی اختصاص یابد. این ترکیب، تعادلی میان سرمایه مالی و سرمایه انسانی برقرار می‌کند و از تکرار خطای سیاست‌های گذشته جلوگیری خواهد کرد.
در نهایت باید تاکید کرد بسته اشتغال خرد در ایران باید از الگوی «منابع مالی به‌علاوه توانمندسازی» تبعیت کند. تسهیلات مالی به‌تنهایی، در غیاب مهارت، بازار، اصلاح نهادی و نظارت کارآمد، نمی‌تواند به اشتغال پایدار منجر شود. در مقابل، ترکیب منابع مالی هدفمند با آموزش، مشاوره، دسترسی به بازار، رسمی‌سازی کسب‌وکارها و نظام ارزیابی شفاف، می‌تواند نه‌تنها نرخ اشتغال را افزایش دهد، بلکه بهره‌وری نیروی کار و تاب‌آوری اقتصادی خانوارها را نیز تقویت کند. با اجرای چنین چارچوبی، سیاست اشتغال خرد از سطح یک طرح حمایتی مقطعی به یک راهبرد توسعه‌ای فراگیر ارتقا خواهد یافت و گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، کاهش فقر و پویایی اقتصادی کشور برداشته می‌شود.
سید صالح هاشمی