در هفتههای اخیر شاخص تورم خوراکیها از ۶۵ درصد عبور کرده، در حالیکه متوسط افزایش مزد کارگران در سال جاری حتی به ۴۰ درصد نیز نرسیده است. شکاف میان درآمد و هزینه خانوار کارگری اکنون به حدود ۱۲ میلیون تومان در ماه رسیده و براساس برآورد فعالان صنفی، هزینه واقعی حداقل معیشت در تهران بیش از ۲۴ میلیون تومان است.
از سوی دیگر، بسیاری از کارگران واحدهای تولیدی کوچک و پیمانکاریها هنوز با تاخیر چندماهه در پرداخت حقوق مواجهاند. وضعیت بیمه بیکاری نیز به دلیل کمبود منابع در سازمان تأمین اجتماعی نگرانکننده است. کارشناسان میگویند اگر دولت در بودجه ۱۴۰۵ منابع جبرانی برای حمایت از طبقات مزدبگیر پیشبینی نکند، احتمال افزایش اعتراضات معیشتی بالا خواهد رفت.
واکنشها و چشمانداز عیدی سال جدید
بنابر شنیدههای «کارگر آنلاین»، کمیته دستمزد شورایعالی کار از هفته سوم آذر نشستهای بررسی سبد معیشت را آغاز کرده است. سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و شاخصهای واقعی بازار اختلافنظر دارند.
پیشنهاد کارگران تأکید بر افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی پایه مزد و پرداخت عیدی معادل دوبرابر حقوق مصوب اسفند ۱۴۰۴ است؛ اما دولت هنوز سازوکار دقیق آن را اعلام نکرده است.
در همین حال، برخی کارشناسان اقتصادی به کارگر آنلاین گفتهاند در صورت تصویب افزایش حداقل مزد با رقم کمتر از نرخ تورم واقعی، موج جدیدی از اشتغال کاذب، کاهش بهرهوری و تعدیل نیرو در واحدهای کوچک محتمل است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کارگر آنلاین ، کشور در آستانه سال ۱۴۰۵ در وضعیتی قرار دارد که تعیین عیدی و مزد جدید، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه آزمون اعتماد میان دولت و جامعه کارگری محسوب میشود. تاخیر در اعلام سیاست مزدی یا تعیین عیدی بر اساس ملاحظات بودجهای میتواند زمینهساز نارضایتی گسترده شود.
دولت اگر بخواهد شعار «ترمیم قدرت خرید» را محقق کند، باید با نگاه واقعبینانه و گفتوگوی شفاف با نمایندگان کارگران وارد عمل شود — پیش از آنکه مطالبات معیشتی، به بحران اجتماعی تبدیل شود.