
گزارشهای رسمی مرکز آمار، تورم سالانه مواد غذایی را بالای ۶۰ درصد نشان میدهد؛ اما افزایش حداقل مزد در سال جاری تنها حدود ۳۸ درصد بود. همین فاصلهی ۲۲درصدی، ستون فقرات جدید اعتراضات و بیانیههای شوراهای اسلامی کار را تشکیل داده است.
در چند استان از جمله خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی، کارگران صنایع متوسط نسبت به «بیتوجهی دولت به وعدهی ترمیم مزد نیمسال» هشدار دادهاند.
پدیدهی قراردادهای ۲۹روزه و پیمانکاری در شرکتهای وابسته به بخش دولتی همچنان رو به گسترش است.
فعالان کارگری معتقدند این چرخه کارگران را بلاتکلیف و فاقد قدرت چانهزنی کرده است. پیشنهادهایی برای تثبیت قراردادهای بالای یکسال و لحاظ سهم بیمهای واقعی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.
حسن صادقی، نایبرئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اعلام کرده است: «امسال برای نخستینبار خواهان تعیین مزد منطقهای و معیشتی هستیم، نه عددی و سیاسی.»
این موضوع میتواند چهرهی جدیدی به مذاکرات مزدی بدهد؛ هرچند کارگران نگراناند که این شعار به تعویق تصمیمگیری واقعی بینجامد.
زمستان پیشرو، فصل آزمون اعتماد میان دولت، کارفرمایان و نهادهای کارگری است. اگر وعدهی ترمیم مزد و اصلاح ساختار قرارداد در ماههای آتی عملی نشود، سال ۱۴۰۶ میتواند با شکاف اجتماعی تازهای در بدنهی نیروی کار آغاز شود.