تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک عدد محاسباتی باشد، یک تصمیم راهبردی برای حفظ بقای سرمایههای انسانی و تضمین امنیت اجتماعی است. نگاهی به شاخصهای کلان اقتصادی و واقعیتهای میدانی زندگی کارگری، ضرورت افزایش متناسب و واقعی حقوق را بیش از پیش نمایان میسازد:
۱. شکاف عمیق میان تورم و قدرت خرید - تورم انباشته در بخشهای کلیدی مانند مسکن، بهداشت و اقلام اساسی، عملاً اثر افزایش حقوقهای سالیان گذشته را خنثی کرده است. وقتی هزینههای معیشت با سرعتی بهمراتب بیشتر از درآمدها حرکت میکنند، طبقه کارگر دچار «فرسایش معیشتی» میشود. افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۵ نباید صرفاً یک درصد نمادین، بلکه باید پاسخی واقعبینانه به نرخ تورم باشد تا قدرت خرید از دست رفته، ترمیم شود.
۲. نسبت مستقیم معیشت و بهرهوری - از منظر مدیریت منابع انسانی، کارگری که درگیر تأمین ابتداییترین نیازهای خانوادهاش (مسکن و تغذیه) باشد، نمیتواند بهرهوری لازم را در چرخه تولید داشته باشد. افزایش منصفانه حقوق، هزینهکرد نیست، بلکه سرمایهگذاری روی «امنیت روانی» نیروی کار است که مستقیماً به کاهش حوادث کار، افزایش کیفیت تولید و کاهش نرخ جابجایی نیرو منجر میشود.
۳. جلوگیری از سقوط به زیر خط فقر- هزینه سبد معیشت در سالهای اخیر جهشهای چندبرابری داشته است. اگر حداقل دستمزد ۱۴۰۵ نتواند هزینههای ضروری یک خانواده متوسط را پوشش دهد، شاهد پدیده «فقر شاغلین» خواهیم بود؛ وضعیتی که در آن فرد با وجود اشتغال تماموقت، توان اداره زندگی را ندارد. این موضوع میتواند منجر به ناهنجاریهای اجتماعی و کاهش انگیزه برای کارهای مولد شود.
۴. تحریک تقاضا و گردش چرخ اقتصاد- اقتصاددانان معتقدند تقویت قدرت خرید کارگران (که بخش بزرگی از مصرفکنندگان داخلی هستند) به معنای تقویت بازار برای تولیدات داخلی است. وقتی کارگر توان خرید داشته باشد، چرخ کارخانه هم میچرخد. بنابراین، افزایش حقوق یک محرک تقاضا برای خروج از رکود نیز محسوب میشود.
- شورای عالی کار در تصمیمگیری برای سال ۱۴۰۵ باید با رویکردی سهجانبهگرا و با اولویت دادن به «حفظ کرامت نیروی کار»، عددی را تصویب کند که فراتر از بازی با ارقام، تغییر محسوسی در سفره کارگران ایجاد کند. پایداری تولید در گروی آرامش خاطرِ تولیدکننده اصلی یعنی کارگر است. این افزایش، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای پیشگیری از بحرانهای معیشتی و صیانت از طبقه مولد جامعه است.