به گزارش خبرنگار اقتصادی کارگر آنلاین، مسئله مسکن برای جامعه کارگری ایران، بهجای آنکه به عنوان یک حق قانونی و حمایت شده در قانون کار دیده شود، به بحرانی فراگیر و پیچیده تبدیل شده است. در سالهای اخیر و با افزایش سرسامآور قیمت مسکن، هزینههای اجارهبها به یکی از پرچالشترین دغدغههای کارگران بدل شده است. دادههای رسمی نشان میدهد که بیش از ۴۰ درصد از هزینههای ماهانه خانوارهای شهری صرف مسکن میشود و این سهم در کلانشهرها و بین کارگران به حتی بیش از نیمی از درآمد میرسد. در چنین شرایطی، مسکن نه تنها یک نیاز اولیه، بلکه به چالشی استراتژیک و تهدیدی برای معیشت کارگران مبدل شده است.
اما با وجود ابزارهای حمایتی پیشبینیشده در قانون کار، مانند تعاونیهای مسکن و خانههای سازمانی، واقعیت این است که این سازوکارها یا به فراموشی سپرده شدهاند یا به دلیل ضعف مدیریت، کمبود حمایتهای دولتی و تغییر ساختاری در اقتصاد، کارایی خود را از دست دادهاند.
- تعاونیهای مسکن که زمانی به عنوان راهکاری جمعی و کمهزینه برای تأمین مسکن کارگران مطرح بودند، به واسطه مشکلات مالی، فساد مدیریتی، تأخیر در اجرای پروژهها و نبود شفافیت برای کارگران، به بنبستی جدی تبدیل شدهاند. کاهش حمایتهای دولتی و گران شدن زمین و تسهیلات بانکی نیز، این تعاونیها را از مسیر حمایت اصلیشان خارج کرده است. این روند نه تنها امید کارگران را به ساخت مسکن پایدار کاهش داده بلکه به یکی از عوامل بحران مسکن کارگری تبدیل شده است.
- در مقابل، خانههای سازمانی که بر پایه مسئولیت کارفرما برای تأمین مسکن پایدار شکل گرفته بودند، با تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران و خصوصیسازی واحدهای تولیدی، بهتدریج کنار گذاشته شدند. خصوصیسازی، کاهش تعهدات رفاهی کارفرمایان، افزایش قراردادهای موقت و نبود قوانین الزامآور، ساخت مسکن سازمانی را برای کارفرمایان بیصرفه کرد و این سازوکار حمایتی به یک خاطره تاریخی بدل شد.
اکنون جامعه کارگری ایران در وضعیتی قرار گرفته که مسکن به خرجی غیرقابل تحمل تبدیل شده است و نه تعاونیها و نه خانههای سازمانی پاسخگوی نیازهای اساسی آنها نیستند. این وضعیت به روشنی نشان میدهد که مشکل اصلی، نه خلأ قانونی، بلکه ضعف اجرا، کمتوجهی دولت و کارفرمایان و نقض تعهدات نسبت به کارگران است.
برای بازسازی این مسیر، لازم است سیاستگذاران به جای صرف هزینههای کلان ولی کماثر، با بازنگری در سازوکارهای موجود، تقویت تعاونیها با شفافیت مالی و نظارت دقیق، و همچنین وضع قوانین الزامآور برای تأمین مسکن سازمانی، زمینه تامین مسکن پایدار و متناسب با توان کارگران را فراهم کنند. در غیر این صورت، بحران مسکن کارگران ادامه خواهد یافت و به تبع آن، مشکلات در سایر حوزههای معیشتی و اجتماعی نیز تشدید خواهد شد.
امید است بازخوانی شفاف این دو تجربه قدیمی، با درسآموزی از اشتباهات گذشته، سرآغاز تغییرات واقعی در سیاستهای مسکن کارگری باشد و کارگران، این بخش مهم جامعه، بتوانند به حقوق مسلم خود در داشتن خانهای امن و مناسب دست یابند.