به گزارش کارگر آنلاین، حذف اطلاعات مربوط به پروندههای حوزه کارگری از سامانه جامع روابط کار در هفتههای اخیر، موجب اختلال جدی در روند رسیدگی به دعاوی کارگران و کارفرمایان و سردرگمی هزاران نفر در سراسر کشور شده است؛ موضوعی که با وجود اطلاعیه رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنان با ابهامات فراوان همراه است.
بر اساس گزارش میدانی و اظهارات مراجعان، اطلاعات تمامی پروندههای ثبتشده در سامانه جامع روابط کار، همزمان با قطعیهای گسترده اینترنت، از دسترس خارج شده و در حال حاضر، کارگران و وکلای آنان ناچارند حتی پروندههایی را که در مراحل پایانی رسیدگی، تجدیدنظر یا اجرای حکم قرار داشتهاند، دوباره و بهصورت فیزیکی در ادارات کار ثبت کنند.
الزام به ثبت مجدد و افزایش مراجعات حضوری
در پی از کار افتادن سامانه، مراجعات حضوری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهطور چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از مراجعان اعلام میکنند که پس از ماهها و حتی بیش از یک سال پیگیری الکترونیکی پروندههای خود، اکنون ملزم به تشکیل پرونده جدید و طی مجدد تمامی مراحل دادرسی هستند؛ امری که منجر به ازدحام، اتلاف وقت و تحمیل هزینههای مضاعف شده است.
روایت کارشناسان: دادهها قابل بازیابی نیست
مریم زندهدل، کارشناس حقوق کار و تأمین اجتماعی، با اشاره به ابعاد این اختلال اعلام کرده است که بنا بر اظهارات برخی مدیران ادارات کار، دیتابیس سامانه جامع روابط کار بهطور کامل از بین رفته و امکان بازگشت آن وجود ندارد. به گفته وی، در حال حاضر صدور اجراییه متوقف شده و کارگرانی که در آستانه دریافت حقوق معوقه، بیمه بیکاری یا اجرای رأی بودند، در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفتهاند.
او تأکید میکند که این شرایط میتواند موجب تأخیر حداقل شش تا هشتماهه در رسیدگی به پروندهها شود؛ تأخیری که با توجه به کاهش نیروی انسانی در ادارات کار پس از الکترونیکیشدن فرایندها، احتمالاً طولانیتر نیز خواهد شد.
ابهام در کارآمدی سامانه جایگزین
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راهاندازی سامانهای جایگزین خبر داده است، بررسیها نشان میدهد این سامانه هنوز به فرآیند عملی رسیدگی متصل نشده و پس از ثبت دادخواست نیز، مراجعان همچنان به ثبت فیزیکی پروندهها ارجاع داده میشوند. کارشناسان معتقدند پیچیدگی مراحل ثبت در سامانه جدید، با روح ساده و سریع آیین دادرسی کار در تعارض است.
نقض اصول دادرسی و حقوق مکتسبه
فرشاد اسماعیلی، مشاور حقوق کار و بیمه، این وضعیت را خلاف اصول بنیادین دادرسی کار میداند و تصریح میکند:
پروندههایی که پیشتر ثبت و وارد فرایند رسیدگی شدهاند، دارای حق مکتسبه شکلی هستند و هیچ اختلال سامانهای نمیتواند موجب بیاعتباری یا زوال آنها شود. به گفته وی، الزام کارگران به ثبت مجدد پروندهها، میتواند مصداق نقض حق دادخواهی موضوع اصل ۳۴ قانون اساسی و تحمیل ضرر ناروا به طرف ضعیف دعوا باشد.
نگرانی از نبود پشتیبان اطلاعاتی
علیرضا حیدری، نایبرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، نیز با ابراز نگرانی نسبت به ابعاد این اتفاق، تأکید کرده است که سامانهای با گستره ملی باید دارای نسخههای پشتیبان و سازوکارهای حفاظت از داده باشد. به گفته او، در صورت نابودی کامل اطلاعات، با یکی از بزرگترین چالشهای اداری و حقوقی حوزه کار در سالهای اخیر مواجه هستیم.
لزوم پاسخگویی شفاف
در مجموع، آنچه امروز در ادارات کار کشور مشاهده میشود، بیانگر توقف عملی بخشی از دادرسیهای کارگری، افزایش بلاتکلیفی و تضعیف اعتماد عمومی است. کارشناسان و فعالان حوزه کار تأکید دارند که این موضوع نیازمند پاسخگویی فوری، شفاف و رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعیین تکلیف روشن پروندههایی است که در جریان رسیدگی بودهاند.