در ادامه جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، نمایندگان کارگران اعلام کردهاند که خواستار تعیین حداقل حقوق ۳۱ میلیون تومان هستند. با این حال، کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به عوارض منفی افزایش بیرویه دستمزدها هشدار میدهند.
به گزارش کارگر آنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، افزایش شدید حقوق کارگران بدون مهار تورم، میتواند خود به عامل تشدید تورم و رکود تولید تبدیل شود. در این وضعیت، کارفرمایان برای ادامه فعالیت میان سه گزینه دشوار قرار میگیرند: تعطیلی واحد تولیدی، تعدیل نیرو یا افزایش چندبرابری قیمت کالا و خدمات.
تحلیلها نشان میدهد که مشکل اصلی در حوزه معیشت کارگران، نه میزان حقوق، بلکه نبود ثبات اقتصادی و سیاستهای پایدار ضدتورمی است. بدون کنترل رشد هزینهها، حتی افزایش حقوقهای چندبرابری نیز پاسخگوی نیازهای معیشتی نخواهد بود.
یک اقتصاد پایدار و با تورم کنترلشده، تنها راه حل واقعی برای حمایت از قشر کارگر است؛ افزایش دستمزدهای مکرر صرفاً دور باطل تورم و فشار معیشتی را تداوم میبخشد.