به گزارش کارگر آنلاین؛ علاءالدین رفیع زاده در نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی گفت: تلاش شده است در چارچوب قوانین و اختیارات موجود، اقدامی برای بهبود وضعیت این نیروها انجام شود.
شش مشکلی که دولت «شناخته»
رفیعزاده شش چالشی را که مصوبه جدید برای حل آنها طراحی شده، اینگونه برشمرد:
- پرداخت نشدن بهموقع حقوق نیروهای شرکتی؛
- محاسبه نادرست یا کمتر از میزان واقعی کسورات بیمه در برخی موارد؛
- دریافت بالاسری بیش از سقف قانونی توسط برخی شرکتها؛
- تخلفات مالی و جابهجاییهای غیرشفاف در فرآیند پرداخت؛
- تفاوت و تبعیضهای غیرمنطقی میان نیروهای شرکتی؛
- نبود شفافیت و نظارت کافی بر قراردادها و پرداختها.
مهم است که این بیان، یک اذعان رسمی به واقعیتهای سالهای اخیر است؛ همان «تفاوتهای محسوس» و «بودنِ در آستانه بازنشستگی با دریافتیهای نامتناسب» که همواره از سوی خود نیروهای شرکتی مطرح میشده است.
هشدار درباره «تبدیل وضعیت»؛ زنگ خطر برای بازنشستگان آینده
یکی از بخشهای مهم اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، تأکید بر پیچیدگی بحث «تبدیل وضعیت» است. به گفته وی، بررسی فیشهای برخی نیروهای شرکتی نشان میدهد در مواردی افرادی با سابقه بالا و در آستانه بازنشستگی، در صورت تبدیل وضعیت استخدامی ممکن است با کاهش قابل توجه دریافتی مواجه شوند.
این نکته دقیقاً همان نقطه حساسی است که سالهاست کارشناسان و فعالان کارگری به آن هشدار میدهند: تبدیل وضعیت نباید به بهانهای برای کاهش حقوق تبدیل شود. تصمیمگیری درباره این نیروها باید چندبُعدی باشد و منافع نیروها (نه صرفاً منافع کارفرمایان و شرکتهای واسط) در صدر قرار گیرد.
دولت چه موانعی را بررسی کرده است؟
رفیعزاده از تشکیل کمیتهای با حضور معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی رئیسجمهور برای بررسی راهکارهای قانونی خبر داد. در این بررسیها، موادی چون تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفته است.
اما از منظر کارگر آنلاین، مرور «موانع قانونی» در محافل دولتی تاکنون مکرراً دیده شده؛ آنچه کم بوده، اراده اجرا و سازوکار نظارتی مستقل است که اجازه ندهد مصوبه، در میانه راه به دست شرکتهای واسط «هضم» شود.
مطالبه همچنان پابرجاست
اگرچه ورود رسمی دولت و بهویژه توجه به «شش مشکل» را باید گامی مثبت دانست، اما تجربه نیروهای شرکتی نشان میدهد تفاوت میان «مصوبه» و «اجرا» همان جایی است که مطالبات سالها در آن گم شدهاند.
اکنون مهمترین مطالبه نیروهای شرکتی این است که این بار اقدامات، در نهایت به پرداخت منظم حقوق، اصلاح وضعیت بیمه، حذف بالاسریهای غیرقانونی، کاهش تبعیضها و شفافیت واقعی قراردادها منجر شود؛ نه صرفاً به یک جلسه، یک مصوبه و یک خبر.
کارگر آنلاین این پرونده را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد و از نیروهای شرکتی دعوت میکند تجربیات خود را از پرداخت حقوق، بیمه و قراردادها برای اطلاعرسانی و پیگیری جدیتر در اختیار تحریریه قرار دهند.