به گزارش «کارگر آنلاین»؛ پیشنهاد اخیر مطرح شده در شورای عالی کار مبنی بر بهرهگیری از ظرفیت کاری روز جمعه برای جبران خسارت قطعی برق، واکنشهای گستردهای را در میان جامعه کارگری برانگیخته است. کارشناسان معتقدند این طرح اگرچه با هدف حفظ زنجیره تولید و جلوگیری از توقف واحدهای صنعتی مطرح شده، اما نباید به بهایی برای تضییع حقوق قانونی نیروی کار تبدیل شود.
مطابق ماده ۶۲ قانون کار، جمعه روز تعطیل هفتگی کارگر با احتساب مزد است. چنانچه کارگر به ناچار در این روز به کار گرفته شود، کارفرما مکلف به پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده جمعهکاری علاوه بر مزد روزانه است. نمایندگان کارگری هشدار میدهند که در صورت اجرای طرحهای جابهجایی تعطیلی، هرگونه ادغام یا حذف «فوقالعاده جمعهکاری» و «فوقالعاده اضافهکاری» غیرقانونی بوده و مراجع حل اختلاف باید با دقت بر اجرای این توافقات نظارت کنند. مطالبه جامعه کارگری شفافیت کامل در نحوه محاسبه این مزایاست؛ کارگر در خط مقدم تولید، نباید تاوانِ ناترازیهای کلان اقتصادی را با از دست دادن حقوق قانونی خود بپردازد.