به گزارش خبرنگار کارگر آنلاین، بیش از ۶ سال از شروع اجرای یکی از انقلابی‌ترین پروژه‌های حوزه بهداشت می‌گذرد؛ طرحی که قرار بود از تخت بیمارستان تا روپوش کارکنان و هر آنچه مرتبط با مشتریان بهداشت و درمان است را متحول و صدر تا ذیل را با کاشی رضایت فرش کند. مشخصات این طرح به واقع انقلابی بود و می‌توانست کیفیت را جایگزین کمیت کند؛ با این ایده که بهداشت و درمان با تقدم بهداشت بر درمان، بر ریل توسعه متوازن بیفتند و پوسته عقب‌ماندگی تاریخی را بشکنند. با این احوال، زیرساخت یک بحث است، سیاست‌گذاری رابطه مشتری و خدمت دهنده بحثی دیگر؛ از همه مهم‌ترسیاست‌گذاری در حوزه منابع انسانی است. اجزای «طرح تحول نظام سلامت» در بافتی به هم زنجیر شدند، که حقوق کار در آن جانیفتاده است. شرکت‌هایی که «پیمانکار» به شمار می‌روند، به واسطه نوع نگاه دولت به بدنه نظام سلامت، که مبتنی بر "دولت کوچک" است، وارد این بافت شدند و مدیریت روابط کار را از حقوق عمومی به حقوقی خصوصی راندند؛ البته طرح تحول برای نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و... به ویژه پزشکان، حداقل تا پیش از قدرت نمایی خشن کووید-۱۹ رضایت بخش بود و همچنان هم می‌تواند باشد؛ اما برای گروهی که باید برای ارائه خدمات به مردم، با پیمانکاران سر و کله بزنند، توام با بی‌توجهی به حقوق ابتدایی کار است.
از طرفی پیمانکاران مدعی هستند که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سازمان دهنده و ناظر اجرای طرح، سرنا را از سر گشادش می‌زند و به‌جای تامین مالی گسترده طرح و پرداخت منظم صورت وضعیت پیمانکاران، اندازه مسئولیت‌ها در قبال نیروی کار را بزرگ جلوه می‌دهد. هرچه هست، نیروی کار این حوزه که برای مراکز و شبکه‌های بهداشتی‌درمانی، ذیل عنوان‌های شغلی بهورز، کاردان و کارشناس در حوزه‌های تغذیه، بهداشت روان، پرستاری، مامایی، سلامت خانواده، بهداشت دهان و دندان، بهداشت حرفهای، بهداشت مدارس کار می‌کند، امروز با پیمانکارانی دست به گریبان است که سازشان با حقوق کار کوک نیست و به ضدیت با آن معروف هستند. در سال‌های گذشته شاهد راه افتادن موج اعتراضات کارکنان طرح تحول نظام سلامت بوده‌ایم؛ ازجمله در اصفهان و خوزستان.
سابقه اعتراضات کارکنان طرح تحول سلامت
این اعتراضات متوجه دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان مقاطعه‌دهنده بودند. معترضان تاکید داشتند که برون‌سپاری تکالیف دولت در حوزه بهداشت، به انعقاد قراردادهایی با بخش خصوصی منتهی شده است که به زیان آنهاست. نقض امنیت شغلی کارکنان و پرداخت نشدن دستمزدها که پیمانکاران آن را متوجه تعلل دولت در تامین کسری بودجه طرح تحول نظام سلامت می‌دانند، مهم‌ترین محور دور قبلی اعتراضات بود. با وجود اینکه پیمانکاران طرح تحول تمام کاستی‌ها را متوجه دولت می‌دانند؛ اما کارکنان تاکید دارند که آنها هم حقوق کار را خریدار نیستند. به اعتقاد کارکنان پایگاه‌ها و مراکز بهداشت و درمان، نیروی انسانی طرح تحول، به عنوان نیروی شرکتی، اعتباری در نظام اداری کشور ندارد؛ به همین دلیل قدرت انجام کار صنفی و تشکیل یک انسجام صنفی را ندارد.
از این جهت، به سادگی حقوقش را از دست می‌دهد و تحت تاثیر مشکلات مالی طرح تحول قرار می‌گیرد. نادیده انگاشته شدن، به ویژه در روزهایی که کرونا، بار بیماران و اهمیت مراقبت‌های بهداشتی را بیشتر کرده، برای گروهی که باید بار این حوزه را به دوش بکشد، آزاردهنده است. از طرفی، وجود پیمانکاران و محول کردن وظایف حاکمیتی حوزه بهداشت و درمان به آنها، در شرایطی که سلامت عمومی در گرداب ویروس خوش اشتهای کرونا، به اسیری گرفته شده است، می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری را برجای بگذارد؛ البته واگذاری کلی برخی از این مراکز از طریق مزایده به بخش خصوصی هم اتفاق افتاده است. همین امر موجب شد برخی از خدمات این مراکز مانند توزیع مجانی قرص‌های مکمل در میان خانواده‌های نیازمند متوقف شود؛ البته همین واگذاری کلی خیری برای نیروی کار نداشت و تعدیل نیرو با این استدلال که بخش خصوصی ناتوان است، حادث شد.
دردسرهای ورژن ۸۰-۲۰ برای شرکت‌ها
البته نباید از یاد ببریم که دانشگاه‌های علوم پزشکی با وجود واگذاری امور اجرایی به شرکت‌ها، همچنان در موضوعات مربوط به نیروی انسانی طرح تحول نظام سلامت، تاثیرگذار و تعیین‌کننده هستند. نیروهای شرکتی طرح تحول، ۸۰ درصد از دستمزد خود را در انتهای ماه تا دهم ماه بعد دریافت می‌کنند اما پرداخت ۲۰ درصد دیگر منوط به کسب حد نصاب‌های پایش عملکرد است. یک نفر از فعالان این حوزه در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد: «دانشگاهها بر اساس ورژن‌های مختلف میزان پرداخت ماهانه را تعیین می‌کنند. یکی از همین ورژن‌ها ۸۰-۲۰ است؛ موردی من‌درآوردی که در نهایت موجب کاهش دستمزد کارکنان می‌شود؛ چراکه تمامی آنها نمی‌توانند پایش مورد نظر دانشگاه را کسب کنند؛ البته گروهی هم که پایش لازم را کسب می‌کنند، ۲۰ درصد دیگر حقوقشان را تا دهم ماه دریافت نمی‌کنند. گاهی ماه‌ها و سال‌‌ها تاخیر برای پرداخت این ۲۰ درصد پیش می‌آید. برای نمونه من در یک مرکز وابسته به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی کار می‌کنم که هنوز ۵ ماه است، ۲۰ درصد حقوق را پرداخت نکرده‌اند؛ این موردی است که در میان نیروهای غیرشرکتی و طرف قرارداد با دانشگاهها وجود ندارد.»
این فعال صنفی نیروهای شرکتی طرح تحول سلامت با اشاره به تفاوت‌هایی که میان مزایای رفاهی شرکتی‌ها و غیرشرکتیها وجود دارد، گفت: «در مراکز و شبکه‌های بهداشتی‌درمانی شاهد چند مدل قرارداد کار هستیم. گروه شرکتی بیشترین مشکلات را دارد؛ چراکه از یکسو دانشگاهها ما را خادمان ناتنی حساب می‌کنند و شرکت‌ها هم اعتبار و امتیازی برایمان قائل نیستند و هر کاستی را متوجه دانشگاهها می‌دانند و دانشگاهها هم همه چیز را به تصمیم دولت برای تخصیص بودجه برای ترمیم شکاف درآمدی میان شرکتی‌ها با غیرشرکتیها (رسمی، قراردادی، پیمانی و... ) می‌دانند. شرایط هرچه هست، طرف‌های مقابل کارکنان (دانشگاه و پیمانکار) نه مسئولیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طرح تحول را می‌پذیرند و نه اینکه مسئله ما، موضوع فکری آنها نیست؛ حتی خدماتی که شامل غیرشرکتیها می‌شود، مانند آیتم‌های رفاهی و تشویقی نصیب شرکتی‌ها نمی‌شود؛ در حالی که بیش از نیمی از بار مقابله با کرونا بر دوش کارکنان حوزه بهداشت است. شعار بهداشت مقدم بر درمان، با به فراموشی سپردن کادر شرکتی بهداشت، به فراموشی سپرده شده است؛ در حالی که در مقابله با افزایش کانون‌های توزیع کرونا در کشور، نیازمند توجه به حوزه بهداشت با ایجاد انگیزه برای کارکنان آن هستیم اما تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به یک موضوع پیچیده برای دولت تبدیل شده است.»
تبعیض میان شرکت‌های بهداشت و درمان
وجود تبعیض میان نیروهای شرکتی بهداشت با نیروهای شرکتی درمان، موضوع دیگری است که این فعال صنفی به آن اشاره می‌کند: «یک پرستار شرکتی شاغل در مرکز بهداشت حداقل ۱ میلیون تومان کمتر از پرستار شرکتی شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی دستمزد دریافت می‌کند. هرگاه در این مورد به دانشگاه‌های علوم پزشکی اعتراض کردیم، پاسخ دادند که شما نباید خود را با شرکتی‌های بیمارستانی مقایسه کنید؛ در حالی که شعار بهداشت مقدم بر درمان است را مدام در رسانه‌ها سر می‌دهند. متاسفانه نیروهای شرکتی طرح تحول نظام سلامت بر مبنای ورژن‌هایی که تعریف شده حقوق دریافت نمی‌کنند، بلکه بر مبنای مزد و مزایای قانونی کارگران مشمول قانون کار مبلغی را دریافت می‌کنند. برابر ورژن حداقل دریافتی یک کارشناس بهداشت حرفهای، کارشناس تغذیه، بهداشت روان، بهداشت عمومی و پرستار نباید کمتر از ۴ میلیون و ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان باشد؛ البته با حذف ۲۰ درصد حقوق، اما عملا قانون کار اجرا نمی‌شود و دستمزد برخی از نیروهای شرکتی در سال ۹۹ به حدود ۲ میلیون تومان می‌رسد. دانشگاه‌های علوم پزشکی هم هرگاه با اعتراض ما در این مورد مواجه می‌شوند، پاسخ می‌دهند که وزارت بهداشت باید بودجه لازم برای ترمیم دستمزد نیروهای شرکتی را تامین کند. بنابراین نیروهای شرکتی طرح تحول با شتر، گاو پلنگ مواجه هستند. دانشگاهها ورژن ۸۰-۲۰ را با قانون کار مخلوط می‌کنند تا بتوانند سر و ته دستمزدها را قیچی کنند.»
سنگ‌اندازی ادارت کار در راه شکایت
کارکنان شرکتی طرح تحول انتظار دارند که وزارت کار به این شتر، گاو، پلنگی که دانشگاهها برایشان علم کردهاند، رسیدگی کنند اما آنگونه که این فعال صنفی می‌گوید، ادارت کار شکایت از دانشگاهها را برای صدور رای به جریان نمی‌اندازند: «هیات‌های رسیدگی به شکایات در ادارات کار، به شاکیان اعلام کردهاند که دانشگاهها به صورت هیات امنایی اداره می‌شوند و برای افزایش دستمزدها باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی کنند. به همین دلیل شکایتها را به جریان نمی‌اندازند؛ این در شرایطی است که دستمزد نیروی شرکتی طرح تحول که در سال ۹۹، مثلا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است تنها به میزان ۸۰ درصد، یعنی چیزی حدود ۱ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان محاسبه و پرداخت می‌شود؛ یعنی حتی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دستمزد یک کارگر ساده در سال ۹۹ هم نمی‌رسد؛ حتی در مواردی پایه سنوات کارگران هم به شرکتی‌های طرح تحول تعلق نمی‌گیرد. به همین دلیل، امروز هیچ تفاوتی میان دستمزد یک نیروی شرکتی با ۱۰ سال سابقه کار با نیروی شرکتی که تازه استخدام می‌شود، وجود ندارد و هم در یک سطح مزد دریافت می‌کنند. متاسفانه در نظام بهداشت و درمان برای بخش بهداشت ارزشی قائل نیستند؛ آنهم به این دلیل که روسای دانشگاهها نه از میان نیروهای بهداشت، که از میان نیروهای درمان انتخاب می‌شوند. همین دلیل کافی است که طرح تحول نظام سلامت پزشک محور شود و بخش بهداشت از آن جا بماند.»
پزشک سالاری در طرح تحول
به اعتقاد این فعال صنفی همین نگاه پزشک سالارانه طرح تحول، موجب شد که کارانه‌های چند صد میلیون تومانی نصیب پزشکان شود؛ اما کادر بهداشت که باید به گندزدایی محیط‌ها از کرونا بپردازد و بر نحوه دفن افرادی از کرونا مرده‌اند، نظارت کند، دستمزد ۲ میلیون تومانی دریافت کند. او به صحبت‌هایش افزود: «دقیقا مشکل اینجاست که مدیران وزارت بهداشت و مدیران دانشگاهها پزشک هستند و دغدغه‌های ما در برنامه‌‌ریزی‌های اداری آنها اولویتی ندارد؛ در حالی که بهداشت خط مقدم مقابله با کرونا است. برخلاف کادر درمان، در حمایت از کادر بهداشت در راه مقابله با کرونا هیچ بیانیه‌‌ای منتشر نمی‌شود و سکوت حاکم است؛ حتی دولت در مورد تبدیل وضعیت استخدامی پرستاران شرکتی حوزه بهداشت صحبتی را مطرح نمی‌کند و وعده‌ها تنها به پرستاران شرکتی حوزه درمان، محدود می‌شود.»
درمان در تعهدات حاکمیتی
به اعتقاد جامعه صنفی کادر بهداشت و درمان کشور، وجود تبعیض میان نیروهای شرکتی، امری نیست که در شرایط آمادگی کامل نیروهای بهداشت و درمان در مقابله با کرونا پذیرفتنی باشد؛ اما در سال‌های گذشته سیاست‌‌های شتاب‌زده و ناسنجیده‌ای در حوزه منابع انسانی حوزه‌های بهداشت و درمان به آزمون گذاشته شده‌اند، مانند استخدام انبوهی نیروی شرکتی کم درآمد و ارزان قیمت قرارداد موقت که به معنای موقتی‌سازی روابط کار در حوزه تعهدات حاکمیتی است.