اخبار منتشر شده در باره رسوایی موسوم به فینسن یا شبکه مبارزه با جرایم مالی آمریکا نشان می‌دهد که بسیاری از بانکها در واقع در مسیر پولشویی و جرایم مالی به صورت عمدی دست داشتند.
اسناد منتشر شده توسط خبرنگاران بازفید و کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیق‌گر نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌های بزرگ جهان در کلاهبرداری‌های مالی جابجایی پول برای مجرمان و افراد مشکوک دست داشته و به افراد مشکوک که در زمینه تامین مالی تروریسم و قاچاق اسلحه فعالیت می‌کردند خدمات ارائه داده‌اند.
انتشار این اخبار باعث شده تا سهام بسیاری از این بانکها که نامشان در اسناد فینسن وجود داشته، سقوط کند.
اسناد موسوم به فینسن گزارش‌هایی هستند که در قالب شبکه مبارزه با جرائم مالی از سوی بانکها به این واحد وزارت خزانه‌داری آمریکا در باره تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی ارسال شده است.
در آمریکا زمانی که یک بانک شاهد یک تراکنش مشکوک است، باید این تراکنش را به واحد فینسن یا مبارزه با جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا گزارش دهد.
این گزارش معمولا شامل اطلاعات ابتدایی درباره نام صاحب حساب، و جزئیات تراکنش است و به طور کلی کارمندان بانک هم درباره علت مشکوک بودن این تراکنش به صورت مختصر در آن توضیحاتی را ارائه می‌دهند.
* بانکها کدام تراکنش‌ها را باید به فینسن گزارش کنند
یکی از مسائلی که شک کارمندان بانکها را برمی‌انگیزد انتقال چندین مبلغ 10 هزار دلاری توسط افراد است.
بانکها همچنین معمولا انتقال پول از منابع نامشخص و یا افراد حقیقی و حقوقی که سابقه کیفری دارند را هم گزارش می‌کنند.
به طور معمول سالانه 2.2 میلیون گزارش از سوی بانکها و دیگر مؤسسات به وزارت خزانه‌داری آمریکا ارسال می‌شود.
این گزارشات یکی از بنیادی‌‌ترین ابزارهای واحدهای اطلاعات مالی از جمله فینسن برای نظارت بر نظام مالی و تراکنش‌های انجام شده است و به شدت به بخش خصوصی برای ثبت هشدار جرائم احتمالی وابسته است.
جزئیات 2100 مورد از این گزارش‌ها که به دست خبرنگاران رسیده در واقع تنها بخش بسیار کوچکی از گزارش‌ها دریافت شده توسط فینسن از سال 2011 تاکنون است.
* اسناد فینسن چگونه کشف شدند
این گزارشات به اعتقاد رسانه‌ها آنهایی هستند که در زمان تحقیق کنگره درباره مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا و البته دیگر تحقیقات توسط سازمان‌های قضایی این کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
این اسناد چند نکته را در باره خلاءهای گزارش دهی نسبت به تراکنش‌های مشکوک توسط بانکها ثابت می‌کند که یکی از این نکات این است که آنها ممکن است ماه‌ها پس از انجام تراکنش گزارشات را ارسال کرده و یا درباره یک فرد حقیقی چندین مورد گزارش ارسال کنند و البته این گزارشات اصلا مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
با توجه به آنکه طی 20 سال گذشته شاهد اقدامات جدی برای مبارزه با پولشویی در جهان هستیم این خلاء‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
در سال‌های پس از حادثه 11 سپتامبر و رکود بزرگ اقتصادی فشارها علیه بانکها برای ره‌گیری پول‌های کثیف افزایش بیشتری یافته به گونه‌ای که از سال 2008 به بعد دولت آمریکا به خاطر پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و موضوعات مربوط به تامین مالی تروریسم، مؤسسات و بانک‌های بین‌المللی را حدود 30 میلیارد دلار جریمه کرده است.
* دست داشتن بانکها در پولشویی بزرگ علیرغم جریمه‌های میلیاردی
با توجه به اینکه حتی پس از جریمه‌های سنگین علیه بانکها و پرونده‌هایی که تشکیل شده اسناد پرونده فینس نشان می‌دهد که هنوز بانکها برای اجرای قوانین مقاومت داشته و نظام مالی بین‌المللی نیز هنوز مملو از تراکنشات مربوط به جابجایی پول‌های کثیف است.
بانکها در واکنش به افزایش فشارهای دولتی و وضع قوانین بیشتر نه تنها روی موضوع رعایت بیشتر قوانین تمرکز کردند بلکه تعداد گزارش دهی آنها به فینسن نیز افزایش یافت.
این اتفاق منطقی بود چرا که در غیر این صورت در صورتی که بانکها گزارش تراکنش کسی را که بعدا به جرم پولشویی متهم می‌شد را ارسال نکرده بودند به شدت دچار مشکل می‌شدند.
البته قوانین بازدارنده‌ای برای گزارش‌هایی که غلط بودند وجود نداشت و بنابراین شاهد افزایش شدید تعداد گزارش‌های مرتبط با پولشویی در بانکها بوده‌ایم و همین امر باعث شده تا مقامات ذی‌ربط نتوانند به بسیاری از این گزارشات رسیدگی کنند.
* وزارت خزانه‌داری آمریکا توانایی رسیدگی به گزارشات را ندارد
بهانه مقامات آمریکایی برای عدم توجه به این گزارشات این است که تعداد کارمندان بخش فینسن در وزارت خزانه‌داری آمریکا از 178 نفر در سال 2001 به 300 نفر در سال جاری افزایش یافته و نیروی کاری برای رسیدگی به همه این گزارشات وجود ندارد.
در واقع هر کارمند واحد فینسن باید در سال به حدود 4 هزار گزارش مالی رسیدگی کنند که مقامات آمریکایی می‌گویند رسیدگی دقیق به این حجم گزارشات امکان پذیر نیست.
اگر همه آنچه گفته شد را کنار بگذاریم باید یادآور شد که در حالی که این حجم گزارشات فقط از سوی بانک‌های فعال در داخل آمریکا ارسال می‌شد و بسیاری از بانک‌های خارجی الزامی به گزارش دهی به فینسن نداشته‌اند و با توجه به اینکه حتی کارمندان فینسن توانایی رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک در داخل آمریکا را نداشته‌اند حالا مقامات آمریکایی می‌خواهند علیرغم تمام نواقص و کاستی‌ها اقدام به جمع‌آوری گزارشات از سراسر جهان کنند.
همانطور که گفته شد این معاملات مشکوک که حالا پس از بررسی صدها خبرنگار حدود دو هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود برای افرادی انجام شده که اتفاقا سابقه تخلف و پولشویی داشتند و بسیاری از آنها در جرایمی نظیر قاچاق انسان و تامین مالی تروریسم دست داشته‌اند.
* FATF کجای این رسوایی ایستاده است؟
نکته حائز اهمیت اینکه علیرغم مدعای بین‌المللی نسبت به اثر گذار بودن و موفقیت FATF در کشف و مقابله با پولشویی در سراسر جهان اما در هیچ کجای این پرونده در زمینه کشف مبادلات مشکوک حتی پولشویی‌های آشکار، نامی از گروه اقدام مالی به چشم نمی‌خورد.
این سؤال مطرح است که علیرغم تمام ادعاهای مطرح شده در سطح بین‌الملل و اقدام کشورها برای پیوستن به FATF در راستای جلوگیری از پولشویی و در واقع مقابله بین‌المللی با این جرائم مالی چرا FATF در طول رخ دادن این تراکنش‌های مشکوک با این حجم سنگین در کشف یا مقابله با آنها هیچ عملکردی نداشته است.
از انفعالFATF در کشف و یا مقابله با پولشویی احتمالی بر اسناد فینسن که بگذریم نکته اینجاست که علیرغم فاش شدن این حجم اسناد مربوط به معاملات مالی مشکوک که در بسیاری از موارد بانکها به صورت آگاهانه برای افراد مجرم و سابقه‌دار انجام داده‌اند بسیاری از مقامات دولتی در آمریکا و همچنین بانکها خیلی بی سر و صدا از کنار این رسوایی عبور کرده و سکوت اختیار کرده‌اند.
البته برخی بر این باورند که فاش شدن این اسناد باعث خواهد شد تا از این پس بانکها نتوانند به سازمان‌های اطلاعاتی مربوط به تراکنش‌های مالی اعتماد کرده و اسناد محرمانه خود را به آنها ارسال کنند.