دادستان کل کشور روز شنبه اعلام کرد که تنظیم وکالت برای واگذاری کارت‌های بازرگانی معاونت در بزه قاچاق است. پیش از این هم رئیس قوه قضائیه در جلسه شورایعالی قضائی در خصوص پیگیری قضائی وضعیت ارزهای حاصل از صادراتی که هنوز رفع تعهد نشده‌اند، گفت: دادستان تهران ضمن رسیدگی به تخلفات صادرکنندگان، به این هم رسیدگی کند چطور افراد فاقد صلاحیت و کارتن خواب مورد تأیید دستگاه‌های دولتی قرار گرفته‌اند؟

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یا یک‌بارمصرف، در میان معضلات اقتصادی کشور موضوع جدیدی به شمار نمی‌رود، چرا که بارها در رسانه‌ها به این مسئله اشاره شده که «کارت‌بازرگانی اجاره‌ای» مسبب انباشت بدهی گمرکی ۱۲۰۰ میلیاردی تومانی، بدهی مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دلار کالا طی چندسال اخیر بوده است؛ اما اظهارات جدید رئیس کل بانک مرکزی موجب شد تا بار دیگر موضوع کارت‌های بازرگانی در مرکز توجهات قرار گیرد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دوشنبه ۲۸ مهرماه در نود و نهمین نشست دولت با بخش خصوصی با اشاره به شرایط تحریمی در کشور و پاسخگویی به درخواست‌های واردکنندگان برای تأمین ارز، بازگشت ارزهای صادراتی را ضروری دانسته و اعلام کرد: در دو سال گذشته، پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه ارجاع شده است؛ که این افراد مجموعاً با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی، حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداندند.

به گفته همتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات، ۷۰ نفر از افراد بازداشتی اساساً نه تنها تولیدکننده نبوده بلکه از اقشار ضعیف جامعه و «کارتن‌خواب» بودند و در واقع ۷ میلیارد دلار از کالاهای صادراتی از طریق کارت بازرگانی یک بار مصرف از کشور خارج شده است.

عصبانیت اتاق بازرگانی از بانک مرکزی!

پس از انتشار اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی که متولی صدور کارت‌های بازرگانی به شمار رفته و در واقع انگشت اتهام سهل‌انگاری در صدور کارت بازرگانی را به سمت خود می‌دید، واکنش‌های نسبتاً شدیدی نشان داد. در ابتدا شافعی رئیس اتاق ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی، افشای نام و اطلاعات ۷۰ کارتن‌خوابی که کارت بازرگانی داشتند را خواستار شد.

در متن نامه شافعی به همتی آمده است: «این موضوع توسط جنابعالی در محافل دیگر هم مطرح شده است..... تقاضا دارد دستور فرمائید مشخصات کامل ۲۵۰ صادرکننده، خاصه ۷۰ صادرکننده به گفته جنابعالی کارتن خواب را با ذکر شماره کارت بازرگانی، میزان صادرات و تاریخ صادرات آنها هرچه سریع‌تر در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار گیرد.»

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و اتاق بازرگانی تهران هم در متنی جداگانه، خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شده است. در متن اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران، به نوعی سعی شده است برخی مسئولان کشور را که درصدد تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و به دنبال بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی تجارت کشور هستند، مقصر وضعیت نابسامان کنونی جلوه دهند.

در بخشی از این نامه آمده است: «در ایامی که ایران عزیز در معرض ناعادلانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیت‌ها هستند، متأسفانه برخی از مسئولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسئولیت‌های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه‌ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می‌کنند».

در بخش دیگری از نامه اتاق بازرگانی تهران آمده است: «متأسفانه، این مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تأمین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تأمین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند. اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ۰.۲ درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تأیید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می‌شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین‌المللی را کسب می‌کنند».

آیا ادعای اتاق بازرگانی صحت دارد؟

با وجود واکنش شدید مسئولان اتاق بازرگانی، به نظر می‌رسد در این نامه‌ها به برخی از وقایع اشاره نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به درستی انجام نشده است که اکنون با صادرکنندگان کارتن‌خواب مواجه هستیم.

نکته قابل توجه اینجاست که استعلام‌های مربوط به اعتبارسنجی صدور و تمدید کارت بازرگانی از مردادماه سالجاری به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود اما پیش از این تاریخ، تمامی مراحل صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی انجام شده و استعلامات مورد نیاز برای صدور و یا تمدید کارت به صورت کامل انجام نمی‌گرفته است.

بر اساس شواهد و قرائن موجود، دریافت مدارک متقاضیان کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی تا پیش از مردادماه سالجاری به صورت دستی بوده و بدون استعلام حتی مدارک تحصیلی افراد، تنها به دریافت استعلام از سازمان امور مالیاتی اکتفا شده؛ چرا که مبنای دریافت حق عضویت و حق صدور کارت‌های بازرگانی اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت‌ها و افراد بوده است. جالب‌تر اینکه در صورت وجود نواقص در پرونده متقاضیان نیز صرفاً با اخذ تعهد، کارت بازرگانی برای ایشان صادر می‌شده است.

تخلف ۲۵۰ نفر در بازنگرداندن ارز صادراتی یا تخلف تعدادی معدود در احتکار کالاهای اساسی مردم به پای ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور نوشته نمی‌شود، اما نمی‌توان در شرایطی که خود مسئولان اتاق بازرگانی در نامه‌های خود به آن اذعان دارند از تخلف آشکار عده‌ای معدود چشم‌پوشی کرد.

به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی کشور نیز راضی نیستند که به دلیل تأمین مالی فعالیت‌های اتاق بازرگانی برای هر فردی که صلاحیت قانونی ندارد، کارت بازرگانی صادر شده و اعتبار بازرگانان و تجار کشور دچار خدشه شود؛ پس اگر مطالبه‌ای نیز وجود داشته باشد باید از مسئولان اتاق بازرگانی صورت گیرد که آیا در واقع در صدور کارت‌های بازرگانی دقت کافی را به خرج داده‌اند و یا استعلامات مصرح در قوانین را انجام می‌دادند؟

واکاوی نقش وزارت صمت در ماجرای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف

طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مسئولیت تأیید کارت بازرگانی به عنوان مجوز تجارت خارجی کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با توجه به اخبار منتشرشده مبنی بر صادرات توسط کارت بازرگانی ۷۰ کارتن‌خواب در سال‌های ۹۷ و ۹۸، علاوه بر اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور، وزارت صمت باید پاسخگوی نحوه تأیید کارت بازرگانی برای افراد مذکور باشد.

به عبارت دیگر هرچند فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، از سال ۹۰ در سامانه اتاق بازرگانی انجام شده و این اتفاقات به نوعی زاییده نقایص سامانه اتاق بازرگانی است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان تأییدکننده کارت‌های بازرگانی نیز باید نسبت به عملکرد خود در سال‌های گذشته پاسخگو باشد.

قوه قضائیه هشدار داده بود!

پیش از این نیز مسئولان قضائی بارها با گوشزد کردن خطر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و اجاره آنها هشدار داده و اعلام کرده بودند که حتی اعطای وکالت نامه رسمی واگذاری اختیارات و امتیازات کارت بازرگانی از طریق دفاتر ثبت اسناد رسمی نیز عملی مجرمانه است.

به نظر می‌رسد با وجود درخواست اتاق بازرگانی برای دریافت اسامی متخلفان ارزی و گرفتن ژست بی‌اطلاعی و حق به جانب، مسئولان اتاق نمی‌توانند مسئولیت خودشان در قبال کارت‌های بازرگانی صادر شده را انکار کرده و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

چه زمانی غائله کارت بازرگانی اجاره‌ای خاتمه می‌یابد؟

هرچند انتظار افکار عمومی از قوه قضائیه برخورد جدی با متخلفان است تا به تاراج دهندگان منابع ملی خود را مصون از برخورد و مجازات نبینند، اما با راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری از مردادماه سال جاری و ایفای صحیح نقش نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امید می‌رود که دیگر شاهد تکرار این اتفاقات و به تاراج رفتن منابع ارزی کشور نباشیم.